مسؤولية العراق في حادثة اغتيال الشهيد سليماني

إن من أبشع الجرائم التي تحدث على الساحتين الداخلية والخارجية في أي بلد هو الإرهاب، حيث يوجد هناك العديد من الأنظمة القانونية في العالم لها القدرة على الملاحقة القضائية إلى جانب الدبلوماسية، كما أن الغالبية العظمى من المحامين الدوليين يؤيدون المتابعة القانونية بما يخص الإرهاب ومعاقبته وفقًا للقوانين الدولية ويعتبرونها أمراً قانونياً وضرورياً للغاية.

ورغم الضرورة الملحة لمتابعة قضايا الإغتيال والإرهاب، لكن بعد مرور أربع سنوات على اغتيال الحاج سليماني ورفاقه الشهداء، إلا أن هذه القضية لا تزال مفتوحة وقيد التحقيق. [1]

واغتيل الفريق الشهيد قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، بأمر مباشر من الحكومة الأمريكية بالقرب من مطار بغداد عاصمة العراق، صباح يوم 3 يناير 2020 واستشهد هو و رفاقه .

من هم المتهمون في قضية اغتيال الشهيد سليماني؟

كما تقول السلطات القضائية، فإن ثلاث دول في المنطقة وثلاث دول خارج المنطقة متورطة في قضية اغتيال الشهيد سليماني وأبو مهدي المهندس، والنظام الأمريكي هو حامل راية هذا العمل الإرهابي الذي تسبب في أن يكون عدد كبير من المتهمين في هذه القضية الأرهابية.

وفي هذا الصدد تم التعرف على أكثر من 127 متهماً، منهم 74 مواطناً أميركياً. وصدرت مذكرات اعتقال بحق أكثر من 40 متهما، وتم إرسال ممثل قانوني إلى 9 دول لمتابعة القضية وبحسب السلطات القضائية والمتابعين لملف التحقيق، فإن التهمة الأساسية في القضية هي ضد دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة السابق والمسؤولين في الحكومة الأمريكية. [2]

دور الحكومة العراقية في ذلك الوقت في اغتيال الشهيد سليماني

خلال مدة استلام الحكومة السابقة للعراق برئاسة مصطفى الكاظمي، كان هناك تستر على اغتيال الشهيد سليماني، وتشير بعض الأدلة إلى أن ضباطا في حكومة الكاظمي ماطلوا وتستروا على الأمر.

وفي هذا الشأن أكد ممثل تجمع صادقون أن مصطفى الكاظمي لم يجيب على كل الأسئلة ويبدو أنه تواطأ مع الأميركيين. [3]

مسؤولية العراق في متابعة اغتيال قادة المقاومة

على الرغم من الجهود التي تبذلها الجمهورية الإسلامية الإيرانية والإجراءات المتخذة بشأن متابعة قضية اغتيال الشهيد سليماني، إلا أنه للأسف لا بد لي من القول إنه حتى الآن لم يتم إحراز أي تقدم ملموس من قبل الحكومة العراقية في مسألة متابعة قضية اغتيال الشهيد سليماني. القضية القضائية لاغتيال قادة المقاومة. وهنا يجب أن نفرق بين مستويين؛ بين جهود وتحركات الأفراد والمساعي الحكومية الرسمية. وفيما يتعلق بالجهود الشعبية، فقد شهدنا مؤخرًا أنشطة واسعة النطاق من قبل الناس أنفسهم؛ لدرجة أن 72 محامياً وناشطاً عراقياً، رفعوا إلى جانب شقيق الحاج أبو مهدي المهندس، دعوى قضائية ضد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب وبعض المسؤولين الآخرين في المحاكم العراقية. خلافاً لجهود الأهالي، لكن على مستوى الحكومة العراقية [في حكومة الكاظمي السابقة]، للأسف توقفت الأنشطة المتعلقة بمتابعة قضية اغتيال قادة المقاومة. وهناك أسباب سياسية واضحة وراء هذه القضية، أهمها العلاقات السياسية بين حكومة الكاظمي والأميركيين، ولهذا كان ضد أي توتر واتهامات لواشنطن في العراق. يضاف إلى ذلك أن الكاظمي نفسه كان من أهم المتهمين في القضية؛ ولذلك شهدنا إهمال حكومة الكاظمي في هذه القضية. [4]

متابعة خجولة لقضية اغتيال الشهيد سليماني

ورغم أن الكاظمي قد ترك كرسي السلطة، إلا أن الحكومة العراقية الحالية لم تتخذ أي إجراء جدي بشأن اغتيال الشهيد سليماني، وفي مثل هذا الوضع يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية مستمرة في الهيمنة على العراق بسياستها وهو يملك الأدوات في يده لإسقاط الحكومة ودفعها للانسحاب. ومن هذه الأدوات المجال الاقتصادي، فكما رأينا، تمكن الأميركيون من خلق أزمة اقتصادية في العراق من خلال رفع سعر الدولار؛ ولعل هذا هو التكتيك الذي اتبعه الأميركيون لتأخير متابعة الحكومة لقضايا مثل قضية اغتيال قادة المقاومة، والضغط عليها للمماطلة والحصول على الموافقة في ذلك.

 مرضیه شریفی

[1] https://www.mehrnews.com/news/5670171/

[2] https://www.tasnimnews.com/fa/news/1402/02/21/2893330/

[3] https://www.isna.ir/news/1401100401841

[4] https://www.farsnews.ir/news/14011012000388