الرفاهية فداءً للأمن!
إن زيادة الميزانية العسكرية الأخيرة في دول الناتو في أوروبا قد أثارت نقاشًا مهمًا حول التداعيات الأوسع لذلك على الرفاه الاجتماعي والسياسة الداخلية في هذه الدول.
إن زيادة الميزانية العسكرية الأخيرة في دول الناتو في أوروبا قد أثارت نقاشًا مهمًا حول التداعيات الأوسع لذلك على الرفاه الاجتماعي والسياسة الداخلية في هذه الدول. في عصر تتزايد فيه التوترات الجيوسياسية وتظل فيه التوجهات الأمنية غير واضحة ومتحولة تجد الحكومات في أوروبا نفسها مضطرة لتخصيص موارد أكبر نحو الدفاع، الأمر الذي قد يؤدي إلى تقليص الرفاه في هذه البلدان. (1)
يظهر في صميم زيادة النفقات العسكرية ضرورة تعزيز الدفاع الوطني في ظل التهديدات الأمنية المتزايدة. مع استمرار الصراع في أوكرانيا وزيادة التوترات مع روسيا والتهديد الدائم للإرهاب بالإضافة إلى تغيير نهج الولايات المتحدة تجاه التزاماتها، حيث يشعر الأعضاء الأوروبيون في الناتو بالحاجة إلى تحديث قواتهم المسلحة وتعزيز قدراتهم الدفاعية.
في العديد من الحالات يتعين على هذه الدول تلبية توقعات الناتو بشأن النفقات الدفاعية مما يؤدي إلى إعادة تخصيص موارد مالية كبيرة نحو الاستثمارات العسكرية مثل الأسلحة المتطورة والدفاع السيبراني والأنظمة المعلوماتية المتقدمة.
علاوة على ذلك غالبًا ما تتطلب زيادة النفقات الدفاعية تخفيضًا في مجالات أخرى من الميزانية لا سيما في برامج الرفاه الاجتماعي و التعليم والرعاية الصحية والتأمين ضد البطالة والمعاشات التقاعدية وهي من بين القطاعات الحيوية التي يمكن أن تتعرض لأضرار جسيمة نتيجة لإعطاء الأولوية للأمن على الاستثمار الاجتماعي من قبل الحكومات. بالنسبة للدول ذات القدرات المالية المحدودة فإن التوتر بين ضمان الأمن الوطني والحفاظ على الرفاه الاجتماعي يمثل تحديًا كبيرًا. إن تحويل الميزانية بعيدًا عن الخدمات الاجتماعية لا يحمل فقط خطر تدهور جودة حياة المواطنين بل يمكن أن يعزز أيضًا من عدم المساواة والاضطرابات الاجتماعية.
تواجه دول أوروبا الشرقية مثل بولندا ورومانيا وبلغاريا تحديات كبيرة في تحقيق التوازن بين هذه المطالب المتضادة. عادةً ما تمتلك هذه الدول مقارنة بنظيراتها في أوروبا الغربية ناتجًا محليًا إجماليًا أقل وقواعد ضريبية أصغر مما يجعل من الصعب استيعاب زيادة النفقات الدفاعية من دون تقليص كبير في البرامج الاجتماعية. وبالمثل، تواجه دول جنوب أوروبا مثل إيطاليا وإسبانيا، التي تعاني من ركود اقتصادي وديون عامة مرتفعة، صعوبة في الحفاظ على مستويات مرتفعة من النفقات العسكرية من دون تعريض نظم الرفاه الاجتماعي للخطر.
إن التداعيات السياسية لهذا التغيير في الميزانية عميقة. يصبح الرأي العام في العديد من الدول الأوروبية أكثر حساسية لتخصيص الموارد الحكومية. المواطنون الذين يشعرون أن حكوماتهم تفضل الإنفاق على الدفاع على الخدمات الاجتماعية الأساسية قد يصبحون محبطين ومعترضين على الكيانات السياسية. هذه السخطات قد تعزز من الحركات الشعبوية وتزيد من احتمال تغيير الحكومات حيث يطلب الناخبون توازنًا أفضل بين الأمن الوطني والرفاه الاجتماعي. علاوة على ذلك مع النقاشات بين الأحزاب السياسية حول هذه الأولويات قد يتغير الخطاب السياسي نحو القومية والحماية، مما يعقد العلاقات عبر الأطلسي والانسجام الداخلي في الاتحاد الأوروبي.(2)
من منظور يمكن أن يكون لزيادة الميزانية العسكرية تأثير مزدوج. من جهة قد تُحَفِّز النفقات الدفاعية الأعلى النشاط الاقتصادي في قطاع الدفاع والصناعات ذات الصلة، مما يسهم في خلق وظائف ويعزز الابتكارات التكنولوجية. من جهة أخرى فإن تكلفة الفرصة الضائعة نتيجة عدم الاستثمار في البُنى التحتية الاجتماعية قد تحول دون تحقيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل. إن هيكلًا اجتماعيًا ضعيفًا قد يؤدي إلى زيادة تكاليف المستهلكين وانخفاض الإنتاجية وزيادة عدد العمال غير المهرة مما يؤثر في النهاية على القدرة التنافسية العامة للاقتصاد. على المدى الطويل إذا انخفض الرفاه الاجتماعي بشكل كبير فقد يؤدي ذلك إلى تباطؤ التحسن الاقتصادي وزيادة عدم المساواة الاجتماعية.
لمواجهة هذه التحديات يجب على صانعي السياسات اتباع نهج متوازن. إحدى الحلول المحتملة هي البحث عن مصادر دخل إضافية لا تضعف الرفاه الاجتماعي مثل زيادة القاعدة الضريبية لتمويل النفقات الدفاعية التي تسعى الحكومات إلى تحقيقها. بالإضافة إلى ذلك يمكن أن تساعد الجهود المنسقة على مستوى الاتحاد الأوروبي في تقاسم النفقات الدفاعية على تخفيف الأعباء عن الدول الأضعف حيث إن توزيع التكاليف بشكل أكثر توازنًا قد يساعد في حماية البرامج الاجتماعية في الوقت الذي تفي فيه الدول بالتزاماتها الأمنية. (3)
نتيجة لذلك في حين أن زيادة الميزانيات العسكرية بين دول الناتو في أوروبا تأتي نتيجة للمخاوف الأمنية إلا أنها تخلق تحديات كبيرة لأنظمة الرفاه الاجتماعي. تواجه دول مثل تلك الموجودة في أوروبا الشرقية والجنوبية تحديات كبيرة في تحقيق التوازن في الميزانيات، حيث يمكن أن تؤدي زيادة النفقات الدفاعية إلى تقليص ملموس في خدمات الرفاه الاجتماعي. إن هذا التغيير لا يؤثر فقط على الآفاق الاقتصادية، بل إن له القدرة على تشكيل الرأي العام، مما يؤدي إلى عدم الاستقرار السياسي وفقدان الثقة في أداء الحكومة. وعلى المدى الطويل يُتَوَقَّع أن تلعب معالجة هذه التوترات دورًا مهمًا في تشكيل السياسات الداخلية في الدول الأوروبية وفي تعزيز انسجام الناتو في السنوات القادمة.
أمين مهدوي
1- Reuters
2- Reuters
3- brookings.edu
يظهر في صميم زيادة النفقات العسكرية ضرورة تعزيز الدفاع الوطني في ظل التهديدات الأمنية المتزايدة. مع استمرار الصراع في أوكرانيا وزيادة التوترات مع روسيا والتهديد الدائم للإرهاب بالإضافة إلى تغيير نهج الولايات المتحدة تجاه التزاماتها، حيث يشعر الأعضاء الأوروبيون في الناتو بالحاجة إلى تحديث قواتهم المسلحة وتعزيز قدراتهم الدفاعية.
في العديد من الحالات يتعين على هذه الدول تلبية توقعات الناتو بشأن النفقات الدفاعية مما يؤدي إلى إعادة تخصيص موارد مالية كبيرة نحو الاستثمارات العسكرية مثل الأسلحة المتطورة والدفاع السيبراني والأنظمة المعلوماتية المتقدمة.
علاوة على ذلك غالبًا ما تتطلب زيادة النفقات الدفاعية تخفيضًا في مجالات أخرى من الميزانية لا سيما في برامج الرفاه الاجتماعي و التعليم والرعاية الصحية والتأمين ضد البطالة والمعاشات التقاعدية وهي من بين القطاعات الحيوية التي يمكن أن تتعرض لأضرار جسيمة نتيجة لإعطاء الأولوية للأمن على الاستثمار الاجتماعي من قبل الحكومات. بالنسبة للدول ذات القدرات المالية المحدودة فإن التوتر بين ضمان الأمن الوطني والحفاظ على الرفاه الاجتماعي يمثل تحديًا كبيرًا. إن تحويل الميزانية بعيدًا عن الخدمات الاجتماعية لا يحمل فقط خطر تدهور جودة حياة المواطنين بل يمكن أن يعزز أيضًا من عدم المساواة والاضطرابات الاجتماعية.
تواجه دول أوروبا الشرقية مثل بولندا ورومانيا وبلغاريا تحديات كبيرة في تحقيق التوازن بين هذه المطالب المتضادة. عادةً ما تمتلك هذه الدول مقارنة بنظيراتها في أوروبا الغربية ناتجًا محليًا إجماليًا أقل وقواعد ضريبية أصغر مما يجعل من الصعب استيعاب زيادة النفقات الدفاعية من دون تقليص كبير في البرامج الاجتماعية. وبالمثل، تواجه دول جنوب أوروبا مثل إيطاليا وإسبانيا، التي تعاني من ركود اقتصادي وديون عامة مرتفعة، صعوبة في الحفاظ على مستويات مرتفعة من النفقات العسكرية من دون تعريض نظم الرفاه الاجتماعي للخطر.
إن التداعيات السياسية لهذا التغيير في الميزانية عميقة. يصبح الرأي العام في العديد من الدول الأوروبية أكثر حساسية لتخصيص الموارد الحكومية. المواطنون الذين يشعرون أن حكوماتهم تفضل الإنفاق على الدفاع على الخدمات الاجتماعية الأساسية قد يصبحون محبطين ومعترضين على الكيانات السياسية. هذه السخطات قد تعزز من الحركات الشعبوية وتزيد من احتمال تغيير الحكومات حيث يطلب الناخبون توازنًا أفضل بين الأمن الوطني والرفاه الاجتماعي. علاوة على ذلك مع النقاشات بين الأحزاب السياسية حول هذه الأولويات قد يتغير الخطاب السياسي نحو القومية والحماية، مما يعقد العلاقات عبر الأطلسي والانسجام الداخلي في الاتحاد الأوروبي.(2)
من منظور يمكن أن يكون لزيادة الميزانية العسكرية تأثير مزدوج. من جهة قد تُحَفِّز النفقات الدفاعية الأعلى النشاط الاقتصادي في قطاع الدفاع والصناعات ذات الصلة، مما يسهم في خلق وظائف ويعزز الابتكارات التكنولوجية. من جهة أخرى فإن تكلفة الفرصة الضائعة نتيجة عدم الاستثمار في البُنى التحتية الاجتماعية قد تحول دون تحقيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل. إن هيكلًا اجتماعيًا ضعيفًا قد يؤدي إلى زيادة تكاليف المستهلكين وانخفاض الإنتاجية وزيادة عدد العمال غير المهرة مما يؤثر في النهاية على القدرة التنافسية العامة للاقتصاد. على المدى الطويل إذا انخفض الرفاه الاجتماعي بشكل كبير فقد يؤدي ذلك إلى تباطؤ التحسن الاقتصادي وزيادة عدم المساواة الاجتماعية.
لمواجهة هذه التحديات يجب على صانعي السياسات اتباع نهج متوازن. إحدى الحلول المحتملة هي البحث عن مصادر دخل إضافية لا تضعف الرفاه الاجتماعي مثل زيادة القاعدة الضريبية لتمويل النفقات الدفاعية التي تسعى الحكومات إلى تحقيقها. بالإضافة إلى ذلك يمكن أن تساعد الجهود المنسقة على مستوى الاتحاد الأوروبي في تقاسم النفقات الدفاعية على تخفيف الأعباء عن الدول الأضعف حيث إن توزيع التكاليف بشكل أكثر توازنًا قد يساعد في حماية البرامج الاجتماعية في الوقت الذي تفي فيه الدول بالتزاماتها الأمنية. (3)
نتيجة لذلك في حين أن زيادة الميزانيات العسكرية بين دول الناتو في أوروبا تأتي نتيجة للمخاوف الأمنية إلا أنها تخلق تحديات كبيرة لأنظمة الرفاه الاجتماعي. تواجه دول مثل تلك الموجودة في أوروبا الشرقية والجنوبية تحديات كبيرة في تحقيق التوازن في الميزانيات، حيث يمكن أن تؤدي زيادة النفقات الدفاعية إلى تقليص ملموس في خدمات الرفاه الاجتماعي. إن هذا التغيير لا يؤثر فقط على الآفاق الاقتصادية، بل إن له القدرة على تشكيل الرأي العام، مما يؤدي إلى عدم الاستقرار السياسي وفقدان الثقة في أداء الحكومة. وعلى المدى الطويل يُتَوَقَّع أن تلعب معالجة هذه التوترات دورًا مهمًا في تشكيل السياسات الداخلية في الدول الأوروبية وفي تعزيز انسجام الناتو في السنوات القادمة.
أمين مهدوي
1- Reuters
2- Reuters
3- brookings.edu
