طرد القوات العسكرية الفرنسية من بوركينا فاسو و مالي
منذ سنوات عديدة يتواجد الجنود الفرنسيون في مختلف الدول الإفريقية بحجة إرساء الاستقرار والأمن ومحاربة الإرهاب، بينما لم تتم الموافقة على أداء هذه القوات من قبل الدول الأفريقية لأنهم يعتقدون أن فرنسا جعلت الدفاع عن الأمن ومكافحة الإرهاب غطاءاً لإخفاء أهدافها الاستعمارية في القارة الأفريقية.
وفقا لتقرير المركز الأفريقي للدراسات الاستراتيجية في أعقاب التدخلات الأجنبية في أفريقيا زادت كمية الأحداث العنيفة المتعلقة بالجماعات الإرهابية في دول الساحل الإفريقي بنسبة 70٪ ، الأمر الذي تسبب في تسجيل رقم قياسي جديد من العنف الشديد في إفريقيا في عام 2021. بالإضافة إلى ذلك فإن اكتشاف مقابر جماعية بالقرب من القاعدة العسكرية الفرنسية في مالي، وتأثير فرنسا في القطاعات الاقتصادية لدول المنطقة من خلال مشاركة وسداد قروض طويلة الأجل، هو سبب للقلق المتزايد من قبل الشعب في أفريقيا.
الظروف الاستعمارية التي تشكلت في البلدان الأفريقية إلى جانب التطورات العالمية ، جعلت هذه البلدان تزيد من مستوى المعرفة لكيفية العمل عند الجيل الجديد وظهور قادة جدد ليسوا على استعداد الآن لقبول هيمنة فرنسا أو الدول الغربية الأخرى وأن يصبحوا اتباع إذا لم يكن الأمر كذلك ، فهذا هو السبب في أن الدول الأفريقية تطالب منذ فترة طويلة بإنهاء الوجود العسكري الفرنسي في إفريقيا. [1]
وصول دومينو طرد القوات الفرنسية من إفريقيا إلى مالي وبوركينافاسو
في السنوات الأخيرة شهدت فرنسا انخفاضًا كبيرًا في نفوذها في القارة الأفريقية وفقدت معظم الأراضي التي احتلتها لسنوات عديدة. ومع ذلك من بين الدول الأفريقية كان الجنود الفرنسيون لا يزالون متواجدين في بوركينا فاسو بذريعة مكافحة الإرهاب ومع هذا استمرت العمليات الإرهابية في هذا البلد الأفريقي، وهي قضية زادت بشكل كبير من المشاعر المعادية للفرنسيين في بوركينافاسو، وتسببت تصرفات باريس ردا على التطورات في هذا البلد في غضب سلطات واغادوغو (عاصمة بوركينا فاسو) لدرجة أن المجلس العسكري لبوركينافاسو الذي يمسك بزمام السلطة في هذا البلد قد طالب فرنسا بسحب ما لديها من قوات من بوركينافاسو منذ سبتمبر 2022 (سبتمبر الماضي). لكن باريس لم تولي اهتمامًا كبيرًا لهذا الطلب حتى أنهت سلطات واغادوغو رسميًا الاتفاق العسكري الذي بدأ في 18 يناير 2018 وتم طرد السفير الفرنسي من هذا البلد. هذه النظرة المعادية للفرنسيين لا تقتصر على شعب وحكام بوركينا فاسو. حيث طالب أيضاً شعب وحكومة مالي مرارًا وتكرارًا من باريس سحب جيشها من هذا البلد. أخيرًا اضطرت فرنسا خلال العام الماضي إلى سحب جنودها المتواجدين في مالي منذ 2013 بذريعة مكافحة الإرهاب.[2]
أبرمت فرنسا وبوركينا فاسو اتفاقًا منذ عام 2018 يُسمح بموجبه للقوات الفرنسية بالتواجد في بوركينا فاسو. وبحسب التقارير الواردة في هذا المجال فقد نشرت فرنسا 400 من القوات الخاصة في بوركينا فاسو لمحاربة المسلحين المرتبطين بالقاعدة وداعش. لكن سكان واغادوغو - عاصمة هذا البلد - احتجوا على وجود القوات العسكرية الفرنسية في بوركينا فاسو وطالبوا بانسحابها من بلادهم.
وذكرت سي إن إن في هذا الصدد ؛ تشير التقارير الإعلامية إلى أن احتجاجات شعب بوركينا فاسو مرتبطة إلى حد كبير على الأقل بفكرة أن سكان البلاد يعتقدون أن القوات العسكرية الفرنسية لم تفعل ما يكفي للتعامل مع التمرد الإسلامي الذي انتشر من مالي باتجاه أجزاء من بوركينافاسو . [3]
