إلغاء الدولار من التعاملات التجارية بين الصين والسعودية
مع نهاية الحرب العالمية الثانية، تم الاعتراف بـ"الدولار" كعملة دولية للتعامل في معظم العلاقات التجارية العالمية، وأصبح العملة الدولية الأقوى وأداة مهيمنة للولايات المتحدة في النظام الدولي، خاصة وأن الأميركيين استطاعوا الاستفادة من المنظمات والمؤسسات الدولية بالسيطرة على دول أخرى في العالم من خلال الدولار من أجل الإعتراف بها كقوة عظمى.
مع نهاية الحرب العالمية الثانية، تم الاعتراف بـ"الدولار" كعملة دولية للتعامل في معظم العلاقات التجارية العالمية، وأصبح العملة الدولية الأقوى وأداة مهيمنة للولايات المتحدة في النظام الدولي، خاصة وأن الأميركيين استطاعوا الاستفادة من المنظمات والمؤسسات الدولية بالسيطرة على دول أخرى في العالم من خلال الدولار من أجل الإعتراف بها كقوة عظمى. [1]
الدولار أداة لفرض العقوبات والسيطرة على الدول
ومع انهيار الاتحاد السوفييتي وظهور دول وقوى جديدة، استخدمت الولايات المتحدة الدولار بشكل جنوني كعملة دولية مشتركة لتحقيق أغراضها الخاصة. استخدم الأمريكيون أموالهم أداة للضغط السياسي على الدول الأخرى، ومن خلال فرض عقوبات عليها بواسطة الدولار، حاولوا فرض سياستهم على الدول حسب إرادتهم، مما أدى إلى تشكيل حركة عالمية للإطاحة بالدولار وحاولت الدول شيئاً فشيئاً ضرب هذه الأداة الأمريكية المهيمنة. [2]
إلغاء الدولرة في العلاقات التجارية
بعد التجاوزات المتكررة من قبل الحكومة الأمريكية بواسطة سلطة الدولار في التبادلات التجارية العالمية، اتجهت العديد من الدول إلى التبادلات التجارية من خلال العملات الأجنبية الأخرى في السنوات الأخيرة، وتفاقمت هذه القضية في الأشهر الماضية وأصبحت منتشرة على نطاق واسع. وقد تخلت بعض الدول المتحالفة مع الولايات المتحدة عن الدولار في بعض بورصاتها وتتعامل مع عملاتها الخاصة.[3]
عواقب إلغاء التعامل بالدولار على اقتصاد الولايات المتحدة والدول الغربية
من أهم عواقب الدولرة احتمال زيادة التضخم في الولايات المتحدة وتأثيره على اقتصاد الدول الأوروبية وانهيار الاقتصاد الغربي، وفي هذا الصدد نشر موقع تشاينا ديلي مؤخرا تقريرا عن موضوع "الدولرة" وذكر: في الوضع الذي تكسر فيه الدول سوق الدولار وترفض شراء سندات الخزانة الأمريكية، فإن تأثير الدومينو الذي نشأ قد تسبب في تضخم حاد في الولايات المتحدة وقد يؤدي في يوم من الأيام إلى انهيار الاقتصاد الغربي.[4]
اتفاقية بين الصين والمملكة العربية السعودية لتبادل العملات الوطنية
ونظرا لتداعيات الاعتماد على الدولار في المعاملات الدولية، قررت السعودية التي تعتبر حليفا للولايات المتحدة، إلغاء الدولار من بعض معاملاتها التجارية، ومؤخرا تم إبرام اتفاقية مبادلة عملات بقيمة 50 مليار يوان. ما يعادل ستة مليارات و930 مليون دولار أو بمعنى آخر 26 مليار ريال سعودي. [5]
أعلن البنكان المركزيان في الصين والمملكة العربية السعودية أنهما اتفقا على تبادل عملات محلية بقيمة 50 مليار يوان (7 مليارات دولار) أو 26 مليار ريال سعودي في ضوء التحسن المستمر في العلاقات بين البلدين.
ومن الجدير بالذكر أن الصين تحاول منذ فترة تعزيز دور اليوان في التجارة الدولية وأن يكون أقل اعتماداً على الدولار، ويعتبر ضمان إمدادات الطاقة مع الصين أحد أسباب صرف العملات الأجنبية. وقبل أكثر من شهرين، افتتح البنك المركزي الصيني فرعه الأول في الرياض لتوسيع استخدام اليوان وسط تزايد المعاملات الاقتصادية بين الصين والمملكة العربية السعودية؛ ولذلك، بعد أن افتتح البنك الصناعي والتجاري الصيني فرعه الأول في الرياض عام 2015، أصبح البنك المركزي الصيني - أحد البنوك الأربعة الكبرى المملوكة للدولة في الصين - هو ثاني بنك صيني يفتتح فرعا في المملكة العربية السعودية. [6]
تأثير تصرفات السعودية والصين على مستقبل الدولار
اليوم، الداعم لعملة الدولار في العالم هو النفط والمنتجات النفطية وتعتبر المملكة العربية السعودية هي الرائدة في إدارة تدفق و تصدير إنتاج الطاقة في العالم. وتبين مراجعة تاريخ الاقتصاد السياسي الدولي أنه عندما قام النظام الصهيوني، أرادت المملكة العربية السعودية التوقف عن بيع نفطها بـ "الدولار"، وشجعت الدول العربية على أن تحذو حذوها. فجاء الأمريكان يتوسلون أمام السعودية. وفي الوقت الراهن، تظهر التطورات أن قوة الدولار تضعف وأن معدل تراجعه أصبح بسرعة مثالية لم نشهد مثلها من قبل في الأنظمة الدولية. وهي قضية يمكن أن توجه ضربة قوية لهيمنة الولايات المتحدة.
[1] https://kayhan.ir/fa/news/266241/
[2] http://irdiplomacy.ir/fa/news/2022106
[3] https://www.mehrnews.com/news/5905703
[4] https://www.irna.ir/news/85118543/
[5] https://kayhan.ir/fa/news/277724/
[6] https://www.tahlilbazaar.com/news/257109/