الوضع القائم في فنزويلا

طلب رئيس جمهورية فنزويلا نيكولاس مادورو من أعلى محكمة في البلاد مراجعة نتائج انتخابات الرئاسة التي جرت في 28 يوليو والتي أسفرت عن حصوله على ولاية أخرى مدتها ست سنوات.جاء طلب مادورو بعد أن أدت معارضة نتائج الانتخابات من قبل المعارضة إلى اضطرابات واسعة النطاق في البلاد. حيث قدم طلبه إلى لجنة الانتخابات في المحكمة العليا يوم الأربعاء.

وكانت قد أعلنت الهيئة الانتخابية في البلاد أن مادورو قد فاز بـ 51.2% من الأصوات مقابل 44.2% لمنافسه إدموندو غونسالس. وفي اليوم التالي أعلنت المجلس الوطني للانتخابات في فنزويلا مادورو كفائز فيها. بعد مغادرته مقر المحكمة العليا في كاراكاس قال مادورو: "نحن مستعدون لتقديم 100% من نتائج الانتخابات التي بحوزتنا"

تدعي المعارضة الفنزويلية أن مرشحها إدموندو غونسالس قد فاز في الانتخابات يوم الأحد ولديها أدلة على النتائج الانتخابية التي تدعم هذا الادعاء. وأفاد مادورو بأنه مستعد للشهادة وتقديم نتائج ائتلافه ودعا مرشحي الرئاسة الآخرين للقيام بالمثل.

السياسي الإسباني خوان كارلوس موندرو، الذي كان حاضرًا لمراقبة الانتخابات في فنزويلا، رفض بشدة مزاعم المعارضة وأصر على أن المجلس الوطني للانتخابات يجب أن يُمنح الوقت الكافي لمعالجة النتائج. لم يُصدر المجلس الوطني للانتخابات بعد تفاصيل النتائج ويرجع المسؤولون في الهيئة الانتخابية التأخير إلى "هجوم سيبراني" يؤثر على نقل البيانات. وفقًا للمادة 155 من قانون الانتخابات الفنزويلي، يُمنح المجلس الوطني ثلاثين يومًا لنشر النتائج. وقد طالبت مجموعة من المحللين والقوى السياسية المجلس الوطني للانتخابات بنشر النتائج الكاملة لتخفيف التوترات المحيطة بالنتائج.

أشاد مراقبو الانتخابات الدوليون بما في ذلك الجمعية الوطنية للمحامين [الولايات المتحدة] الذين كانوا حاضرون لمراقبة الانتخابات في البلاد بـ "عدالة وشفافية عملية الانتخابات في فنزويلا"، وفي بيان لها ذكرت هذه المنظمة غير الحكومية أن الوفد المراقب شهد عملية اقتراع شفافة عادلة مع مراعاة دقيقة للشرعية والوصول إلى صناديق الاقتراع وتعددية الآراء. وفي بيانها انتقدت الهيئة المراقبة المعارضة المدعومة من الولايات المتحدة لعدم قبول نتائج الانتخابات متهمة إياها بإضعاف استقرار الديمقراطية في فنزويلا. من جهة أخرى، أعلن مركز كارتر الذي أرسل وفدًا لمراقبة الانتخابات يوم الأحد في فنزويلا في بيان أنه تم انتهاك "معايير الشفافية الانتخابية الدولية" في الانتخابات، وجرت انتخابات يوم الأحد عمومًا دون حوادث ومع ذلك أدى التأخير في الإعلان عن النتائج النهائية إلى مزيد من المطالبات بالشفافية بما في ذلك من بعض جيران فنزويلا.

رئيس جمهورية كولومبيا غوستافو بترو، المعروف بتحالفه مع مادورو دعا إلى "تحقيق دولي مهني" بشأن النتائج. في الوقت نفسه تواصل رئيس جمهورية البرازيل لويس إيناسيو لولا دا سيلفا مع رئيس الولايات المتحدة جو بايدن؛ حيث صرح بايدن بعد ذلك بأنهما اتفقا على ضرورة "نشر النتائج الكاملة والشفافة والدقيقة لمراكز الاقتراع من قبل السلطات الانتخابية في فنزويلا".

على الرغم من ذلك دعا قادة آخرون في المنطقة إلى احترام المؤسسات الفنزويلية. وقد عارض أندريس مانويل لوبيز أوبرادور رئيس جمهورية المكسيك بشكل خاص جهود منظمة الدول الأمريكية للتدخل في القضية مشككًا في مصداقيتها وحيادها. وقال رئيس المكسيك في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء: "لماذا ينبغي لمنظمة الدول الأمريكية التدخل؟ إن هذا تدخل مؤكدًا أنه لا يوجد دليل على حدوث تزوير. وتم وصف استجابة مادورو لمطالبته بمحكمة العدل العليا بأنها محاولة لإزالة الغموض حول الانتخابات. في مؤتمره الصحفي قال مادورو: لقد لجأت إلى أعلى هيئة قضائية لإعلان النتائج النهائية بوضوح والتي تعلن فوزي بالانتخابات، وأكد أنه يثق في المؤسسات الفنزويلية من أجل "الحفاظ على السلام" في البلاد.

تتعرض فنزويلا لحملة إعلامية قوية تهدف إلى تقويض نتائج الانتخابات التي جرت يوم الأحد. وسائل التواصل الاجتماعي مليئة بالمعلومات المضللة وقد اتهم مادورو وسائل الإعلام الغربية مباشرة بالسعي لإشعال "حرب أهلية" في فنزويلا وشدد على نبرته ضد معارضيه، وفي مؤتمر صحفي يوم الأربعاء قال مادورو: "إذا أجبرنا الإمبريالية الأمريكية والمجرمين الفاشيين فلن أتردد في دعوة الناس إلى ثورة جديدة مع خصائص مختلفة".

وأعرب مادورو عن قلقه بشأن الاحتجاجات العنيفة التي حدثت في الأيام الأخيرة، والتي تذكر بالاحتجاجات العنيفة في "غواريمبا" في عامي 2014 و2017. وطرح الرئيس أدلة على الهجمات على المدارس والمستشفيات والمباني العامة والبنية التحتية، وبعد الاحتجاجات والمواجهات العنيفة مع قوات الأمن التي ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش أنها تضمنت "عشرون تقريرًا موثوقًا" عن حالات وفاة مرتبطة بالاحتجاجات، بدا أن البلاد قد عادت إلى الوضع الطبيعي يوم الأربعاء. وذكر وزير الدفاع فلاديمير بادرينو لوبيس أن ضابطًا من الحرس الوطني قُتل وأُصيب 48 عنصرًا.