مستقبل اقتصاد الأرجنتين في حكومة مَيلي

قد أحدثت السياسات الاقتصادية لخافيير مَيلي في الأرجنتين تأثيرات سلبية ملحوظة. فمنذ توليه السلطة نفذ مَيلي إجراءات تقشفية صارمة، حيث خفض النفقات العامة بنسبة 35٪ مما أدى إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.4٪ وزيادة نسبة الفقر إلى 55٪. كما أن تخفيض قيمة البيزو التي فقدت نصف قيمتها أسفر عن تضخم شهري بنسبة 25.5٪ وانخفاض يزيد عن 38٪ في القدرة الشرائية للرواتب والمعاشات التقاعدية. كما أدت هذه التدابير إلى تفاقم عدم المساواة وخلق توترات اجتماعية.

يُعتبر مستقبل اقتصاد الأرجنتين موضوعًا معقدًا يعتمد على عوامل متعددة سواء كانت داخلية أو خارجية. يعتمد المستقبل في البلاد على القرارات السياسية والاقتصادية في المدى القصير والمتوسط، وكذلك على قدرة المجتمع الأرجنتيني على التكيف مع التحديات الداخلية والخارجية. تؤثر العوامل العالمية مثل الأوبئة والحروب أو الأزمات المالية بشكل غير مباشر على الاقتصاد. وقد يؤدي عدم وجود توافق سياسي واستمرار السياسات غير المنسقة إلى استمرار المشكلات مثل التضخم والديون. في حال عدم اتخاذ تدابير فعّالة قد تواجه الأرجنتين أزمة جديدة في سعر الصرف أو أزمة مالية سيكون لها آثار اجتماعية خطيرة.

لتوقع تأثيرات السياسات الاقتصادية لخافيير مَيلي، من المهم تحليل اقتراحاته الاقتصادية وكيف يمكن أن تؤثر في الأجل القصير والمتوسط والطويل. اقترح مَيلي الذي يعتبر رجل اقتصادي وكان رئيس الأرجنتين منذ ديسمبر 2023 إصلاحات جوهرية أثارت العديد من النقاشات. لا يمكن للأرجنتين تعديل سياستها النقدية للاستجابة للأزمات الاقتصادية إذا لم يتم زيادة عرض الدولار بالمعدل المطلوب. وقد يؤدي التوجه نحو استخدام الدولار إلى انكماشات اقتصادية. يمكن أن يكون الوصول إلى تأمين الدولار أكثر تعقيدًا لبعض القطاعات مما يزيد من عدم المساواة فيها. كما أن تقليل تدخل الحكومة من خلال خفض الدعم عن الوزارات والبرامج الاجتماعية يمكن أن يؤثر بطريقة واضحة على الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم ويزيد من الفقر.

يمكن أن تثير الإصلاحات احتجاجات ومقاومة من الفئات المتضررة. فقد خرج آلاف المتقاعدين في الأرجنتين في سبتمبر 2024 للاحتجاج على حق الفيتو الذي مارسه الرئيس خافيير مَيلي بشأن قانون ينظم زيادة معاشات التقاعد. أدت هذه الاحتجاجات التي جرت أمام الكونغرس الوطني إلى صدامات مع الشرطة. طالب المتقاعدون بإلغاء حق الفيتو وتحسين حقوق التقاعد التي تعتبر غير كافية وسط الأزمة الاقتصادية وارتفاع التضخم الحالي. تعكس هذه الحالة استياءاً اجتماعيًا متزايدًا ضد سياسات التقشف التي تعتمدها الحكومة.

يمكن أن تؤدي الحماية الجمركية المنخفضة إلى تقليل تكلفة البضائع المستوردة. كما إن تراجع التصنيع قد يجعل الصناعات المحلية تعاني التخلف في مواجهة المنافسة الدولية. وستؤدي السياسات الاقتصادية التي ينتهجها كزافييه ميلي ونموذجه الاقتصادي إلى زيادة الاعتماد على الخارج ويمكن أن تصبح الأرجنتين أكثر عرضة للصدمات العالمية. إن خصخصة الشركات الحكومية وبيع الأصول العامة مثل شركات الطاقة والنقل والاتصالات يمكن أن يؤدي إلى فقدان السيطرة الاستراتيجية في القطاعات الحيوية، وقد تبقى هذه القطاعات بيد الأجانب أو الاحتكارات الخاصة. كما أن الخدمات الأساسية قد تصبح غير متاحة للفئات الأكثر ضعفًا.

بشكل عام قد تحمل بعض السياسات الاقتصادية لحكومة مَيلي مزايا مختلفة في بدايتها ولكن التكاليف الاجتماعية وعدم وجود دعم سياسي قد يحد من فعاليتها. إن المخاطر المرتبطة بتنفيذ مثل هذه التغييرات الجذرية في ظل ظروف اقتصادية هشة ومستويات عالية من عدم المساواة تبقى ملحوظة. ومن الواضح أن هذه التدابير ستؤدي في المستقبل إلى فوضى اقتصادية واجتماعية وزيادة الفقر والبطالة وعدم المساواة.