تحليل يكشف مواطن العنصرية في فرنسا.. توترات عرقية وعدم مساواة

ورأى أن فهم المقياس الحقيقي لعدم المساواة العرقية وتأثيره ليس بالأمر السهل، وذلك لأن فرنسا "لا تنظر إلى اللون" رسميا، لافتا إلى أن إحصاءات السكان ممنوعة من طرح أي أسئلة حول العرق أو الدين، وهو ما يعتبر من آثار الاحتلال النازي، لكن في عالم تقوده السياسة القائمة على البيانات، فإن هذا يحجب المقياس الحقيقي لعدم المساواة في المجتمع.

وتظهر البيانات الرسمية عن بلد الميلاد، والتي جمعتها الدولة، أن حوالي 10.5 بالمئة أو 6.9 مليون شخص ولدوا خارج فرنسا، بما في ذلك خمسة ملايين من خارج أوروبا، معظمهم من أصل أفريقي. 

ورأى الكاتب أن البيانات تشير إلى أن فرنسا أقل تنوعا قليلا من المملكة المتحدة حيث، وفقا لآخر إحصاء سكاني لإنجلترا وويلز، في عام 2021، يعتبر حوالي 20% من السكان من الأشخاص غير البيض.

التمثيل السياسي

وأوضح التقرير أن فرنسا تتخلف عن بقية دول شمال أوروبا في التمثيل السياسي، حيث لا يوجد سوى 6 بالمئة من البرلمانيين من خلفيات الأقليات، مقارنة بنسبة 11 بالمئة في ألمانيا والمملكة المتحدة.
 
ولم يشغل أيا من المناصب الفرنسية الأربعة المكافئة للمكاتب الأربعة الكبرى في المملكة المتحدة - رئيس الوزراء، ووزير المالية، ووزير الخارجية ووزير الداخلية - شخص من أصول أقلية عرقية، في حين أن جميعها ما عدا واحدا تشغلها حاليا الأقليات في المملكة المتحدة.

عدم المساواة الفنية

وبينما تتعامل اثنتان من أنجح صادرات فرنسا السينمائية في العقود الأخيرة - La Haine و The Intouchables - مع عدم المساواة التي تواجهها الأقليات في فرنسا، تعرضت صناعة السينما لانتقادات لعدم تمثيلها لفرنسا الحديثة. ووجد أحد التحليلات أنه في عام واحد، لعبت الأقليات 13% من الأدوار الرئيسية في الأفلام الفرنسية، مقارنة بحوالي 17% في الأفلام التي أنتجتها هيئة الإذاعة البريطانية.

وهذا يتناقض مع المنتخب الفرنسي لكرة القدم، الذي يقارب ثلاثة أرباعه من غير البيض، ما يجعله أحد أكثر الفرق تنوعا في أوروبا. ومع ذلك، فإن انتصاراتهم الأخيرة، والتي تشمل الفوز بكأس العالم في 1998 و2018، لم توقف سيلا من الإساءات العنصرية التي استهدفت الفريق بعد خسارته أمام الأرجنتين في نهائي كأس العالم العام الماضي.

تجربة الأقليات

في عام 2019، أظهر استطلاع بتكليف من هيئة التمييز التابعة للحكومة الفرنسية، أن 42 بالمئة من المسلمين شعروا أنهم تعرضوا للتمييز، والذي يظهر بشكل شائع في مكان العمل والسكن.

وجدت دراسة حديثة من مجموعة تمثل السود الفرنسيين أن 91 بالمئة من هذا المجتمع شعروا بالتمييز ضدهم في مرحلة ما. قال ما يقرب من نصف الذين شملهم الاستطلاع (49 بالمئة) إنهم تعرضوا لشكل من أشكال الإساءة اللفظية في غضون عام من الدراسة.

تميز نصف العقد الماضي بارتفاع حاد في جرائم الكراهية في فرنسا، لا سيما الإسلاموفوبيا. بينما شهدت ألمانيا وإسبانيا ارتفاعا في جرائم الكراهية التي أبلغت عنها الشرطة بنحو 30 بالمئة منذ عام 2017، فقد تضاعفت في فرنسا، وفقا لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

ومن المرجح أن تكون الحالات المسجلة في عام 2021 البالغ عددها 3443 حالة أقل من الواقع. قبل بضع سنوات، اقترحت وزارة الداخلية الفرنسية أن الحوادث الفعلية لجرائم الكراهية قد تصل إلى 700000 في السنة.

فرنسا ليست دولة نائية. توجد تقديرات مماثلة في المملكة المتحدة، بما في ذلك نسبة شبه متطابقة من الأقليات التي تتعرض لاعتداء جسدي.

الشرطة

تم تصنيف مضايقات الشرطة كواحدة من أكثر أشكال التمييز شيوعا التي يواجهها كل من المسلمين والسود. في العام الماضي، أطلقت ست مجموعات حقوقية دعوى قضائية جماعية ضد الدولة الفرنسية لاستهدافها غير المتناسب للأقليات في عمليات التحقق من الهوية. أثار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مخاوف مماثلة في وقت سابق من هذا العام.

يعني نقص البيانات أن معرفة الحجم الحقيقي للمشكلة أمر صعب، لكن بعض المنظمات حاولت ذلك. وجد أحد التقارير، من مبادرة عدالة المجتمع المفتوح، أنه في بعض المواقع في باريس، كان السود أكثر عرضة للإيقاف بمقدار 12 مرة عن الأشخاص البيض. بالنسبة للعرب، كان الفارق أعلى بمقدار 15 مرة في موقع واحد خاضع للمراقبة.

مرة أخرى، هذا ليس فريدا بالنسبة لفرنسا بشكل غير متناسب. في لندن، يزيد احتمال توقيف السود أربع مرات.

شؤون اقتصادية

ويُظهر تحليل الصحيفة أن المناطق في فرنسا التي تضم أعلى نسبة من الأجانب هي أيضا تلك التي تعاني من أعلى معدلات الفقر، وفقا للبيانات الصادرة عن هيئة الإحصاء. وحيث يمثل المهاجرون أكثر من 25 بالمئة من السكان، يصل معدل الفقر إلى 17 بالمئة، مقارنة بـ 12 بالمئة في المناطق التي يقل فيها عدد المهاجرين.

حقيقة أن احتمال عمل المهاجرين في العمل كعمال ضعف احتمال عمل المواطنين المولودين في فرنسا قد يساعد جزئيا في تفسير ذلك. ومع ذلك، فإن نسبا مماثلة من كلا المجموعتين تعمل في المناصب التنفيذية العليا، كما تقول هيئة الإحصاء. ومع ذلك، فإن استخدام بيانات المهاجرين غير كامل؛ بسبب نقص التفاصيل حول العرق أو الدين. يمكن أن يكون العديد من المهاجرين في المناصب التنفيذية من البلدان الغنية داخل أوروبا، مثل ألمانيا أو إسبانيا.

في المملكة المتحدة، تلتقط البيانات التفاوتات العرقية من المهد إلى اللحد، ما يمكّن الحكومة من العمل مع مجموعات المجتمع لتركيز الموارد، حيث تكون الفجوات أوسع. خلال الوباء، سمح للسلطات الصحية بالسؤال بسرعة عن سبب وفاة مجموعات معينة بمعدلات أعلى وتحدي المعلومات المضللة، حيث كان تقبل اللقاح منخفضا.

المصدر: عربي 21