بريطانيا بلاد المشردين!
في قلب أزمة الإسكان البريطانية يكمن نقص الإسكان الميسور. والطلب يتجاوز العرض بشكل كبير وغالبًا ما تكون السياسات الحكومية غير قادرة على مواكبة التغيرات السريعة في السكان الحضريين
تشكل ظاهرة التشرد وأزمة السكن في مختلف أنحاء أوروبا تحدياً كبيراً للاستقرار الاجتماعي والنمو الاقتصادي، ولكن نطاق وطبيعة هذه القضايا يختلفان بشكل كبير من بلد إلى آخر. وهذا واضح جدًا في بريطانيا. حيث أصبحت معدلات التشرد المتزايدة والنقص المستمر في الإسكان بأسعار معقولة سمة بارزة في المشهد الاجتماعي في البلاد. وفي المملكة المتحدة لا تقتصر الأزمة على نقص الملاجئ. بل إنه يعكس تحديات اقتصادية وبنيوية أعمق حيث يؤدي الدخل المنخفض وارتفاع الإيجارات والدعم المحدود للفئات الضعيفة إلى تفاقم هذه المشكلة.
خلال السنوات الأخيرة شهدت بريطانيا زيادة حادة في انتشار ظاهرة التشرد. وقد أدى مزيج من الضغوط الاقتصادية مثل الأجور الثابتة وسط ارتفاع سريع في تكاليف المعيشة ونقص خيارات الإسكان الميسورة، إلى سوء وضع العديد من البريطانيين في ظل ظروف معيشية صعبة. بالنسبة للعديد من الأسر أدت الجهود المستمرة لتأمين سكن ميسور وطويل الأمد إلى زيادة الاستخدام للملاجئ الطارئة والإقامة المؤقتة. يتأثر المهاجرون والأشخاص الذين يواجهون تحديات الصحة النفسية بشكل غير متناسب بهذه الأزمة وغالبًا ما يجدون أنفسهم محرومين من الوصول إلى سوق الإسكان الرئيسي بسبب العوائق النظامية. تعكس الزيادات المتزايدة في عدد المشردين علامات على تحديات اقتصادية واسعة النطاق، حيث تخلق عوامل مختلفة مثل الارتفاع المفاجئ لتكاليف الإيجار ونمو الأجور بشكل غير كاف حلقة مفرغة من عدم الاستقرار واليأس.[1]
في قلب أزمة الإسكان البريطانية يكمن نقص الإسكان الميسور. والطلب يتجاوز العرض بشكل كبير وغالبًا ما تكون السياسات الحكومية غير قادرة على مواكبة التغيرات السريعة في السكان الحضريين. تلعب العوامل الاقتصادية دورًا مهمًا في هذه المعادلة. في سوق الإسكان الذي تدفعه دوافع الطمع والاستثمارات المضاربة أدى التركيز على إنشاء وحدات سكنية فاخرة إلى حدوث فجوة كبيرة في توفير الإسكان الضروري وذو التكلفة المنخفضة للأسر ذات الدخل المحدود. هذه الفجوة تتفاقم بفعل عوامل ثقافية وهيكلية تعيق تطوير حلول الإسكان المستدامة والميسورة. على سبيل المثال يمكن أن تتسبب اللوائح الصارمة في التخطيط العمراني والعوائق البيروقراطية في تأخير المشاريع السكنية بينما تُشجع الضغوط السوقية المطورين على التركيز على المنازل الفاخرة. وهكذا يجد العديد من البريطانيين أنفسهم مضطرين للانتظار لفترات طويلة للحصول على مسكن حكومي أو الاعتماد على أماكن إقامة مؤقتة لا توفر الاستقرار على المدى الطويل. تؤكد هذه النقائص الاقتصادية والهيكلية على الحاجة الملحة لوجود سياسات شاملة تعالج كل من مشكلة العرض والقدرة على تحمل تكاليف الإسكان.[2]
ظهرت بعض تدخلات الحكومة لمواجهة التحديات المزدوجة للمشردين ولتخفيف نقص الإسكان، ولكن غالبًا لم تكن هذه الجهود مؤثرة. بالرغم من وجود سياسات تهدف إلى زيادة عرض الإسكان الميسور وتحسين الخدمات الاجتماعية على الورق، إلا أن الحقائق الميدانية ترسم صورة مختلفة. في العديد من الحالات يؤدي تقليص الميزانيات والتنفيذ غير الفعال والأولويات الخاطئة إلى اتساع الفجوة السياسية التي تُعرّض الفئات الضعيفة للأذى. علاوة على ذلك تُعقدُ المناقشات السياسية حول دور الحكومة في توفير الإسكان و الجهود المبذولة لإنشاء استراتيجيات متسقة وطويلة الأمد. يجب أن تستهدف السياسات المنسقة عدة أبعاد للأزمة في وقت واحد. يشمل ذلك اتخاذ تدابير لتحفيز النمو الاقتصادي وزيادة الأمان المالي وتوسيع خيارات الإسكان الميسور من خلال شراكة بين القطاعين العام والخاص.[3]
ومع ذلك فإن أزمة الإسكان في المملكة المتحدة على الرغم من تشكيلها بسياقاتها التاريخية والثقافية والاقتصادية الخاصة، تعكس أيضاً اتجاهات أوسع نطاقاً نشهدها في مختلف أنحاء أوروبا. إن معاناة بريطانيا من نقص المعروض من السكن وارتفاع تكاليف المعيشة والحماية المحدودة لمواطنيها الأكثر ضعفاً جعلتها محوراً للمناقشات حول العدالة الاجتماعية والسياسة الاقتصادية. وبالمقارنة مع بعض جيرانها الأوروبيين تتسم أزمة التشرد في بريطانيا بوجود فجوة واضحة بين الخطاب السياسي والحقائق على الأرض. وفي العديد من أجزاء أوروبا أظهرت سياسات الإسكان والبرامج الاجتماعية المبتكرة أن الجهود المنسقة يمكن أن تعمل على الحد من آثار التفاوت الاقتصادي والاجتماعي. ومع ذلك في المملكة المتحدة أدت عقود من الركود السياسي والتقاعس إلى جانب النهج القائم على السوق إلى ترك الملايين من الناس بدون مساكن مستدامة. ومن ثم فإن الوضع في المملكة المتحدة يشكل قصة تحذيرية، تؤكد على أهمية العمل الشامل والمنسق الذي يعمل على سد الفجوة بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.
تشكل القضايا المتشابكة المتعلقة بالإسكان بأسعار معقولة والتشرد من بين التحديات الاجتماعية الأكثر إلحاحاً التي تواجه بريطانيا بل وأوروبا ككل. وتتطلب هذه الأزمات التي ترجع جذورها إلى عوامل اقتصادية وبنيوية وثقافية عميقة، استجابة متعددة الأوجه تتجاوز التدابير السياسية التقليدية. إن زيادة المعروض من المساكن بأسعار معقولة وتحسين الظروف الاقتصادية للأسر ذات الدخل المنخفض وتوفير خدمات اجتماعية قوية كلها خطوات أساسية في معالجة هذه التحديات. ومع ذلك بدون استراتيجية شاملة ومنسقة تجمع بين الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والسياسي فإن أزمة التشرد في المملكة المتحدة ستظل مثالاً صغيراً للتحديات الأوسع التي تواجه أوروبا.
