مجلس الأمة الكويتي الجديد والتحديات المتجددة

لم يكد الكويتيون ينتخبون برلمانًا جديدًا حتى يعودون إلى صناديق الاقتراع مرة جديدة، إذ تمثل الانتخابات البرلمانية التي أجريت يوم الخميس الماضي الثانية في أقل من عام والرابعة من نوعها منذ كانون الأول 2020.

وتسلط العمليات الانتخابية المتكررة الضوء على الطبيعة الديناميكية للمشهد السياسي في الكويت والجهود المستمرة للتصدي للتحديات، كما تعكس في الوقت ذاته رغبة الشعب الكويتي في المشاركة الفعالة في تشكيل مستقبل بلده ودفع التغيير الإيجابي، ولا سيما أن الكويتيين يعقدون آمالا دائما على مجلس الأمة الجديد وأن يتمكن برفقة الحكومة من التعامل مع التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه البلاد.

ويعتبر مناصرون للديمقراطية الشعبية أن تكرار حل مجالس الأمة أو إبطالها بقرار سرب الملل إلى داخل النفوس، فيما يؤكد آخرون أن الشعب سيظل متمسكًا بالخيار الديمقراطي وإن تكررت حالات حل مجلس الأمة أو إبطالها.

وبحسب النتائج الرسمية التي نشرتها وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، فقد أبقت المعارضة على مقاعدها الـ29 من أصل 50، وحافظ 39 نائباً من مجلس الأمة المنحل على مقاعدهم وغالبيتهم من الإسلاميين، بينما خسر ثمانية نواب سابقين تمثليهم النيابي.

وشمل التغيير 11 معقدا، فاز باثنين منهما عضوان في حركة العمل الشعبي المعارضة التي يقودها النائب السابق والمعارض، مسلم البراك.

وبالتالي لا يختلف البرلمان الجديد كثيرا عن البرلمان السابق، إذ شهد أيضا عودة كل من رئيسي مجلس الأمة السابقين، مرزوق الغانم وأحمد السعدون.

وأظهرت نتائج الانتخابات تراجعا للمعارضة التي كانت تحتفظ بأغلبية مطلقة في المجلس المنحل، اذ خسرت 5 مقاعد، لكنها ما زالت تتمتع بأغلبية في البرلمان، إذ يقدر عدد نوابها في المجلس الجديد بين 20 و25، بالإضافة إلى 11 نائبا يصنفون بأنهم مقربون منها.

التراجع الطفيف في قوة المعارضة يطرح أسئلة حول مستقبل علاقتها مع الحكومة الكويتية الجديدة التي سيتم تشكيلها خلال الأسبوعين القادمين، وكذلك قدرتها على تنفيذ برامجها التشريعية التي تشمل اصلاحات سياسية واقتصادية وتحسين مستوى معيشة المواطن.

وتقول المعارضة الكويتية إنها نجحت في إيجاد تعاون مع الحكومة السابقة لإنجاز خريطة تشريعية واضحة لم تستكمل بسبب حل البرلمان.

وتتشكل المعارضة من طيف واسع يضم إسلاميين وليبراليين ومستقلين ونواب شيعة وقبليين، يجتمعون على عناوين رئيسية على رأسها مكافحة الفساد وتحقيق إصلاحات سياسية واقتصادية.

وقد حافظ الإسلاميون على مقاعدهم الـ17 بالرغم من خسارة أكبر التيارات السياسية المنظمة وهي "حدس" (تيار إخواني) لمقعدين من مقاعدها الأربعة. غير أن التيار السلفي والسلف المستقلين احتفظوا بمقاعدهم التسعة.

ومن المتوقع أن تحتدم المعركة حول رئاسة البرلمان بعد نجاح رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون، والرئيس الأسبق مرزوق الغانم، وهما من معسكرين سياسيين مختلفين، بالإضافة لإعلان النائب فهد بن جامع، وهو زعيم قبلي بارز نيته الترشح لذات المنصب، ويشير مراقبون في السياق أنه لم يكن من المتوقع حدوث تغيير جذري في النتائج.

كما يرى مراقبون أن التغيير الطفيف في البرلمان بعد التصويت الأخير يشير إلى أن المأزق السياسي سيستمر، وبالتالي فأن هناك مواجهة جديدة في طور الإعداد.

الكويت اليوم لا تحتاج فقط إلى التمسك بدستورها والحفاظ على مؤسساتها التنفيذية والتشريعية والقضائية واستقلالية كل منها، إنما هي أيضاً بحاجة لأعمق من ذلك، وهو إطلاق مشروع دولة تتعاون فيه مؤسسة الحكم مع سلطات الإدارة في البلاد، لا سيما التشريعية والتنفيذية لمعالجة إخفاقات السنوات الماضية، التي عانت الكويت.

فيها من انفلات في المصروفات وصولاً إلى بلوغ الميزانية العامة للدولة 26.2 مليار دينار وتدهور الخدمات، ومن تعثر واضح في توفير المساكن للمواطنين وصولاً إلى حصى الشوارع وزحامها، بالتوازي مع تنامي صدى المشروعات الشعبوية لدى دوائر القرار التنفيذي والتشريعي، مما كلف مالية الكويت خلال فترة ما بعد جائحة كورونا نحو 3 مليارات دينار صرف معظمها لحماية «كراسي» أعضاء الحكومات السابقة دون عائد إنتاجي وحتى دون أن تستطيع حماية هذه الكراسي!

وغداة نتائج الانتخابات قدم رئيس الوزراء الكويتي، محمد صباح السالم الصباح، رسميا استقالة حكومته إلى أمير الكويت وتأتي الاستقالة كخطوة إجرائية بعد الانتخابات البرلمانية التي تمهد الطريق لتشكيل حكومة جديدة.

ومع استقالة الحكومة، تقع المسؤولية الآن على عاتق الشيخ مشعل الأحمد الصباح، أمير الكويت المعين حديثا، لتقرير المسار المستقبلي للحكم في البلاد. والأمير لديه خيار إعادة تعيين رئيس الوزراء الحالي أو اختيار رئيس وزراء جديد يكلف بتشكيل حكومة جديدة. وينطوي القرار على آثار كبيرة على المشهد السياسي واتجاه سياسات الكويت في الفترة المقبلة.

وتنافس في هذه الانتخابات 200 من المرشحين والمرشحات، وهو الأقل منذ أكثر من خمسة عقود، بينما بلغ عدد الناخبين من الرجال والنساء نحو 835 ألفا.

وهذه ثاني انتخابات تنظم خلال شهر رمضان منذ بدء الحياة السياسية في الكويت ورابع انتخابات برلمانية في أربع سنوات.

كما تجري بعد أقل من عام عن آخر انتخابات أفضت إلى فوز قوى المعارضة بغالبية المقاعد.

وتأتي هذه الانتخابات أيضاً وسط تحديات عدة، خصوصاً مع سعي الحكومات المتعاقبة في الكويت على تنفيذ خطة إصلاحية أقرّت في العام 2018 لتنويع الاقتصاد والحدّ من الاعتماد على الذهب الأسود، فيما يشير محللون إلى أن الإصلاحات السياسية ضرورية في المرحلة المقبلة.

وكان أمير الكويت قد حل مجلس الأمة منتصف شباط الماضي بسبب إساءة له خلال جلسة برلمانية، تضمّنها رد النائب الكندري على خطاب للأمير اتهم فيه البرلمان والحكومة بالإضرار بالبلاد.

وفسر الوزراء تصريحات الكندري حينها على أنها إهانة ضمنية للأمير الذي طالب في خطاب أداء اليمين بتحسين أداء السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وتعد هذه الانتخابات الأولى في عهد الشيخ مشعل كأمير للبلاد، وحكومة رئيس الوزراء الشيخ محمد صباح السالم، لا يغيب عنها أيضا التصويت بناء على القبيلة أو الطائفة، وهي سمة بارزة في كل اقتراع بالكويت.

يشار إلى أن الكويت شهدت نمطا متكررا من النزاعات بين الحكومات المعينة والبرلمانات المنتخبة، مما أدى إلى الشلل السياسي وعرقلة عمليات صنع القرار. ويعتبر استقالة الحكومة بعد الانتخابات البرلمانية تأكيدا على النضال المستمر لتحقيق التوازن بين مختلف مكونات النظام السياسي.

وينتخب الشعب الكويتي جميع أعضاء مجلس الأمة (البرلمان)، على عكس الوضع في بعض الدول الخليجية التي تتدخل السلطة التنفيذية بتعيين نسبة من أعضاء المجالس النيابية.

والكويت سباقة، خليجيا، في تبني نظام برلماني، وتوصف بأنها "شبه ديمقراطية" بالمقاييس العالمية. وأنشأت الكويت نظامها البرلماني عام 1962، ومنحت المرأة حق التصويت والترشح للانتخابات عام 2005.

مجد عيسى

المصادر:

1- https://cuts.top/C4bP

2- https://cuts.top/DWaW

3- https://cuts.top/C4cm

4- https://cuts.top/C4cC