تونس ترفض أن تكون شرطيًا لحماية حدود أوروبا

يزداد ملف الهجرة غير النظامية تعقيدًا في تونس خاصة بعد وقوع صدامات بين مهاجرين غير نظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء وسكان في صفاقس، والتي تعتبر سواحلها بوابة رئيسية للعبور إلى الضفة الأوروبية. وفتح القضاء التونسي تحقيقًا في المواجهات التي تخللها رشق بالحجارة بين المهاجرين والسكان المحليين.
وتتصاعد موجات الهجرة غير النظامية وتهريب المهاجرين خاصة في فصل الصيف حيث أحبطت السلطات التونسية 65 عملية هجرة غير نظامية وضبطت قرابة 2068 شخصًا أثناء محاولتهم الإبحار إلى أوروبا عبر البحر المتوسط خلال عطلة عيد الأضحى بحسب ما أكدت الإدارة العامة للحرس الوطني.

وتتعرض تونس اليوم لضغوطات أوروبية واسعة على خلفية ملف الهجرة غير النظامية وتحاول بعض العواصم الأوروبية مثل باريس وبرلين مقايضة ملف المهاجرين بالمساعدة المالية لتونس. فقد أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان ونظيرته الألمانية نانسي فيزر خلال زيارتهما إلى تونس مؤخرًا عن تقديم مساعدة بقيمة نحو 26 مليون يورو لدعم البلاد في خفض وتيرة الهجرة غير النظامية.

ويرى المحلل السياسي ماجد البرهومي في حديث لموقع "العهد" الإخباري أنه يتم التعامل مع تونس في ملف الهجرة بكثير من الظلم، وأوضح أن "تونس ليست لها حدود مباشرة مع دول افريقيا جنوب الصحراء، وبالتالي المتدفقون الى تونس للهجرة باتجاه أوروبا يأتون من ليبيا والجزائر. وبالنسبة لليبيا حيث حلف الناتو مسؤول عن الحرب لا توجد سلطة قوية، وبالتالي تقع على دول الناتو مسؤولية ضبط الحدود هناك إضافة الى الدول الأخرى العربية المتدخلة في الملف الليبي عسكريًا، وعليها أن تتحمل المسؤولية كما تتحملها تونس وأن تساهم في هذا الملف للحد من الهجرة".

ويضيف البرهومي: "بالنسبة للجزائر، الحكومة هناك مطالبة بضبط الحدود مع تونس فيما يتعلق بتدفق المهاجرين من مالي. فمالي تشهد حربًا شعواء بين المتمردين الطوارق الراغبين في تأسيس دولة مستقلة في أزواد شمال مالي، وهم يعتبرون أن فرنسا عرضتهم لظلم تاريخي من خلال قسمة ممتلكاتهم التاريخية على دول الجوار وحرمتهم من دولة قوية للطوارق في الصحراء، والجزء الذي قامت بالحاقه بجمهورية مالي هو بصدد التمرد الآن. وكانت فرنسا قد خاضت حربا هناك بالوكالة من خلال عملية البرخان. وهي متسببة رئيسية في هذه الحركة الكبيرة من الهجرة والتدفق من مالي الى الجزائر باتجاه تونس والدول الأوروبية. وجيران تونس ومن يتحكمون مطالبون بأن يتحملوا المسؤولية عن تدفق المهاجرين وأن لا تقع المسؤولية على تونس وحدها في هذا الاطار لأنها ليست مسؤولة عن نهب الثروات في افريقيا وعن الحروب التي تقع فيها وعما يحصل في ليبيا من انفلات أمني"، وفق البرهومي.

مسؤولية جماعية

من جهته قال الكاتب والباحث في علم الاجتماع هشام الحاجي لـ"العهد" إن الطرف الأوروبي يريد تحميل تونس وحدها المسؤولية عن تدفق المهاجرين الأفارقة وغيرهم لابتزازها من أجل الرضوخ في ملفات أخرى على غرار ملف صندوق النقد الدولي ويريدون منها أن تتحول إلى وطن ثانٍ للاستيطان، ويريدون للأفارقة من سكان جنوب الصحراء أن يستوطنوا في تونس عوض الذهاب الى الدول الأوروبية، وهذا ما ترفضه تونس، وعبّر عنه رئيس الجمهورية قيس سعيد ووزير الداخلية بأن تونس لن تكون وطنًا بديلًا للمهاجرين غير النظاميين ولن تكون شرطيًا حارسًا للحدود البحرية للاتحاد الأوروبي.
 
ويؤكد الحاجي أن المقاربة المتعلقة بالهجرة يجب أن تكون جماعية من خلال عقد مؤتمر دولي يتم فيه تحميل المسؤولية لكل طرف على حدة.
ولفت محدثنا الى أن تونس سائرة في هذا الاتجاه وقال إن الاتحاد الأوروبي أبدى بعض اللين في مقاربته لهذا الملف، وهذا يبدو جليًا من خلال تصريحات رئيسة الحكومة الإيطالية ميلوني وتأكيدها أنه لا بد من عقد مؤتمر دولي حول الهجرة تشارك فيه جميع الدول.

المصدر: العهد