الاتفاق الأمني الإيراني العراقي .. اتفاق أمني بأبعاد استراتيجية

النقطة الأبرز التي يشير إليها الاتفاق الأمني الإيراني العراقي رغم أنه ليس جديداً، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية التي تعمل حثيثاً على الفصل بين دول محور المقاومة فشلت في مسعاها، إذ أن العلاقات بين تلك الدول تتعزز وتزداد منعة وصلابة وصلة أي ما تكون الاتفاقات التي تجمعها واختلاف أسبابها، لكن الثابت أنها تتماسك وتلتف حول بعضها في مواجهة الغطرسة الأمريكية.

أعلنت وزارة الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن طهران وبغداد توصلتا إلى اتفاق لنزع سلاح الجماعات الإرهابية المسلحة في إقليم كردستان العراق ونقلها إلى أماكن أخرى الشهر الجاري، وإغلاق مقارها العسكرية.

حيث صرّح أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران العميد علي أكبر أحمديان، بأنّ الاتفاق الأمني الأخير بين إيران والعراق جاء نتيجة شهور من الحوار والجهود المشتركة للمؤسسات ذات الصلة في البلدين وأنّ الاتفاق يُشكّل خارطة طريق لاستقرار الأمن على الحدود، ويمهّد الطريق لتوسيع التعاون في مجالات أخرى مشيرا إلى الجذور الدينية والحضارية المشتركة الطويلة بين البلدين، معتبراً العراق ضمانة لعلاقات ثنائية عميقة وواسعة.

أتى ذلك خلال لقاء أحمديان بمستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي في طهران، حيث بحث الطرفان القضايا الثنائية لا سيما تنفيذ الاتفاقية الأمنية الأخيرة بين البلدين، وأهم التطورات الإقليمية والدولية.

وأكّد أنّ سياسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية كانت دائماً لدعم الحكومة العراقية على أساس إرادة الشعب العراقي، موضحاً أنّ امتزاج دماء شهداء البلدين لا سيما أمثال الشهيد قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، هي تأكيد على حقيقة التلاحم في مواجهة الظلم والإرهاب وانعدام الأمن.

وفي إطار هذا الاتفاق أيضاً، لفت إلى دور الحكومة العراقية في التعاون لضمان أمن الحدود العراقية - الإيرانية في أسرع وقت ممكن مع إنهاء وجود العناصر المناهضة للثورة في هذا البلد.

من جهته صرح مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي أن حكومة ومؤسسة الأمن القومي في العراق عازمتان ومستعدتان للتعاون والتفاعل مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية كما في الماضي، من خلال الحفاظ على التواصل الوثيق والمستمر في جميع المجالات.

وفي إشارة إلى العلاقات المتميزة المستمرة بين البلدين، اعتبر الأعرجي أمن العراق من أمن إيران وأمن إيران من أمن العراق مؤكدا على أهمية الإسراع في تنفيذ الاتفاقات الثنائية المبرمة، وخاصةً في المجالين الاقتصادي والأمني.  كما أعلن عن التزام العراق بالاتفاقية التي وُقّعت مؤخراً بين البلدين.

واعتبر الأعرجي أنّ هذه الاتفاقية قائمة على الإيمان بأنّ استقرار وتطور إيران والعراق هو ضمانة لتحسين عامل الأمن القومي للبلدين، وأساس للسلام والتقدم في المنطقة.

من جهة أخرى كشف هشام الركابي المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي تفاصيل الاتفاق الأمني مع إيران بشأن الجماعات المسلحة شمال البلاد قائلا إنه ينص على 3 نقاط، وهي منع تسلل المسلحين وتسليم المطلوبين وفقا للقانون، بالإضافة إلى نزع السلاح وإزالة المعسكرات.

ووجه المستشار العراقي رسالة إلى دول الجوار مفادها أن بغداد ستمنع وجود أي جماعات مسلحة تهدد أمن وسلامة تلك الدول، وشدد على حرص بلاده على ديمومة العلاقة مع الجوار وخاصة تلك التي ترتبط بعلاقات وصفها بالمتينة.

وتابع الركابي: "هذا الاتفاق ليس بجديد على العراق، فالعراق لديه مواقف ثابتة وواضحة حول مسألة تهديد دول الجوار من قبل الجماعات المسلحة التي تتخذ من الحدود العراقية أو الأماكن البعيدة كل البعد عن الرقابة الحكومية ملجأ لتهديد الآخرين".

فيما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، في إفادة صحفية أسبوعية "إيران والعراق توصلا إلى اتفاق يلتزم بموجبه العراق بنزع سلاح المسلحين الانفصاليين والجماعات الإرهابية الموجودة على أراضيه، وإغلاق قواعدها، ونقلها إلى أماكن أخرى قبل 19 أيلول" دون الحديث عن الأماكن التي سيُنقل لها المسلحون.

وأكدت الخارجية الإيرانية أنه "إذا لم ينفذ الاتفاق في موعده، فسنقوم بمسؤولياتنا تجاه الجماعات الإرهابية في كردستان العراق".

وأعلنت قيادة حرس الحدود العراقية، تأمين نحو 1500 كم من مساحة حدودها الممتدة مع إيران، وذلك خلال زيارة أجراها الأعرجي، منتصف الشهر الماضي، إلى مدينة أربيل مركز إقليم كردستان العراق، على رأس وفد من الأجهزة الأمنية ووزارة الخارجية.

وفي 13 آذار الماضي، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، تشكيل لجنة أمنية عليا عراقية إيرانية تتولى ضبط الحدود بين البلدين

وسبق وأن قال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء “محمد باقري”، في 11 تموز الماضي، إن بلاده تستأنف الهجمات على الجمعات الإرهابية المسلحة في إقليم كردستان العراق في حال: “لم تفِ بغداد بالتزاماتها بشأن الجماعات المسّلحة”، وأمهل الحكومة العراقية؛ حتى أيلول/سبتمبر، لنزع أسلحة الأحزاب الكُردية الإيرانية المعادية للثورة.

فيما شّن الحرس الثوري؛ في أيلول الماضي، هجومًا بأكثر من: 70 صاروخ (أرض-جو) والعشرات من الطائرات المُسيّرة المفخخة على  مقار الجماعات الإرهابية في كردستان العراق، استهدفت مقرات الحزب (الديمقراطي الكردستاني) ومقرات في “قضاء كويسنجق”؛ بمحافظة “أربيل”، ومقرات جناحي حزب (الكوملة الكردستاني) في “منطقة زركويز”؛ بمحافظة “السليمانية”، ومقرات حزب (الحرية الكردستاني)؛ في جنوب “أربيل”.

وقال مسؤول في مكتب مستشار الأمن الوطني العراقي إن: “الاتفاق بين طهران وبغداد بشأن الجماعات المسلحة وصل إلى المراحل النهائية، وسيدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل(أيلول)”. مؤكدًا أن العملية ستنتهي بتصّفير المعسكرات الإرهابية في الإقليم، رافضًا الكشف عن المواقع الجديدة التي ستنتقل إليها، وقال، إن: “ذكرها ليس مهمًا الآن”.

وإذا وسعنا دائرة الرؤية يمكن القول إن الاتفاق الأمني الإيراني العراقي يتجاوز الجماعات الإرهابية المسلحة شمال العراق، ليشمل أي طرف يريد زعزعة استقرار وأمن البلدين وهنا لا يخفى على أحد أن المقصود واشنطن التي تعمل لزعزعة أمن واستقرار دول محور المقاومة والفصل بينها بشتى الوسائل من سوريا إلى لبنان والعراق وإيران وفلسطين واليمن، من هنا يمكن التأكيد أن الاتفاق مصدر قلق لواشنطن وضربة لها، أي أن هذا الاتفاق أمني بأبعاد استراتيجية.

 مجد عيسى

المصادر:

1- https://2h.ae/NODT

2- https://2h.ae/qcch

3- https://2h.ae/uSef

4- https://2h.ae/DhgV

5- https://2h.ae/VAps

6- https://2h.ae/Etwm