بريطانيا متهمة بالتمييز العنصري ضد اللاجئين السودانيين.. لماذا؟

وقال التقرير؛ إن وزارة الداخلية تتبنى سياسة لاجئين "عنصرية بدون حياء"، بعدما رفضت منح اللاجئين الفارين من السودان ملجأ آمنا وطريقا قانونيا إلى بريطانيا، في تناقض واضح مع برامج للاجئين الفارين من أوكرانيا.

ومع إقلاع آخر طائرة لإجلاء المواطنين البريطانيين من الخرطوم، بدون منح خيارات للفارين من الحرب في العاصمة، مما كشف عن موقف تمييزي في مجال الهجرة.

فلم يُمنح للسودانيين الهاربين طريق قانوني أو مسارات آمنة لمساعدة اللاجئين السودانيين، ولا يوجد هناك إشارات عن خطة جديدة للتعامل مع تداعيات النزاع. وبالمقارنة أصدرت وزارة الداخلية 300.000 تأشيرة لمساعدة الأوكرانيين على الفرار من بلدهم الذي مزقته الحرب إلى جانب 193.900 تأشيرة، ضمنتها عائلات لاستقبال اللاجئين الأوكرانيين، التي أعلن عنها في آذار/مارس 2022.

  وهناك برنامج آخر منح فيه 94.900 لأوكرانيين كي ينضموا إلى أقارب لهم في بريطانيا. ويعتقد خبراء الهجرة وبشكل متزايد، أن تفسير التناقض في هذا النهج هو لون بشرة الفارين من البلدين.

وقالت كيتلين بوزويل، مديرة السياسة في المجلس المشترك لرفاه المهاجرين: "عنصرية الحكومة البريطانية واضحة جدا، حيث تبنت الحكومة سياسات تؤثر على الأشخاص الباحثين عن مأمن بناء على الخطوط العرقية.

وفي الوقت نفسه، يستخدم الوزراء بدون خجل لغة اليمين المتطرف، ويثيرون الكراهية ضد المهاجرين السود وأصحاب البشرة البنية".

وقالت فايزة قريشي، المديرة التنفيذية "مايغرنتس رايتس نيتوورك"؛ إن "الرفض الصارخ لتقديم مستوى من الملجأ والسلامة للاجئين السودانيين مقارنة مع الأوكرانيين، كشف عن التفكير العنصري في قلب تشريعات الهجرة وخلقوا سياسة فصل للاجئين"، ومن "الواضح أن أي ذرة تعاطف مع السود والبنيين قد اختفى بشكل حقيقي".

وقال رجا أحمد، من مركز المعلومات للجالية السودانية  ومقره لندن: "لقد عوملنا بشكل مختلف لما عومل فيه الأوكرانيون. يجب ألا يكون لون البشرة والعرق مهما عندما تكون هناك حرب، وعلى رئيس الوزراء ريشي سوناك الإجابة على سؤال: ما هو الفرق بين اللاجئ الأوكراني واللاجئ السوداني".

بدوره، قال متحدث باسم الحكومة"؛ إنه من الخطأ المقارنة بين الجماعتين المعرضتين للخطر بعضهما مع بعض. ومنع الطوارئ الإنسانية في السودان هو ما نركز عليه الآن. وإلى جانب جهود بريطانيا في الإجلاء، فإننا نعمل مع شركائنا والأمم المتحدة لوقف القتال، وليس لدينا خطط لفتح طريق للتوطن من السودان".

وقال مجلس اللاجئين؛ إن وزارة الداخلية لديها القوة لمساعدة المزيد من السودانيين، لكنها رفضت حتى الآن.

وقال أينفر سولومون، مدير المجلس: "لديها صلاحيات مهمة لمنح تأشيرات، وبالتحديد في الرد على ظروف استثنائية، لكنها قررت عدم فعل هذا. و"يجب علينا منح الأولوية لخلق ممرات آمنة للاجئين، تماما كما رحبنا باللاجئين من أوكرانيا بعد الغزو الروسي العام الماضي".

وأجلت الحكومة البريطانية أكثر من 2300 في رحلات جوية من الخرطوم، بمن فيهم بريطانيون والتابعون لهم والموظفون السودانيون في الصحة الوطنية، وغيرهم من أصحاب الجنسيات الأخرى، ولا توجد خطط أخرى لطائرات".

وقال بوزويل؛ إن رد وزارة الداخلية على بلد عاش أزمة أفغانستان تدعم زعم أن الحكومة تمارس أجندة عنصرية. فقد تم الإعلان عن برنامج إعادة المواطنين الأفغان في كانون الثاني/يناير 2022، التي فتحت المجال أمام الأشخاص المعرضين للخطر، بمن فيهم النساء والبنات وإعادة توطين حوالي 20.000 شخص، لكن لم يتم إعادة توطين سوى 22 أفغانيا بناء على البرنامج.

وقالت بوزويل: "هذا رقم سخيف، وليس فاعلا وكل برامج الحكومة باستثناء خطة أوكرانيا لا تناسب الهدف".

ووصف خبراء الإغاثة الإنسانية رد بريطانيا على اللاجئين من الأزمة السودانية بأنها فوضوية.

واستبعدت وزيرة الداخلية سويلا بريفرمان فتح ممر آمن وطرق قانونية للسودانيين، في الوقت الذي زعمت فيه بشكل خاطئ أن السودانيين لديهم عدة طرق للدخول إلى بريطانيا بطرق قانونية، وهو كلام غير صحيح أدى لتوبيخ من وكالة اللاجئين البريطانية.

وناقض وزير الخارجية جيمس كيلفرلي كلام زميلته في الحكومة قائلا؛ إن الحكومة ستقوم في النهاية بـ"فتح طرق آمنة وقانونية" للسودانيين بدون الحديث عن عدد الطرق. في الوقت نفسه، حدد مجلس اللاجئين الخطوات التي يجب على الحكومة البريطانية اتخاذها لمساعدة السودانيين في الإقامة.

وقالت المنظمة؛ "إنه يجب تسريع طلبات لم الشمل للسودانيين وتوسيع برنامج لم العلائات لكي تعكس واقع العائلات التي فصلت أو  شردت إجباريا. ويقول المجلس؛ إن على بريطانيا أن تبني على دورها التاريخي كدولة مستعمرة، وأداء دور ريادي في الرد حول كيفية دعم  المشردين من القتال."

المصدر: عربي 21