نواب بريطانيون ينتقدون ازدواجية لندن في قضية حقوق الانسان والسياسة الخارجية ومنها ما يخص ايران
انتقد 3 نواب في مجلس العموم البريطاني الشعارات البريطانية الزائفة في التعامل مع قضية حقوق الانسان والسياسات الخارجية البريطانية ومنها ما يخص ايران.
وقال النائب عن منطقة ميد اليستر الايرلندية الشمالية في مجلس العموم البريطاني " فرانسي مولي" ردا على سؤال لمراسل وكالة الانباء الايرانية حول تقييمه للحظر البريطاني الاخير على ايران تحت ذريعة حقوق الانسان في مقابل صمت لندن ازاء الجرائم الكبيرة لنظامي ىل خليفة في البحرين وآل سعود في السعودية والكيان الصهيوني: هذا جزء من السلوك الاستعماري للحكومة البريطانية في انحاء العالم، انها تتكلم بكلام وتناقضه في العمل ، انهم قمعوا الشعب الايرلندي طوال التاريخ لكنهم يتشدقون بحقوق الانسان عندما يخص الامر دولا اخرى.
واشار هذا النائب البريطاني الى اوضاع فلسطين ايضا وقال : ان الحكومة البريطانية قسمت هذا البلد الى شطرين وفرضت الفوضى والاضطراب على شعب هذا البلد منذ سنوات طويلة ، ان مثل هذا السلوك هو ديدن القوى الاستعمارية في العالم.
اما النائب الايرلندي الآخر في مجلس العموم البريطاني "ميكي بيردي" فقد كرر من جهته ايضا كلام النائب فرانسي مولي ، قائلا ان الحكومة البريطانية تمارس منذ سنوات بعيدة ازدواجية المعايير.
اما النائب عن منطقة "ليستر ايست" في مجلس العموم البريطاني "كلاديا وب" فقد قالت من جهتها "اذا كانت الحكومة البريطانية تبدي القلق تجاه الاوضاع في ايران وتقوم بفرض الحظر فلماذا تسكت ازاء النظام السعودي والبحريني ؟
ووصفت كلاديا ويب السياسة الخارجية البريطانية المبنية على اساس المصالح الاقتصادية بأنها سياسة فاشلة وغير مجدية.
هذا وكان مجلس العموم البريطاني قد شهد الاسبوع الماضي عقد اجتماع شارك فيه مفكرون وخبراء وناشطون في مجال حقوق الانسان وعدد من النواب البريطانيين ، ناقشوا خلالها الجرائم والانتهاكات التي تحصل في البحرين ضد حقوق الانسان ، وقد اشار المشاركون في ذلك الاجتماع الى جرائم نظام آل خليفة والتي تعتبر خرقافاضحا لحقوق الانسان وطالبوا بوقف دعم الحكومة البريطانية لنظام المنامة.