الوضع المأساوي للمرأة في فرنسا

في المعاهدات والإتفاقيات الدولية يتم وضع قوانين خاصة لاحترام حقوق الإنسان، ولكن في أجزاء مختلفة من العالم ، نرى العديد من التجاوزات في الإجراءات الحكومية المختلفة في هذا المجال. والدليل على ذلك هو انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وحقوق البشر في العديد من البلدان الأوروبية، ومنها فرنسا. على الرغم من أن البلد نفسه يحمل اسم مهد الحرية، إلا أنه محكومٌ بآليةٍ معادية للإنسان، ففي هذا الشأن معالجة قضية انتهاك حقوق المرأة لها أهمية خاصة.

على الرغم من التصور السائد للريادة الفرنسية في ما يتعلق بحقوق الإنسان وتحقيق البلاد للمساواة بين الرجل والمرأة، فقد أصبح المجتمع الفرنسي متحيزاً جنسياً ومعادياً للنساء بشكل عميق، ويشيرُ المعدل غير المسبوق لقتل النساء والذي يستمر في الارتفاع على هذه الحقيقة. وغالباً ما يتم تنفيذ ظاهرة قتل النساء من قبل شركاء جنسيين حاليين أو سابقين، والنقطة المهمة هي أن النساء البالغات من العمر 65 عاماً فما فوق يشكلن حوالي ربع الضحايا من حالات قتل النساء. [1]

تضاعفت حالات العنف ضد المرأة الفرنسية في السنوات الأخيرة وازدات أكثر أيضا منذ الحجر الصحي في عام 2019 ، وفقا لآخر الأخبار المنشورة فيما يتعلق بانتهاكات حقوق المرأة الفرنسية، تظهر الأرقام الرسمية الصادرة أن ثلث النساء في فرنسا يتعرضن للعنف ، ووفقا لأحدث الأرقام الرسمية تتعرض أكثر من 210.000 امرأة فرنسية للعنف كل عام ، وكل ثلاثة أيام ، في المتوسط ، تقتل امرأة على يد زوجها أو شريكها السابق . في هذا الشأن أظهر استطلاع أجراه المعهد الفرنسي للرأي العام أن 14 في المائة من النساء يعتبرن أنفسهن ضحايا للعنف المنزلي . [2]

لا تعاني المرأة الفرنسية من المشاكل الناجمة عن كل أنواع العنف فحسبب بل إنها تشعر بخيبة أمل أيضا في الحصول على الحماية القانونية. وفي هذا الصدد، قالت إرنستين روناي، (رئيسة قسم مراقبة العنف ضد المرأة مؤخرا في سين سان دوني) أعربت عن أسفها لعدم تطبيق تدابير الحماية على النساء، وأشارت: في إحصائية "مضحكة" كما وصفتها، لم تستفد سوى ثلاث ضحايا إناث من بين 122 امرأة، من تدابير الحماية القضائية، حيث كان من اللازم أن تزيد عدد هذه الأحكام 10 مرات على الأقل. [3]

إن قضية العنف الأسري والاجتماعي في مهد النسوية تؤذي المرأة الفرنسية كثيراً حتى أن رئيس هذه البلاد دخل قصر الإليزيه حاملاً شعار القضاء على العنف ضد المرأة، لكن في النهاية، بسبب عدم قدرة حكومته القضاء على هذا العنف، فقد قام بالإعتذار من نساء فرنسا من خلال التأكيد على العار الذي لحق فرنسا جراء العنف ضد المرأة، وأيضاً تم نشر قائمة النساء اللواتي قتلوا على يد شركائهم. [4]

بالإضافة إلى الإحصائيات العالية لقتل الإناث في فرنسا، فإن معدل الاغتصاب والعنف الجنسي ضد المرأة هو أيضا رقم كبير بين عامي 2016 و 2021 ، كانت تقدم الشرطة المزيد من الشكاوى كل عام حول الاعتداء الجنسي على النساء في فرنسا . في عام 2021 أيضا سجلت الشرطة الفرنسية أكثر من 67500 حالة عنف جسدي ضد النساء، نصف هذه الحوادث متعلق بالعنف الجنسي. أكثر من 45 في المائة منها كان بالاعتداء الجنسي وخمسة في المائة منها بالتحرش الجنسي . في حالة الاعتداء الجنسي كان ما يقرب من 47 ٪ من الضحايا دون سن 15 عاما وقت وقوع الحادث . في عام 2021 ، كان أقل من عشرة في المائة من الاعتداءات الجنسية من خلال أفراد مجهولين، وكان أكثر من 90 في المائة من المعتدين معروفين للضحية، وتقريبا 45 في المائة من حالات الاغتصاب أو محاولة الاعتداء الجنسي ارتكبها زوج الضحية أو الزوج السابق، بينما تم تسجيل حالات مماثلة من قبل شخص آخر معروف من قبل الضحية.[5]

تعيش المرأة الفرنسية في مثل هذه الظروف في بلد يدعي الديمقراطية، حيث تشكل الحرية والمساواة والعدالة الشعار الرئيسي للجمهورية الفرنسية وأساسها، وعلى ما يبدو أن الحكومة الفرنسية يجب أن تقطع شوطاً طويلاً لتطبيق حقوق المرأة في المجتمع . [6] 

مرضیه شریفی

 [1] https://www.mizanonline.ir/fa/news/4704850

[2] https://fa.alalam.ir/news/6660073/

[3] https://www.irna.ir/news/84867463

[4] https://www.irna.ir/news/84867463

[5] https://humanrights.eadl.ir/news/articleType/ArticleView/articleId/109317

[6] پیشخوان / نا برابری حقوق و دستمزد زیر پرچم برابری جنسیتی اروپا

https://www.pishkhan.com/news/283281