حوادث فرنسا والشرخ الأمني الواضح!

إن الحملات المنسقة الأخيرة على السجون في فرنسا من أوجين إلى تاراسكون، تتجاوز كونها حوادث تخريبية عابرة. تُعد هذه الأحداث انعكاسًا لأزمة عميقة في النسيج الاجتماعي والأمني في فرنسا. تكشف هذه الهجمات النظامية على مراكز الإصلاح والتأهيل، التي وقعت بسرعة في مناطق متعددة عن وجود نقاط ضعف عميقة في البنية التحتية الأمنية لهذا البلد، كما تبرز التوترات الاجتماعية المتزايدة التي يبدو أن الحكومة غير قادرة على التعامل معها بفعالية.

تعتبر هذه الهجمات كذلك دليلًا على وجود تهديدات أمنية داخلية واسعة وعميقة في فرنسا، بل إنها تشير إلى شبكة من العمليات المنسقة ضد المؤسسات الحكومية. إن نمط هذه الحوادث لا يُعتبر على الإطلاق عشوائيًا. بل يبدو أن هذا النمط يمثل تمردًا أوسع من قِبل مجموعات منظمة تهدف إلى إضعاف النظام العام وتحدي سلطة الدولة الفرنسية. إن هذه الهجمات المنسقة، التي تشمل مناطق عديدة وتستهدف مراكز ذات مستوى أمني عال هي علامة على تخطيط ممنهج يتجاوز الاحتجاجات المحلية. هذه الاستراتيجية المنسقة تزيد من احتمال أننا نشهد أعمالًا تخريبية من شبكة أكبر شبكة ترى في نظام السجون هدفًا رمزيًا في صراع أوسع ضد السيطرة الحكومية والسلطة المتجذرة.(1)
  
بالإضافة إلى ذلك يجادل الناقدون منذ فترة طويلة بأن هذه الحوادث تشير إلى وجود ضعف شديد في الوقاية وإدارة التهديدات في أجهزة الأمن الفرنسية. على الرغم من التحذيرات المتعددة وعلامات الاضطراب الداخلي، ويبدو أن رد الحكومة قد اتسم بالانفعالية بدلًا من أن يكون وقائيًا. إن الانتهاكات المتكررة في المراكز الآمنة تشير إلى أن أنظمة الحماية والمراقبة الحالية تواجه صعوبات في مواكبة التهديدات المتطورة، ويمكن أن تكون هذه الضعف ناتجة عن عدم انسجام الأجهزة المختلفة مع السياسات التي يتبعها صناع القرار، مما قد يكون مُسهمًا في زيادة حالة انعدام الأمن وسوء الإدارة. حتى المواقف السريعة لوزارة العدل وإعلانها أنها لن تتراجع عن مواقفها القانونية لا تبدو كافية ولم تتمكن من إقناع الرأي العام بجدية الحكومة.

إلى جانب ذلك فإن التقارير حول استخدام العنف من قِبل الشرطة خلال قمع الاحتجاجات الأخيرة قد زادت من حدة انعدام الثقة العامة. إن استخدام القوة المفرطة ضد المحتجين والمعتقلين على حد سواء، يعكس نهجًا عقابيًا يعرض حياة الأفراد للخطر كما يعمق من مشاعر الاستياء ويزيد من دورة التوتر والمواجهة. كما أن نقص الشفافية في العمليات القانونية للمعتقلين خلال الاحتجاجات أصبح نقطة التقاء للمنتقدين للنظام الحكومي. (2)
 
ضف إلى ذلك فإن ضعف حماية موظفي السجون الذي يتجلى من خلال الهجمات على سياراتهم الشخصية أمام منازلهم قد أظهر فشلًا أكبر في حماية الموظفين الحكوميين. تعكس هذه الحالة أزمة أعمق في نهج فرنسا تجاه الأمن العام وحماية الموظفين. إن الافتقار الظاهر للحكومة في منع هذه الهجمات المنسقة، على الرغم من نمطها المتوقع يدل على فشل معلوماتي بارز أو نقص مقلق في الموارد والاستعدادات اللازمة.(3)
 
كما يمكن أيضاً تحليل هذه الأحداث الأمنية في إطار أوسع من عدم الرضا الاجتماعي والسياسي. فإن العديد من هذه الهجمات ليست مجرد حوادث منفصلة بل تُعبر عن إظهار عميق من اليأس المتأصل في بعض فئات المجتمع. هناك الكثير من الانتقادات حول فشل الحكومة الفرنسية في التعامل مع الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية التي تُعزز من مشاعر الاستياء. بشكل خاص اشتعلت الاحتجاجات جزئياً بسبب عدم المتابعة القانونية للمعتقلين المرتبطين بهذه الاضطرابات. إن هذه المناعة المتكونة تُنشئ بيئة يمكن من خلالها أن يُنظر إلى المجرمين والمتهمين من منظور يُثير الشكوك حول فعالية وإنصاف النظام القضائي بأسره. إن غضب المحتجين لا يُعبر فقط عن مطالبة بالمساءلة بل هو رفض للوضع القائم الذي طالما دفع بفئات اجتماعية معينة إلى الهامش.

و تكشف السرديات الإعلامية عن الأخطار الأوسع للتهديدات المنظمة ضد المؤسسات الحكومية. يحذر المحللون من أنه إذا استمرت هذه الأنماط دون رقابة فقد تؤدي إلى مخاطر طويلة الأمد للأمن الوطني. فإن الخطر لا يكمن فقط في أن الهجمات الفردية قد تتحول إلى حملة مستمرة من التمرد، بل إن هذه الأحداث قد تمثل علامة على وجود شبكة أوسع تستفيد من الضعف النظامي. تشير تقارب التهديدات الأمنية الداخلية والإحباط العام وحالات العنف الشرطي جميعها إلى فشل في الحكم وفشل في التعامل بشكل كافٍ مع الأسس المادية والنفسية للاضطراب في فرنسا الحديثة.

ونتيجة لذلك فإن مجموعة الهجمات على السجون الفرنسية في الأيام الأخيرة تُظهر أزمة متعددة الأوجه تتجاوز الإجراءات الفردية للتخريب أو الإحراق. إنها تُعبر عن نقاط ضعف عميقة في الأمن، وفشل في إدارة التهديدات بشكل وقائي وردود الحكومة غير الفعّالة وتآكل الثقة العامة في تنفيذ القانون والنظام القضائي. إن استهداف المؤسسات الحكومية المهمة جنبًا إلى جنب مع حالات العنف من عناصر الشرطة الواضحة وعدم الرضا عن غياب العمليات القانونية ضد المعتقلين، يُشكك في أساس الجهاز الأمني الفرنسي. يجب أن تُعتبر هذه المجموعة من الأحداث علامة على أزمة أكبر أزمة لا تعطل فقط الأمن الاجتماعي، ولكن تجعل إعادة النظر في رؤية فرنسا للجريمة وحقوق المتهمين أمرًا ضروريًا. من خلال تحدّي الرؤى التقليدية والإصرار على تغييرات هيكلية أعمق تأخذ تلك الأحداث الاتجاه نحو إعادة تقييم التوازن بين سلطة الدولة والحقوق الفردية في فرنسا المعاصرة وهذه المرة بدون تجميل بحيث نتمكن من الحكم عليها بموضوعية.

أمين مهدوي

1. French prisons targeted in 'terrorist attack' amid drug crackdown, minister says | Reuters
2. French government blames organized crime 'networks' for wave of attacks on prisons
3. French prisons hit by wave of overnight attacks