القلق المتزايد في أرض المملكة!

     أدت السياسات التقشفية وتقليص الدعم الحكومي في المملكة المتحدة إلى ضغوط اقتصادية غير مسبوقة تعرضت لها الأسر البريطانية بين عامي 2023 و2025. وقد أظهرت آخر التحليلات التي أجرتها "مؤسسة رزولوشن" أن متوسط دخل الأسر البريطانية قد انخفض بمعدل 3200 جنيه إسترليني سنوياً منذ عام 2022، وهو أكبر انخفاض في مستوى المعيشة منذ بدء تسجيل البيانات. كانت آثار هذا الانخفاض واضحة بشكل خاص على الأسر ذات الدخل المتوسط والمنخفض، حيث واجه 32% من الأسر في أوائل عام 2025 صعوبات في تأمين تكاليفهم الأساسية الشهرية، في حين كانت النسبة في عام 2022 تبلغ 24%. أدت تقليص البرامج الداعمة في مجالات مختلفة إلى أن يعيش نحو 4.1 مليون طفل في فقر بحلول أوائل عام 2025.[1]

في السنوات الأخيرة أصبحت السياسات التقشفية التي تنفذها الحكومة واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل. وقد تم تقديم هذه الإجراءات التي كانت تهدف في البداية إلى تقليل الديون العامة بعد الأزمة المالية العالمية ثم تم تمديدها بعد جائحة كوفيد-19 مما أدى إلى انخفاض الإنفاق العام في قطاعات الخدمات الأساسية وبرامج الدعم الاجتماعي. ونتيجة لذلك تجد العديد من الأسر نفسها الآن تواجه انخفاضًا في مستوى المساعدات المالية في وقت تشهد فيه تكاليف المعيشة ارتفاعًا شديدًا. بالنسبة لأولئك الذين يمتلكون دخلًا متوسطًا فإن أي انخفاض في الإنفاق العام يعني بالضرورة الحصول على أموال أقل، مما يعزز الأزمة التي تعتبر أزمة معيشية شاملة. وقد حذر الخبراء الاقتصاديون مرارًا من أن مثل هذه الإجراءات تفرض مزيدًا من الضغوط الاقتصادية على الأسر بدلاً من تحفيز النمو وتضغط على الميزانيات وتدفع المزيد من الأسر إلى ما تحت خط الفقر.[2]

بالإضافة إلى ذلك لا تزال قدرة الحكومة على السيطرة على التضخم مصدر قلق أساسي. حيث أظهرت أرقام التضخم تقلبات مستمرة ويُشير العديد من المحللين إلى أن السياسات التي تهدف فقط إلى تحقيق توازن في الميزانية لا تعالج الأسباب الجذرية لارتفاع الأسعار بشكل كاف. ومع التضخم الأساسي الناتج عن الارتفاع الحاد في تكاليف الطاقة والسكن وأسعار المواد الغذائية هناك شكوك كبيرة حول فعالية الإجراءات الحالية. ومع استمرار ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر أصبح التضخم يمثل تهديدًا مباشرًا للقدرة الشرائية للأسر البريطانية.

إن تأثير هذه السياسات لا يقتصر على الإحصائيات الاقتصادية فحسب بل يمتد ليؤثر بعمق على الحياة اليومية. تعاني الأعمال الصغيرة من ضغط الارتفاع الحاد في التكاليف مما يدفعها لزيادة الأسعار فيما يتحمل المستهلكون الأعباء المتزايدة من مساهمات التأمين الوطني وزيادة فواتير الطاقة وارتفاع أسعار الإيجارات. تشير الاضطرابات الاجتماعية والاحتجاجات العامة إلى عدم الرضا المتزايد عن كيفية إدارة الحكومة للأزمة الاقتصادية. خلال عام 2024 شهدت بريطانيا أكبر موجة من الإضرابات العمالية منذ الثمانينات مع إضرابات في قطاعات مختلفة تشمل الصحة والنقل والتعليم وقد سجل "ائتلاف التحرك من أجل تكلفة المعيشة" الذي يمثل أكثر من 50 منظمة من منظمات المجتمع المدني أكثر من 1000 احتجاج ومظاهرة محلية بين عامي 2023 وأوائل 2025، تركزت على أسعار الطاقة وتكاليف الإسكان وتضخم أسعار المواد الغذائية. وقد وصل مستوى الثقة العامة في إدارة الحكومة للاقتصاد إلى أدنى مستوى له في تاريخه حيث أظهرت الاستطلاعات أن 72% من الناس يعتقدون أن السياسات الحالية غير كافية لمواجهة الأزمة.[3]

كما أن الخبراء الاقتصاديين قد أطلقوا تحذيرات جدية بشأن استمرار هذه الأزمة المعيشية. عدة دراسات تتوقع أنه بدون تعديلات سياسية ملحوظة سيستمر معدل الفقر في الازدياد بين الفئات ذات الدخل المنخفض. ويؤكد هؤلاء الخبراء أن النمط الحالي من السياسات التقشفية إلى جانب الإجراءات المالية غير الكافية الهادفة إلى تحفيز النمو ودعم الفئات الضعيفة يحمل خطر استغراق قطاعات واسعة من المجتمع في حلقات من المشكلات الاقتصادية. وهم يجادلون بأن النهج الحالي قد لا يؤدي فقط إلى زيادة فورية في تكاليف الأسر، بل قد يلحق أيضًا أضرارًا هيكلية طويلة الأمد بالاقتصاد. وقد وقعت مثل هذه التحذيرات في نفوس الناس وزادت من الشعور الكبير بأن القرارات السياسية تعطي الأولوية للانضباط المالي على رفاه المواطنين العاديين.

في النهاية تتجذر مخاوف الشعب البريطاني بشأن السياسات الاقتصادية للحكومة في تفاعل معقد بين التقشف والتضخم المتسارع والضغوط الاقتصادية على الأسر. الأزمات المعيشية المستمرة التي تتسم بدعم مالي غير كاف وارتفاع حاد في الأسعار قد دفعت العديد من الأسر ذات الدخل المنخفض إلى وضع اقتصادي هش. ومع التحذيرات المتواصلة للخبراء الاقتصاديين بأن هذه السياسات لا تفعل شيئًا سوى زيادة الفقر وتعزيز عدم المساواة. هناك قلق كبير من أن الاستقرار الاقتصادي في بريطانيا قد يكون في خطر. بدون إصلاحات جوهرية تضع النمو والإنتاج المحلي والدعم المالي الكافي في أولوياتها قد تقترب البلاد من هاوية الانهيار الاقتصادي، مما يضع الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع بشكل متزايد في مواجهة الحقائق المريرة لفشل اقتصادي واضطرابات اجتماعية.

أمين مهدوي