أزمة زيادة تكاليف المعيشة في بريطانيا

تعد بريطانيا من إحدى دول مجموعة السبع ( أكبر سبع اقتصادات صناعية في العالم) وعلى الرغم من أنها سادس أكبر اقتصاد في العالم، إلا أن أزمة تكلفة المعيشة وزيادة التضخم في هذا البلد تسببت في مواجه  معظم الناس صعوبات في تلبية احتياجاتهم بسبب ارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة وإيجار المنازل والرهن العقاري بشكل كبير. [1]

الاقتصاد البريطاني يواجه أزمة مزمنة

تُظهِرُ الإحصائيات المنشورة حتى الآن حقيقة أن الاقتصاد البريطاني يمر بأسوأ حالة خلال نصف القرن الماضي. منذ وقت ليس ببعيد وصفت مجلة إيكونوميست الوضع الحالي للاقتصاد البريطاني بأنه أزمة مزمنة، وقد تفاقمت بسبب خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.

جاء في هذا التقرير: إنكلترا تعاني من حالة عدم الاستقرار منذ مدة 15 عامًا. وتسعى البلاد إلى تصوير  نفسها باعتبارها مكانًا ديناميكيًا للسوق الحرة، لكن اقتصادها يتخلف عن العديد من الدول الغنية في العالم. ووفقا لمجلة الإيكونوميست، فقد ترسخت فجوة عميقة في الاقتصاد البريطاني، كما أن مغادرة الاتحاد الأوروبي أدت إلى تفاقم الوضع. [2]

ارتفاع تكاليف المعيشة في المملكة المتحدة

وصل التضخم في المملكة المتحدة إلى أعلى مستوى له منذ 41 عامًا في أكتوبر 2022 عند 11.1٪. وفي عام 2023 أظهرت الإحصاءات الرسمية أن معدل التضخم في إنجلترا انخفض خلال العام الماضي. ومع ذلك فإن النتائج الدقيقة للبيانات تُظهر أن التضخم يتزايد في القطاعات الرئيسية التي تؤثر على أزمة تكلفة المعيشة مثل الغذاء والسكن.

في الواقع، شهدت أسعار الخدمات مثل الماء والكهرباء والغاز والاتصالات والإيجار والرهن العقاري والنقل وجميعها قفزة كبيرة ولا يزال الشعب البريطاني يعاني من أزمة تكلفة المعيشة. [3]

عدم قدرة الشعب البريطاني على دفع فواتير الطاقة

كشفت الهيئة التي تشرف على أداء شركات توزيع الطاقة في إنجلترا أن إجمالي ديون الأسر البريطانية لفواتير الكهرباء والغاز وصل إلى رقم غير مسبوق تقريبًا ويبلغ 3 مليارات جنيه إسترليني (3.8 مليار دولار). وفي هذا الشأن، قال تيم جارفيس، المدير العام للأسواق في أفجيم: نعلم أن تكلفة المعيشة شكلت ضغوطا كبيرة على الناس وهذا واضح في ارتفاع فواتير الطاقة ووسائل التدفئة التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة. كما نقلت صحيفة الغارديان عن سايمون فرانسيس، منسق تحالف إنهاء عوز الوقود، الذي كتب: هذه ضريبة غير عادلة ضد مستهلكي الطاقة وقد حقق موردو الطاقة أرباحًا بالمليارات هذا العام بينما يعيش ملايين الأشخاص في منازل رطبة وباردة وهم بأمس الحاجة للتدفئة. [4]

أزمة التشرد بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة

مع بداية الركود الاقتصادي في عام 2022 وعندما وصل التضخم في المملكة المتحدة إلى أعلى مستوى له منذ عقود بسبب زيادة تكاليف الطاقة والغذاء، أي الى مستوى 11.1%، ارتفعت أسعار العقارات بشكل غير مسبوق، وظهرت مشاكل مثل انخفاض الأجور وكانت هناك قوائم انتظار طويلة للإسكان العام وارتفاع أسعار الإيجارات قصيرة الأجل. وتسبب وجود مثل هذه الظروف في زيادة عدد المشردين بنسبة 40 بالمائة في بعض مناطق البلاد خلال السنوات الخمس الماضية. وتشير الدراسات التي أجريت في هذا المجال إلى أن عدد المشردين الذين يعيشون في الأماكن المفتوحة أو الخيام أو الملاجئ المؤقتة أو المباني غير المخصصة للسكن البشري قد ارتفع من 17,212 شخصًا في عام 2018، وليصل إلى 24,143 شخصًا في عام 2023. [5]

ارتفاع عدد الأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية في إنجلترا

كما أصبحت زيادة حالات سوء التغذية بمثابة إنذار خطير في إنجلترا. وتقدر الإحصائيات أن 3 ملايين شخص في المملكة المتحدة يعانون من سوء التغذية، وفي عام 2021، قُدر أن واحدًا من كل عشرة أشخاص يبلغون من العمر 65 عامًا فما فوق يعانون من سوء التغذية أو معرضين لخطر سوء التغذية. [6]

وبالنظر إلى التحديات التي نشأت بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة في إنجلترا، يمكن القول إن عدم الكفاءة الداخلية استطاع أن يهز قوة عالمية مثل بريطانيا. وقد عززت الاضطرابات السياسية والاقتصادية المستمرة الشعور بأن بريطانيا، التي كانت ذات يوم قوة عظمى، أصبحت في انحدار وجودي. وهي قضية استطاعت من الناحية النفسية أن يكون لها آثار سلبية على المواطنين الإنجليز.

 مرضية شريفي

[1] https://www.asriran.com/fa/news/930042

[2] https://www.irna.ir/news/85342518/

[3]

[4] https://snn.ir/fa/news/1118997

[5] https://www.tasnimnews.com/fa/news/1402/10/15/3018088

[6] https://www.tasnimnews.com/fa/news/1402/04/28/2928419/