المجلس العسكري في النيجر يتهم غوتيريش بالتواطؤ مع فرنسا  

ودان العسكريون الذين يتولون السلطة في النيجر قرارَ غوتيريش بشدّة، مؤكدين أنّه يُعدُّ “تدخّلاً في الشؤون الداخلية للدولة”.

وفي أعقاب تسلّم العسكريين السلطة، أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، تعليق المنظمة عملياتها الإنسانية عبر الجو في النيجر.

من جهتهم، علّق العسكريون في نيامي كل أنشطة المنظمات الدولية وغيرالحكومية ووكالات الأمم المتحدة في “مناطق العمليات” العسكرية، مطلع هذا الشهر، بسبب الوضع الأمني في البلاد.

داخلياً، أصدر المجلس العسكري مذكرات تفتيش بحق نحو 20 شخصية من أركان الحكومة السابقة، بحسب ما أظهرت وثيقة أصدرها الدرك الوطني النيجري، واطلعت عليها وكالة “فرانس برس” الجمعة.

وتُعدُّ الشخصيات التي تطالها هذه المذكرات “هاربةً”، وهي مطلوبة بسبب تورّطها في “قضية خيانة وتآمر تهدف إلى تقويض أمن الدولة وسلطتها”، في أعقاب تسلم العسكريين السلطة في البلاد.

ومن بين هذه الشخصيات أوهومودو محمدو، وهو رئيس الوزراء السابق في عهد الرئيس المعزول.

وتشمل لائحة المطلوبين أيضاً وزيرَ الخارجية السابق، حسومي مسعودو، سفيرة النيجر في فرنسا، عائشة بولاما، وزيرَ الطاقة السابق، إبراهيم يعقوب، وزيرَ التجارة السابق، ألكاش ألهدا، وزيرة الصناعة السابقة، قوروزا مقازي سلامو، ووزير الدولة السابق، ريسا أغ بولا. كما تضمّ اللائحة مسؤولين من مكتب الرئاسة ومستشارين، وجنرالَين اثنين.

وفي مالي، ارتفعت حصيلة قتلى القصف الذي استهدف مدينة تمبكتو في شمالي البلاد إلى 5، وفق ما أعلن مسؤول محلي.

وجاء الهجوم بعد شهر ونصف الشهر على حصار فرضه المسلحون على المنطقة. ووقع يوم الخميس، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية عن حاكم منطقة تمبكتو باكون كانتي. وأكد مصدر طبي إصابة 20 شخصاً بجروح في الهجوم.

وفي وقت سابق، أفاد مسؤول آخر في المدينة بأن “المسلحين أطلقوا 3 قذائف على تمبكتو”.

وقبل يومين، أعلن تحالف جماعات مسلحة في شمالي مالي،  أنّه فَقد 8 عناصر في هجوم شنّه مؤخراً ضد الجيش المالي، كما أنّه قتل عشرات الجنود وأسر آخرين وأسقط طائرتين.

بدوره، تعهّد قائد المجلس العسكري في مالي أسيمي غويتا، يوم الجمعة، باستعادة السيطرة على البلاد التي تشهد تمرداً وأعمال عنف تمارسها جماعات مسلحة.

وأقرّ غويتا خلال خطاب في ذكرى استقلال البلد الواقع في غربي أفريقيا عن فرنسا في العام 1960، بصعوبة المهمة الملقاة على عاتق حكومته.

وقال غويتا: إن “الوضع الأمني متوتر بالتأكيد”، مضيفاً: إن “مالي سوف تستعيد سيادتها على كامل أراضيها وسنوفر لشعبنا الخدمات الاجتماعية الأساسية وسنقضي على المتمردين”.

المصدر: البعث