الركود والأزمات ترافق الاقتصاد الصيني

لقد امتلك الاقتصاد الصيني تأثيراً كبيراً جداَ على الاقتصاد العالمي خلال العقدين الماضيين، باعتباره أحد أقوى الاقتصادات في العالم، لدرجة أنه قبل أقل من عقد من الزمن، كان المستثمرون الأجانب حريصين على الاستفادة من إمكانات الصين التي بدت كالنجم الصاعد والمتنامي للاقتصاد العالمي. وفي عام 2014ومع الوصول المباشر للمستثمرين الأجانب إلى الأسهم الصينية عبر هونغ كونغ، ونمت استثمارات الحافظة الأجنبية بسرعة و رحبت الحكومة بالتعاون الاقتصادي العالمي وقدمت كل الدعم والأسس له. ولكن في الأسابيع والأشهر الأخيرة، انتشرت أخبار غير مواتية بشأن الاقتصاد الصيني وكانت سبباً في خلق الشكوك في أن الصين سوف تفاجئ العالم مرة أخرى؛ ولكن هذه المرة مع اقتصاد ضعيف وهزيل.

تراجع سوق الأسهم الصينية

وبحسب التقارير المنشورة، فقد وصل مؤشر S&P 500 الأمريكي إلى أعلى مستوياته، حيث أصبحت سوق الأسهم في الصين بلون علم هذا البلد. وبحسب تلك التقارير شهدت أسواق الصين وهونج كونج خسارة تزيد عن 1.5 تريليون دولار في شهر يناير وحده. وكان هذا الانخفاض فظيعا للغاية حتى أنه ورد أنه في السادس من فبراير، تدخل الرئيس الصيني شي جين بينغ شخصياً لمتابعة الأمر وفي اليوم التالي تم إقالة يي هويمان، رئيس شركة الصين للأوراق المالية.[1]

تراجع حصة الصين في الاقتصاد العالمي

وفي تحول تاريخي، تراجع مؤشر صعود الصين كقوة اقتصادية عظمى وانخفضت حصة الصين في الاقتصاد العالمي من 18.4% في عام 2021 إلى 17% في عام 2023، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 1.4% على مدى عامين، ويعتبر أكبر انخفاض منذ الستينيات. وأيضاً ولأول مرة منذ الإنخفاض الحاد لقيمة اليوان في عام 1994يسير الناتج المحلي الإجمالي الصيني بالقيمة الإسمية للدولار على المسار الآخذ للانخفاض خلال عام 2023. [2]

أزمة العقارات، المشكلة الدائمة للاقتصاد الصيني

ولطالما لعب قطاع العقارات دوراً كبيراً في اقتصاد الصين لدرجة أنه وفقا لأحدث إحصاءات البنك المركزي في عام 2020، شكلت الأصول العقارية الحصة الأكبر من ثروة الأسر بحوالي 70%، لكن هذا السوق المهم للغاية الذي يشكل نسبة 30% من نسبة الاقتصاد الصيني بدأ يعاني من أزمة إقتصادية منذ عامين بعد أن اتخذت الحكومة إجراءات صارمة ضد قروض المطورين. وتعد هذه واحدة من أسوأ أزمات الإسكان في العالم خلال العقود الثلاثة الماضية، ويعتبر العديد من الخبراء والسياسيين الغربيين هذه الأزمة علامة على إفلاس قيادة الصين ونظامها الاقتصادي. [3]

النمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين يخالف التوقعات

تظهر البيانات أنه بحلول سبتمبر 2023، خرجت من الصين أكثر من 140 مليار دولار من الاستثمارات طويلة الأجل، وهو ما يعادل تقريبا واحداً بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. ومع ذلك، شهد الاقتصاد الصيني نموا بنسبة 5.2 في المائة العام الماضي. ورغم أن معدل النمو هذا كان من أضعف معدلات النمو في الصين خلال العقود القليلة الماضية، باستثناء سنوات وباء كورونا الصعبة، فإنه فاق التوقعات وتجاوز أيضا معدل النمو لعام 2022. [4]

هل سينهار اقتصاد الصين؟

إن مراجعة الوضع الاقتصادي في الصين تظهر تاريخياً أن هذا البلد دخل في إطار الأزمة الاقتصادية أربع مرات. أولها في عام 1989 وأحداث ميدان تيا نان مين الدامية، وفي عام 1998 خلال الأزمة المالية في آسيا، والأزمة المالية العالمية عام 2008 وانخفاض قيمة اليوان في عام 2015.

وفي كل هذه المراحل الأربع الحاسمة، اعتقد المحللون الغربيون أن نهاية الاقتصاد الصيني قد اقتربت، ولكن الزمن أثبت أن تحليلهم كان غير صحيح. وتعتقد وكالة بلومبرج أن الصين قادرة على التغلب على الأزمة الحالية كما كان الحال في الماضي. وتحاول الصين إيجاد طرق أخرى بدلا من الإسكان لتحقيق نموها الاقتصادي. كما أن مبيعات السيارات الكهربائية الصينية تنمو بشكل ملحوظ في العالم، وخاصة في أوروبا. وبهذه العملية تستطيع الصين أن تحل محل اليابان باعتبارها أكبر مصدر للسيارات في العالم.

[1] https://wallex.ir/blog/news-economic-recession-in-china-2024

[2] https://www.isna.ir/news/1402090503348

[3] https://www.irsteel.com/fa/news/67275

[4] https://farhikhtegandaily.com/news/95555