مشكلة انتخابية جديدة لريشي سوناك بعد تعليق عضوية أحد النواب المحافظين في مجلس العموم

وفقًا لأحدث تقرير صادر عن لجنة المعايير بمجلس العموم البرطاني يواجه النائب المحافظ في البرلمان عن ولاية بلاك بول ساوث "سكوت بينتون" تعليقاً لعضويته البرلمانية لمدة تصل إلى 35 يومًا بسبب ما سمي "انتهاك خطير للغاية" للمعايير البرلمانية. 

مع بداية العام السابق اتُهم سكوت بنتون بانتهاك قوانين الضغط في مجلس العموم، بناءً على تقرير مثير للجدل أعده مراسل سري من صحيفة التايمز، والذي قدم نفسه بطريقة كاذبة على أنه ممثل لصندوق استثماري، وذلك أثناء تصوير الاجتماع بشكل سري.

وجاء في تقرير صحيفة التايمز أن بنتون ادعى "سهولة الوصول" إلى الوزير، فضلا عن امكانية إغراء زملائه للأصوات البرلمانية. كما تم اتهامه بالضغط على الوزراء من أجل شركة لصناعة القمار وتسريب وثائق سياسية سرية مقابل دفعة شهرية تصل إلى 4000 جنيه إسترليني. وفي ذلك الوقت، كان سكوت بينتون رئيسًا لفريق العمل البرلماني المعني بالمقامرة.

وردا على ادعاءات الصحيفة، أرسل بنتون رداً إلى لجنة المعايير بمجلس العموم ينفي فيه أي خرق للقواعد البرلمانية، قائلا: "وجهة نظري هي أنني اتبعت نص وروح القانون". في غضون ذلك، يشير تقرير الصحيفة إلى أن بنتون صرح في اللقاء مع المراسل السري بأنه ينتهك قواعد البرلمان بفعلته هذه، لكنه على استعداد للتعاون مقابل دفع المال، وقد فعل ذلك أيضًا نواب آخرون.

ومع ذلك، يؤكد تقرير التحقيق الذي أعدته لجنة المعايير بمجلس العموم أن السيد بنتون أثبت أنه "قابل للبيع" و"فاسد" في هذا الشأن. وقالت إنه "أرسل رسالة خطيرة بشأن خرق المعايير في البرلمان" وأن تعليقاته "أساءت بشكل غير مبرر إلى سمعة جميع النواب". كما اقترحت هذه اللجنة عقوبة الحظر لعضوية البرلمان بدون أجر  لمدة 35 يومًا لسكوت بنتون، والتي يمكن تنفيذها إذا وافق عليها النواب في مجلس العموم.

تجدر الإشارة إلى أنه في حالة التصويت الإيجابي للنواب على تعليق عضوية سكوت بنتون، وفقا لقواعد مجلس العموم، فإن عدم حضور ممثل عن كل دائرة انتخابية لأكثر من 10 أيام يمكن أن يؤدي إلى طلب لإجراء استدعاء عام في تلك الدائرة الانتخابية. وتبين القوانين أنه إذا تمت الموافقة على هذه الدعوة بالتصويت الإيجابي لـ 10% من الناخبين المؤهلين في كل دائرة انتخابية، فإن الانتخابات النصفية ستصبح إلزامية لتلك الدائرة الانتخابية. ويعاني السيد بنتون، الذي فاز بهذا المقعد بأغلبية 3690 صوتا، من وضع حرج فيها.

ويواجه حزب المحافظين أيضاً انتخابات فرعية أخرى في دائرة ويلينجبورو، والتي أُثيرت بسبب فضيحة جنسية عند عضو البرلمان السابق بيتر بون. وهذا يعني أن رئيس الوزراء ريشي سوناك سيواجه احتمالية إجراء انتخابات فرعية أخرى في العام الجديد عندما ينتهي الوقت القانوني لتقديم طلب الإلتماس في 19 ديسمبر.

في هذه الأثناء، واجه السيد سوناك أربعة انتخابات نصفية أخرى في هذا العام وحده بعد توليه رئاسة الحزب، وبالطبع رئاسة وزرائه، وقد فشل في جميعها، مثل انتخابات دائرة تامورث، حيث خسر أمام الحزب المنافس، وهو حزب العمال وأخذ الأفضلية بفارق 20 ألف مقعد عن المحافظين وفاز بتلك المقاعد في مجلس العموم.

وهناك فضائح عديدة للمحافظين حيث تراجعت شعبية رئيس الوزراء؛ فإلى جانب التحديات الخطيرة للغاية التي تواجهها حكومة ريشي سوناك في قضايا مثل منع الهجرة غير الشرعية، ومواجهة عواقب سوء إدارة وباء كورونا، وأزمة ارتفاع تكاليف المعيشة، وخطة ترحيل اللاجئين إلى رواندا، وقضايا إيرلندا الشمالية، وغيرها، وهذا يشير إلى مشكلة خطيرة عند الحكومة البريطانية حيث يسعى الحزب الحاكم إلى إجراء انتخابات عامة في هذا العام .