المغامرة الفرنسية !

تمثل ُالزيادة الكبيرة في الإنفاق العسكري الفرنسي تحولاً كبيراً في الأولويات الاستراتيجية للبلاد في ظل عواقب اقتصادية واجتماعية بعيدة المدى. وتمثل ميزانية الدفاع لعام 2025 البالغة 47.2 مليار يورو زيادة بنسبة 3.7% عن العام السابق، مما يعكس نية فرنسا على تحديث قدراتها العسكرية وتأكيد استقلاليتها الاستراتيجية. ومع ذلك فقد حصلت هذه الزيادة في الإنفاق العسكري في ظل مناخ اقتصادي صعب وضغوط اجتماعية متزايدة.

الوضع المالي في فرنسا ليس مستقرا جدا في الوقت الراهن. وتظهر البيانات الرسمية عجزاً حكومياً عاماً يتراوح بين 5 إلى 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وحذرت وكالات التصنيف الائتماني من أن الاستمرار في زيادة الإنفاق العسكري قد يؤدي إلى تفاقم الوضع. وتخطط فرنسا لخفض هذا الرقم إلى 3% بحلول عام 2029. وحذر المحللون من أنه إذا لم يتم تعويض الزيادة في الإنفاق العسكري من خلال تخفيضات في قطاعات أخرى أو زيادة الإيرادات، فقد يرتفع الدين العام إلى أكثر من 120% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029 وهو ما يقرب من ضعف المستوى المتوقع لألمانيا.(1)
  
وفي السياق ذاته يعترف وزير المالية لومباردي بأنه "ليس هناك مجال للمناورة"، إذ تمت الموافقة بصعوبة بالغة على ميزانية 2025 لخفض العجز في الميزانية إلى 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي، في واقع الأمر أصبحت الفائدة على ديون فرنسا البالغة 3.3 تريليون يورو (أكثر من 50 مليار يورو سنويا) تساوي الآن تقريبا ميزانية الدفاع، وهو ما يقيد الإنفاق الآخر. ويشير المنتقدون إلى أن كل يورو يتم إنفاقه على الأسلحة يعني  ميزانية أقل للمدارس والمستشفيات، مما يثير المخاوف بشأن النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي على المدى الطويل.(2)

وقد يكون لزيادة الإنفاق العسكري أيضاً عواقب وخيمة على أسعار المستهلكين ودخول الأسر. مع تزايد الطلب على المعدات العسكرية، أصبحت سلاسل التوريد الفرنسية التي تعاني بالفعل من ضغوط معرضة لمزيد من الاضطرابات. إن النقص في العمالة الماهرة في صناعة الدفاع وخاصة في القطاعات ذات التكنولوجيا العالية مثل الدفاع السيبراني والفضاء الجوي، قد يؤدي إلى ارتفاع الأجور وتكاليف الإنتاج. ومن المرجح أن ينتقل ضغط هذه التكاليف المرتفعة إلى المستهلكين، مما يؤدي إلى ضغوط تضخمية. وفي ظل هذه الظروف قد تؤدي حتى الزيادات الصغيرة في الأسعار إلى توسيع فجوة التفاوت الاقتصادي بشكل كبير، حيث تتأثر الأسر ذات الدخل المنخفض بشكل غير متناسب بارتفاع تكاليف المعيشة.(3) 

وبالإضافة إلى تمويل الميزانية العسكرية أعلنت الحكومة بالفعل عن تخفيضات كبيرة في مجالات أخرى. وينص مشروع ميزانية 2025 على خفض ميزانية وزارة العمل بمقدار 2.3 مليار يورو، أي أقل بنحو 7% عن العام الماضي. كما واجهت قطاعات التعليم والصحة تخفيضات في الموارد وسط خطط التقشف لميزانية الدفاع. وقد أثارت هذه التغييرات العديد من المخاوف بشأن مستقبل النظام الاجتماعي وبنية الرعاية الاجتماعية في فرنسا، وقد تكون المخاطرة الكبيرة التي أقدمت عليها حكومة البلاد مكلفة للغاية بالنسبة لشعبها.(4)
 
إلى جانب المخاوف بشأن الإنفاق الإجمالي هناك مطالبة بمزيد من الشفافية والكفاءة في كيفية تخصيص ميزانية الدفاع الفرنسية. إن إجراء فحص أدق لعمليات التعاقد والإنفاق الدفاعي أمر ضروري لتحديد ما إذا كان الإنفاق المتزايد يؤدي بالفعل إلى تعزيز الأمن القومي. ويتساءل الناقدون عما إذا كانت المليارات من اليورو التي يتم إنفاقها على أنظمة الأسلحة الجديدة والردع النووي والدفاع السيبراني سوف تحقق فوائد متناسبة أم لا. وهناك نقاش حول مجالات الإنفاق العسكري الأكثر فعالية في مواجهة التهديدات الجيوسياسية الحديثة وما إذا كانت أنماط الإنفاق الحالية ضرورية مقارنة بالاستثمارات في قطاعات مهمة أخرى.(5)

وبالمقارنة مع نظيراتها الأوروبية، فإن استراتيجية الإنفاق الدفاعي الفرنسية تتميز بتشابهات واختلافات كبيرة. في حين تعمل العديد من الدول الأوروبية على زيادة ميزانياتها العسكرية استجابة للتغيرات الجيوسياسية، وخاصة في ضوء خفض الالتزامات الأميركية، ويتميز نهج فرنسا بطموحها لتعزيز دورها القيادي في الأمن الأوروبي. وتأتي هذه الخطوة لتحقيق أهداف مثل تعزيز التزامات حلف شمال الأطلسي، وزيادة الردع ضد التهديدات الروسية وتوسيع المشاركة العسكرية في أفريقيا وغرب آسيا.

إن التركيز على القدرات المتقدمة من الردع النووي والدفاع السيبراني إلى تحديث المعدات يعكس سياسة مصممة ليس فقط للدفاع الوطني ولكن أيضًا لتأكيد الاستقلال الاستراتيجي لفرنسا على الساحة العالمية.

باختصار لا بد من القول إن التعزيز العسكري له أهمية سياسية بقدر ما هو أهمية استراتيجية. وتعكس هذه الخطوة طموحات فرنسا في القيادة في أوروبا ومخاوفها بشأن تراجع قوتها. ويستشهد الرئيس ماكرون وآخرون بالتاريخ العسكري الفرنسي الفخور، مشيرين إلى أنه في ستينيات القرن العشرين اختار ديغول الأسلحة النووية على الراحة الاقتصادية. تعكس الاختيارات المتاحة اليوم نفس الرواية الكبرى: الإنفاق لإظهار القوة حتى لو أدى ذلك إلى تقليص الرخاء المحلي.

ويحذر الناقدون من أن ارتفاع الديون والتضخم والصراع الاجتماعي تشكل ثمناً باهظاً لهذه الهيبة. لكن أنصار هذه الفكرة يزعمون أن فرنسا الضعيفة لن يكون لها تأثير يذكر في النظام الدولي. في الوقت الحالي والرسالة واضحة: تعمل باريس على مضاعفة التركيز على الأمن العسكري لتأكيد سيادتها والحفاظ على مكانتها العالمية، حتى مع ظهور أسئلة حول التوازنات وما إذا كان هذا الإنفاق يؤدي بالفعل إلى زيادة الأمن.

امين مهدوي

1-   France posts smaller than expect 2024 budget deficit | Reuters
2-  A New Era in European Defense Spending?
3-  Economic forecast for France - European Commission
4-  What's in the French state's 2025 budget
 5- How France’s political crisis threatens military expenditures – POLITICO