عقوبة الإعدام والانقسام في المجتمع السعودي

أفادت وكالة الأنباء "مرآة البحرين" نقلاً عن درويش (ناشط الحقوقي)، أن صادق ثامر و جعفر سلطان وهما بحرينيان شيعيان حُكم عليهما بالإعدام خلال "محاكمة مخزية للغاية" ونُفِّذت أحكامهما.

وزعمت وزارة الداخلية السعودية أن هذين الشخصين ينتميان إلى عصابة "إرهابية" ينشط زعيمها في البحرين. واتهم ثامر وسلطان بمحاولة "زعزعة استقرار السعودية والبحرين وإثارة الفوضى في هذين البلدين".

وبحسب هذا المسؤول الحقوقي، فقد اعتقلت السلطات السعودية سلطان وثامر في عام 2015 وتم حبسهما في الحبس الانفرادي بسجن الدمام لأكثر من 100 يوم. سمحت لهم السلطات السعودية بالاتصال بأسرهم بعد 115 يوما.[1]

كذلك أعلنت وزارة الداخلية السعودية خلال الشهر الفائت عن إعدام ثلاثة شبان في مدينة القطيف الشرقية. وأغلبية سكان شرق المملكة العربية السعودية هم من الشيعة، والسكان هناك بشكل عام يعتقلون ويحاكمون لأسباب سياسية. وبحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية(واس)، فإن الشباب الثلاثة هم حيدر بن حسن بن عبد الله مويس، وحسن بن عيسى بن أحمد المهنا، ومحمد بن إبراهيم بن جعفر أمويس، وذلك طبقاً لبيانات صادرة عن وزارة الداخلية السعودية.

واتهم الشبان الثلاثة من القطيف بالتدريب على الأسلحة وصنع القنابل في ثكنة خارج البلاد، تنتمي إلى جماعة معادية للسعودية ، بحسب وزارة الداخلية السعودية، لكن مصادر سعودية تعزو السبب إلى سياسي بحت.

وأشار موقع شبكة النبأ الإخبارية المعارضة للسعودية الذي يغطي هذا الخبر، إلى هذا الحدث بأنه "استمرار لجريمة النظام السعودي" وكتب: "إعدام ثلاثة أشخاص آخرين لإبداء الرأي والتعبير".[2]

كما أصدرت المنظمة الأوروبية لحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية بيانا أعربت فيه عن قلقها إزاء تكرار عمليات الإعدام للأشخاص المحتجزين من أجل حرية التعبير، قائلة: "تظهر عمليات الإعدام هذه أكاذيب ادعاء المسؤولين السعوديين بأن عقوبة الإعدام تقتصر على جرائم خطيرة للغاية". إن إعدام ثلاثة متهمين بحرية التعبير يضاعف قلقنا. كما رد فؤاد إبراهيم، وهو ناشط سياسي بارز ضد نظام آل سعود، على الأخبار بالقول: "لعبة القتل الباطل لم تنته بعد" والرد الرسمي جاهز بالفعل. كما لا يوجد مكان لذكر اعترافات الضحايا أو حتى الدفاع عن النفس. نهاية هذه السلسلة الدموية هي نهاية هذا النظام السعودي الممزوج بالقتل وليس له شرعية أخلاقية وشعبية".

وبحسب الجماعات المعارضة للحكومة السعودية، فإن هؤلاء الثلاثة اعتقلوا في 2013 وظلوا وراء القضبان على مدى السنوات العشر الماضية، وتعرض الشبان الثلاثة لتعذيب جسدي ونفسي شديدين خلال هذه السنوات. حيث بدأت منذ عام 2011 اعتراضات بالتزامن مع الاحتجاجات في الدول العربية وشرق الجزيرة العربية والمناطق الشيعية وتم إعدام العشرات من النشطاء والمتظاهرين من قبل الحكومة السعودية بحجة الأمن وزعم مكافحة الإرهاب.

كذلك أعلنت وزارة الداخلية السعودية في 9مارس من العام الماضي، تنفيذ حكم الإعدام بحق حيدر ناصر ال تحيفة الشاب من مدينة القطيف. وتزامناً مع هذا أبلغت جماعات حقوق الإنسان عن التعذيب والإجبار على الاعتراف الذي تعرض له. ولم تسلم الحكومة السعودية جثته بعد إلى أسرته.[3]

منذ عام 2011 بدأت الإحتجاجات تزامناً مع المظاهرات في الدول العربية في شرق الجزيرة العربية والمناطق الشيعية، تم إعدام العشرات من النشطاء والمتظاهرين من قبل الحكومة السعودية بحجة الأمن وزعم مكافحة الإرهاب.[4]

وفقًا لتقرير جديد صادر عن منظمات حقوقية، تضاعف استخدام عقوبة الإعدام في المملكة العربية السعودية تقريبًا منذ عام 2015، عندما تولى الملك سلمان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان السلطة.

  تعمل مجموعة حقوق الإنسان، ريبريف Reprieve))، عن كثب مع منظمة أوروبية سعودية لحقوق الإنسان وأصدرت تقريرا جديدا عن تحقيقها في عمليات الإعدام السرية في المملكة العربية السعودية.

تم الإبلاغ عن الحملة بناء على المعلومات التي حصلت عليها منذ عام 2010:

تضاعف عدد القتلى تقريبا منذ استلم الملك سلمان الملك وابنه محمد بن سلمان ولي العهد.

منذ عام 2015، تم اعتقال ما لا يقل عن 11 طفلا (أقل من 18 عاما) في المملكة العربية السعودية وإعدامهم في نفس عمر الطفل، على عكس ادعاء الحكومة بأنها تحد من عقوبة الإعدام.

التعذيب في السجون السعودية "شائع جدا ووبائي" ويستخدم حتى ضد الأطفال السجناء (أقل من 18 عاما)

وقالت جمعية حقوق الإنسان والمنظمة غير الحكومية ريبريو في التقرير إن السعودية أعدمت 147 شخصا في العام الماضي.[5]

في الختام، بما أن إحدى أهم القضايا في عالم اليوم التي تهم المجتمع البشري هي الانتهاك الواسع النطاق لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم من قبل الحكومات المختلفة ، تجاه مواطنيها أو الأمم والأقليات الأخرى. وعندما يتعلق الأمربانتهاكات حقوق الإنسان في المجتمعات العالمية، فإن المملكة العربية السعودية هي أيضا في المقدمة. يجب على السعوديين أن يأخذوا قضية حقوق الإنسان وحقوق الأقليات على محمل الجد، وأن يعيدوا النظر في قوانينهم وسياساتهم التي تسبب انتهاكات لحقوق الإنسان. هذا النمط من الحكم والحياة ، كما رأينا تسبب في حدوث شقاق في جزء كبير من الشعب السعودي وبيت آل سعود وتشكيل حركات احتجاجية وانتقاد واسع النطاق للحكام السعوديين، وشكل كل ذلك تحدي كبيرللملكة العربية السعودية. لذلك يجب أن يكون لدى المملكة العربية السعودية برنامج خاص وإعادة التفكير في سياساتها المتعلقة بإعدام ومعاقبة الأقليات الدينية من أجل عدم توسيع الفجوات في المجتمع السعودي وليبقى موحدا ويداً واحدة.

حکیمه زعیم باشی

1. https://www.tabnak.ir/fa/news/1177151

[2]- www.sharghdaily.com /

[3]- www.farsnews.ir/

4. https://www.tabnak.ir/fa/news/1177151

[5]- www.bbc.com/