مجريات الشكوى بين إيران و كوريا الجنوبية؟

مع الانسحاب أحادي الجانب للولايات المتحدة الأمريكية من خطة العمل الشاملة المشتركة في عام 2018 وفرض عقوبات على إيران، تم حظر طلب إيران من كوريا الجنوبية لمبلغ 7 مليارات دولار مقابل بيع المنتجات البتروكيماوية والمنتجات النفطية في بنوك البلاد. كانت كوريا الجنوبية واحدة من الدول التي تماشت مواقفها مع العقوبات الأمريكية ضد إيران بعد انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة. ومن أهم تلك المواقف الانخفاض الحاد في شراء النفط من إيران وتجميد الأموال الإيرانية. على الرغم من انتشار العديد من الأخبار في السنوات الأخيرة حول تحرير كتلة القطع الأجنبي الإيراني في كوريا، إلا أنه من الناحية العملية لم يحدث شيء بسبب بعض المعوقات. بعد عدم سداد كوريا الجنوبية ديون إيران، رفع رئيس إيران مشروع قانون لإحالة الخلاف بين البنك المركزي الإيراني وكوريا الجنوبية إلى رئيس البرلمان، وإذا أصبح هذا المشروع قانونًا، فسوف تقاضي إيران كوريا الجنوبية بشأن إعادة مطالباتها، وتسعى الحكومة الإيرانية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة على المستوى الدولي لاسترداد حقها من كوريا الجنوبية.[1]

تستند شكوى إيران ضد كوريا الجنوبية إلى المادة 12من اتفاقية تشجيع الاستثمار ودعمه بين حكومة الجمهورية الإسلامية وحكومة جمهورية كوريا التي تمت الموافقة عليها في عام 2018. وفقًا لهذه المادة ، فإن أي خلاف قانوني بين المستثمر الذي هو أحد الطرفين المتعاقدين والطرف المتعاقد الآخر الذي ينشأ مباشرة من الاستثمار ، يجب تسويته وديًا بين الطرفين المعنيين. إذا لم يتم حل هذا الخلاف في غضون 6 أشهر من تاريخ الإخطار الكتابي من قبل أحد الطرفين للطرف الآخر، فيجب إحالته إلى المحكمة بناءً على طلب المستثمرين ورغبتهم بذلك. يمكن أن تكون هذه المحكمة هي المحكمة المختصة للطرف المتعاقد الذي تم الاستثمار في أراضيه، أو محكمة تحكيم خاصة، أو في النهاية يتم إحالة القضية للمرکز الدولي لحل خلافات الإستثمار(ICSID).[2]

بعد أن تولى الرئيس الأمريكي جو بايدن منصبه، كان من المتوقع أن تغير كوريا الجنوبية سلوكها وسياساتها وتطلق سراح الأصول الإيرانية. في هذا الشأن، سمحت حكومة بايدن لسيؤول بدفع ديون إيران للأمم المتحدة بعملتها الخاصة. وكان مسؤولون في سيؤول قد قالوا في وقت سابق إن مصير الأموال المحظورة يعتمد على نتيجة مفاوضات إيران النووية مع القوى العالمية. هذا على الرغم من حقيقة أنه في السنوات الأخيرة تشاور المسؤولون الكوريون الجنوبيون مع واشنطن عدة مرات وأجروا مناقشات حول القضايا المتعلقة بإيران. ومن الأمثلة على ذلك المحادثة بين نائب وزير خارجية كوريا الجنوبية تشوي جونغ كون ونائبة وزيرة الخارجية الأمريكية ويندي شيرمان. بعد هذا الاجتماع أكدت وزارة الخارجية الكورية أن مسؤولي البلدين أجروا مناقشة حول قضايا إيران، مما يعني على ما يبدو أن أصول إيران المحظورة في البنوك الكورية تحت العقوبات الأمريكية. ولم تغير كوريا الجنوبية سياستها للإفراج عن الأموال الإيرانية المحتجزة ، ولهذا السبب اضطرت إيران إلى اتخاذ إجراءات جادة ومتابعة القضية من خلال تقديم شكوى رسمية. لذلك خلال فترة تولي الحكومة الأمريكية الجديدة مقاليد الحكم، لم يحدث تغيير في السياسات الكورية فحسب، بل إن بعض أفعالهم تعتبر وقحة و مهينة للشعب الإيراني. وقد شعرت الجمهورية الإسلامية الإيرانية بضرورة اتخاذ إجراءات أكثر جدية في هذا المجال على جدول الأعمال.[3]

كما كان لهذه الظروف تأثير سلبي على التبادلات التجارية بين البلدين. لقد كان أعلى مستوى للتجارة بين إيران و كوريا الجنوبية في هذه الأعوام 1995 و 1996 و 1997 ، حيث تراوحت التجارة غير النفطية بين إيران وكوريا الجنوبية ما بين 6 إلى 8 مليارات دولار ، أما الآن فإن هذا الإجمالي يبلغ حوالي 820 مليون دولار لعام 2022م وخلال الثلاثة أشهر من العام الحالي بلغت قيمتها 176 مليون دولار، وبلغت صادرات إيران إلى كوريا الجنوبية قرابة 17 مليون دولار ، وبلغت قيمة واردات إيران من كوريا الجنوبية حوالي 159 مليون دولار ، أي أقل من واحد في المائة من إجمالي تجارة إيران مع دول أخرى في العالم.[4]

الجدير بالذكر كان لشكوى إيران نتيجةٌ مفادها أن على الكوريين أن يعلموا أن إيران جادة للغاية بشأن قضية الأموال المحجوبة وستبذل كل ما في وسعها للحصول على حقها. يجب أن يدركوا أن التردد والشك وإظهار قبولهم مرة ورفضهم مرة أخرى في تحرير أصول إيران لايجدي نفعاً ، وعليهم أن يدركوا أن أفعالهم لا يمكن أن تبعد إيران عن رغبتها بالمطالبة الحقيقية والأساسية في الحصول على أصولها المالية.

محمدصالح قربانی

 [1] mashreghnews.ir

[2] fararu.com

[3] Tabnak.ir

[4] hamshahrionline.ir