كيف أثرت الأزمة الاقتصادية على لبنان؟

       عُرف لبنان منذ زمن بِ "سويسرا الشرق الأوسط" بسبب دوره الفاعل في القطاعين المالي والمصرفي، لكن منذ عام 2019، عصفت الأزمة الاقتصادية بهذا البلد، وبعد مرور عام، لم يتمكن لبنان حتى من لتسديد ديونه كما إن قيمة العملة لديه تراجعت في هذه الدولة لأكثر من 90%، ولهذا السبب وصف البنك الدولي أزمة لبنان الاقتصادية بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في العالم منذ القرن التاسع عشر. [1]

         كما ذُكر سابقاً وبناء على نتائج مرصد لبنان الاقتصادي (LEM) Lebanon Economic Monitor وصف البنك الدولي أزمة لبنان الاقتصادية والمالية في ربيع عام 2021 بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر، لأن الانخفاض المتوسط ​​في الدخل إلى جانب التضخم المكون من ثلاثة أرقام، والانخفاض الحاد في قيمة العملة الوطنية وانخفاض القوة الشرائية للشعب، أثر بشكل خطير على الفقراء والطبقة المتوسطة وأدى إلى وصول أكثر من نصف سكان البلاد إلى تحت خط الفقر. وفي تقريرها الأخير لربيع 2023، بعنوان مثير للتفكير «تطبيع الأزمة ليس طريقاً إلى الاستقرار»، وهو ما ينطبق على أي دولة، اعتبرت المؤسسة ذاتها أن التضخم في لبنان من أعلى معدلات التضخم العالمية. ومع ازدياد معدلات التضخم التي تشيرُ إلى نسبة تصل إلى 165٪ وبحسب التقرير نفسه، ورغم خسارة العملة الوطنية 98% من قيمتها منذ بداية الأزمة، إلا أنها لا تزال في انخفاض مستمر .[2]

وبالإضافة إلى الأزمات المذكورة أعلاه، شهد لبنان في السنوات الأخيرة تراجعاً كبيراً في الخدمات العامة الأساسية. وأدى النقص الحاد في مواد الوقود إلى تعرض شبكة الكهرباء على مستوى البلاد لانقطاعات متكررة وخطيرة. ولا تتوفر إمدادات الكهرباء إلا ​​لمدة من ساعة إلى ساعتين فقط يوميا دون وجود مولدات خاصة. وأدى نقص مياه الشرب الصحية إلى انتشار الأمراض والمشاكل الصحية الخطيرة. وكانت الإدارة غير الصحية والسليمة لجمع النفايات و فشل إدارة الصرف الصحي من المشاكل المزمنة الأخرى في لبنان. [3]

لقد جعلت الاضطرابات الاقتصادية في لبنان حياة المواطنين أكثر صعوبة بشكل غير مسبوق، كما أن هذا البلد يمر بأزمة على الساحة السياسية. أي أن وضع كل الأزمات في هذا البلد، بما فيها أزمة نقص الغذاء والطاقة، تتفاقم وتتعمق بسبب استمرار الأزمة السياسية،  حيث أن تشكيل الحكومة في لبنان والذي يعتمد بالأساس على أمور مختلفة كالسعي للحصول على حصص سياسية، واختلاف وجهات النظر و تسوية الحسابات السياسية دائما يعتبرُ عملية صعبة. [4]

في مثل هذا الوضع يطرح السؤال ما هو سبب الأزمة الحالية في لبنان ولماذا أصبح من الصعب السيطرة على الوضع في هذا البلد؟ تنفيذ السياسات المالية والنقدية المتعلقة بالغرب في النظام المصرفي اللبناني والدعم الكامل من قبل الولايات المتحدة لرياض سلامة الرئيس السابق للبنك المركزي في هذا البلد الذي استقال من منصبه بعد 30 عاما، والجهود المكثفة للاحتفاظ به على مر السنين قد أظهرت مدى اعتماد الاقتصاد اللبناني على النظام المصرفي في هذا البلد. في السنوات الأخيرة، وجه الأميركيون سياسات التدخل الخارجي في بلدان مختلفة نحو الروافع والنظم الاقتصادية فيها، وهكذا ومع إنشاء اقتصاد قائم على الربح في لبنان، أصبح النظام المالي والاقتصادي في هذا البلد أكثر انفتاحاً حيث لم يتمكن من تحقيق الاكتفاء الذاتي الداخلي في ظل البنى السياسية والاجتماعية الخاطئة. لقد أصبحت محتاجةً أكثر فأكثر للمساعدات الأجنبية المشروطة وأصبحت أداة بيد المراكز المالية الدولية. كذلك، بالإضافة إلى العوامل الخارجية، يمكن أيضًا اعتبار مجموعة من العوامل الداخلية لها تأثيرها في سياق هذه الأزمة ومن بين هذه العوامل يمكن الإشارة إلى عدم وجود خطة اقتصادية مقننة نتيجة الفراغ السياسي والإداري طويل الأمد في هذا البلد. [5]  

وبحسب الحالات المذكورة، إذا استمرت الأوضاع القائمة في لبنان، فإن البيئة الأمنية والاقتصادية للبنان ستدخل في طريق اللاعودة، لذلك على المتعاطفين السياسيين مع هذا البلد اتخاذ قرارات أكثر جدية لمنع الانهيار الاقتصادي والأمني ​للبنان، لأن الانهيار الاقتصادي في لبنان بات لا مفر منه بسبب استمرار هذه الظروف السيئة، و وقوع مثل هذا الحدث لن يفيد إلا الولايات المتحدة والكيان الصهيوني وبعض الدول الأخرى. [6]

مرضیه شریفی

[1] https://www.alef.ir/news/4010923042

[2] https://tejaratnews.com/

[3] http://www.irdiplomacy.ir/fa/news/2020150/

[4] https://www.hamshahrionline.ir/news/694884/

[5] https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/04/06/2528726/

[6] https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/04/06/2528726/