امكانية عودة الفلسطينيين إلى وطنهم فلسطين
امكانية عودة الفلسطينيين إلى وطنهم فلسطين
تعتبر الهجرة الفلسطينية موضوع خلاف بين المؤرخين والمحللين المختصين في الحرب العربية الإسرائيلية. حيث يتفق المؤرخون على معظم أحداث تلك الفترة، إلا أنهم يختلفون حول ما إذا كانت الهجرة نتيجة خطة مصممة قبل الحرب أو أثناءها أو كانت نتيجة غير مقصودة للحرب. وفي هذا الشأن ، يؤكد البعض أن طرد الفلسطينيين كان مخططًا له وشجعته القيادة الصهيونية.
يقال أنه بين كانون الأول (ديسمبر) 1947 وآذار (مارس) 1948 ، فرّ حوالي 100 ألف عربي فلسطيني من مدنهم وكان من بينهم العديد من الطبقات العليا والمتوسطة الذين تركوا منازلهم طواعية، على أمل العودة عندما تنتصر الدول العربية في الحرب وتسيطر على البلاد. ومع ذلك بين أبريل / نيسان ويوليو / تموز 1948 ، طردت الهاغاناه ثم الجيش الإسرائيلي الناشئ ما بين 250 ألفًا و 300 ألف عربي فلسطيني ، معظمهم من مدينتي حيفا وطبريا. نتيجة لهذه الإجراءات فقدت مدن صفد ويافا وعكا أكثر من 90٪ من سكانها العرب. ووقعت عمليات الترحيل في العديد من البلدات والقرى، وخاصة على طول طريق تل أبيب - بيت المقدس وفي الجليل الشرقي. وقام الجيش الإسرائيلي بترحيل ما بين 50 ألف إلى 70 ألف من سكان ليدا ورمله إلى رام الله في عمليات مختلفة. خلال تلك العمليات، سُمح لعرب الناصرة والجليل الجنوبي بالبقاء في منازلهم. واليوم يشكلون جوهر السكان العرب في إسرائيل.
من أكتوبر إلى نوفمبر 1948، أجبر الجيش الإسرائيلي حوالي 200-220 ألف عربي فلسطيني على الهجرة في إجراءات مختلفة. فلم يهربوا بسبب الخوف ولكن تم طردهم.
نتيجة لحرب الأيام الستة، تم طرد حوالي 280.000 إلى 325.000 عربي فلسطيني من الأراضي التي حصلت عليها إسرائيل حينها مباشرة.
وقد رفضت إسرائيل إصرار الفلسطينيين على أن يكون للاجئين "حق العودة" إلى ديارهم السابقة داخل إسرائيل، وأن هذا "الحق" منصوص عليه أيضاً في القانون الدولي. ولكن تنفي إسرائيل وجود أساس في القانون الدولي "لحق العودة" للفلسطينيين.
يأتي ذلك في الوقت الذي تعهدت فيه الوكالة اليهودية للأمم المتحدة قبل عام 1948 بأن يصبح العرب الفلسطينيون مواطنين في النظام الإسرائيلي، ودعا إعلان استقلال إسرائيل في نفس العام إلى "المواطنة الكاملة والمتساوية" من قبل السكان العرب في إسرائيل. لكن في الممارسة العملية لا تمنح إسرائيل الجنسية للاجئين، رغم أنها تمنح الجنسية للعرب الذين يعيشون على حدودها.
وفي هذا الشأن، يطالب معظم اللاجئين الفلسطينيين بحقهم في العودة. يستشهدون بالمادة 11 من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 ، الذي ينص على أنه "يُسمح للاجئين الذين يرغبون في العودة إلى ديارهم والعيش في سلام مع جيرانهم بالقيام بذلك في أقرب وقت ممكن عمليًا ، وبالنسبة للممتلكات أولئك الذين لا يقررون ذلك يجب تعويضهم عن ممتلكاتهم.
لكن من المثير للجدل الآن ما إذا كان القرار 194 يشير فقط إلى 50000 لاجئ فلسطيني متبقي من حرب عام 1948 أو يشمل أحفادهم. وفي هذا الصدد، لدى كل من فتح وحماس مواقف قوية من أجل حق العودة.
بعد توقيع اتفاقية أوسلو في عام 1993 ، اعترفت إسرائيل والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل قانوني للشعب الفلسطيني. في المقابل ، اعترف ياسر عرفات بدولة إسرائيل. في ذلك الوقت تم الاحتفال بالاتفاق باعتباره إنجازا تاريخيا. وبموجب الاتفاقات بدأت سلطة اللاجئين الفلسطينية عملها على شكل هيئة فلسطينية مستقلة، واتفق الطرفان على التفاوض بشأن الوضع الدائم للاجئين في وقت مبكر من عام 1996. في تطور آخر بعد فوز حماس في انتخابات عام 2006 ، نشأت فجوة بين فتح في الضفة الغربية وحماس في غزة. ومن بين الاختلافات الأخرى ، تعترف فتح رسميا باتفاق أوسلو-إسرائيل ، في حين أن حماس لا تعترف به.
في ذات السياق، في عام 2012 وافقت لجنة الاعتمادات في مجلس الشيوخ الأمريكي على تعريف للاجئين الفلسطينيين، و ذلك فقط اللاجئين الفلسطينيين الرئيسيين الذين نزحوا بين يونيو 1946 ومايو 1948 ، مما أدى إلى تحديد العدد الذي يقدر بـ 30000 فقط.
ولكن ما هي وجهة نظر النظام الإسرائيلي لعودة الفلسطينيين؟
تدعي إسرائيل إن "عودة الفلسطينيين" غير ممكنة لمثل هذه الأرض الصغيرة، لأن عودة ملايين الفلسطينيين لإسرائيل يشكل تهديدا لأمنها القومي ويعطل البنية الديموغرافية للنظام. يدعي النظام الصهيوني أنه غير مسؤول عن مشكلة اللاجئين الفلسطينيين لأنها نتيجة حرب نشأت عن هجوم الجيوش العربية على إسرائيل. غير أن إسرائيل أعلنت أنها ستشارك في الجهود الدولية الرامية إلى تسوية الحالة لأسباب إنسانية. ومن شأن هذا الجهد أن يكون نتيجة لاتفاق سلام مع مفاوضات ثنائية، ومن المرجح أن يشمل إيواء اللاجئين الفلسطينيين في الدولة الفلسطينية المنشأة حديثا، ومشاركة الصندوق الدولي للتعويضات والحالات الفردية لجمع شمل الأسر.
ويقول المسؤولون الإسرائيليون أيضا إن أي جهد دولي سيتطلب إجراء تحقيق في وضع 800,000 يهودي تم طردهم من البلدان العربية والإسلامية الأصلية أو أجبروا على الفرار من تلك البلدان بسبب العنف المعادي للسامية.[1]
اشتد العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين في الضفة الغربية بسرعة في عام 2023 ، و ذلك في مخيم جنين للاجئين الذي هاجمته القوات الإسرائيلية في يناير / كانون الثاني، مما أسفر عن مقتل 10 فلسطينيين وإصابة 20 آخرين بمن فيهم عسكريون ومدنيون.
وأخيرا، لا يوجد حل شامل دون احترام حقوق اللاجئين الفلسطينيين. حددت ثلاث لجان تابعة للأمم المتحدة لمعاهدات حقوق الإنسان الجوانب الرئيسية للجنسية والمواطنة و قوانين الأراضي الإسرائيلية التي تمنع فعليا اللاجئين الفلسطينيين من ممارسة حقهم غير القابل للتصرف في العودة باعتبارها تتعارض مع الحقوق المنصوص عليها في اتفاقيات حقوق الإنسان.[2]ومع ذلك تدعي إسرائيل أنها ليست مسؤولة عن مشكلة اللاجئين الفلسطينيين، لأن هذه الظاهرة هي نتيجة حرب أشعلها هجوم من قبل الجيوش العربية على إسرائيل.
[1] . https://www.adl.org/resources/glossary-term/palestinian-refugees
[2] . https://al-awda.org/learn-more/faqs-about-palestinian-refugees/
