ما هو مستقبل الخلاف حول حقل غاز آرش؟

رد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، الإثنين، في مؤتمر صحفي، على مزاعم السعودية والكويت بشأن حقل غاز أرش (الدرة(، وقال، نعتبر الموضوع مسألة قانونية وفنية، وشددنا على حقوق الشعب الإيراني، وأعلنا استعدادنا للحديث مع الجانب الكويتي في إطار المحادثات. إيران معنية بمتابعة هذه القضية في إطار تخصصي فني.

وكانت السعودية والكويت أصدرتا يوم الخميس الماضي بيانا بشأن الخلاف مع إيران على حقل آرش، وجددتا دعواتهما لطهران من أجل التفاوض حول "الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة مع المملكة العربية السعودية والكويت كطرف تفاوضي واحد، والجمهورية الإسلامية الإيرانية كطرف آخر".

يذكر أن إيران والكويت أجرتا محادثات على مدى سنوات بشأن المنطقة الحدودية البحرية المتنازع عليها الغنية بالغاز الطبيعي، ولم تفض هذه المحادثات إلى أي نتائج تذكر.

ويقع حقل "آرش" أو "الدرة" الغازي على الحدود المائية المشتركة بين إيران والكويت، وتتقاسم هذا الحقل ثلاث دول هي إيران والكويت والسعودية.

ووقعت الكويت وثيقة مع السعودية لتطوير حقل الدرة، الذي من المتوقع أن ينتج مليار قدم مكعب قياسية من الغاز يومياً و84 ألف برميل يومياً من المكثفات، وفقاً لبيان صدر عن مؤسسة البترول الكويتي، في 20 آذار/مارس 2022.

بينما أكّد وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، أنّ بلاده تتابع حقوقها ومصالحها فيما يتعلق بحقل "آرش " للغاز، ولن تتسامح مع أيّ انتهاك لحقوقها. 

ونقلت وكالة مهر للأنباء، مساء الأحد، عن جواد أوجي أنّ لبلاده حقوقاً في حقل "آرش" للغاز المشترك مع الكويت والسعودية، وذلك على هامش جلسة إيرانية لمراجعة خطط ومشاريع المتعلقة بحقول النفط والغاز المشتركة.

وشدّد الوزير الإيراني على أنّ بلاده تدعم دائماً التسوية الودية للقضايا الحدودية والبحرية مع جيرانها، مضيفاً أنّه "فيما يتعلق باستغلال حقول النفط والغاز المشتركة، سلكنا دائماً طريق التفاوض والتفاهم مع الجيران، وبالنسبة لحقل آرش أيضاً، إيران تريد إجراء عملية مشتركة".

وأوضح جواد أوجي أنّه "إذا لم تكن هناك رغبة في التفاهم والتعاون، فإنّ إيران ستدرج توفير الحقوق والمزايا واستغلال واستكشاف الموارد المذكورة في برامج عملها، ولن تسمح بأيّ انتهاك لحقوقها". 

وسبق أن أشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، إلى أنّ مسألة حقل الدرة للنفط والغاز، إلى جانب ترسيم الحدود البحرية، كانت من بين القضايا التي نوقشت بين إيران والكويت في آخر جولة من المفاوضات القانونية والفنية التي عقدت في شهر آذار/مارس من العام الماضي في طهران بين البلدين.

وفي ظل هذا الوضع، تطرح بعض الأسئلة، من بينها ما هي الحلول التي تمتلكها إيران تجاه سلوك وتوجهات هذه الدول فيما يتعلق بحقل غاز آرش؟ ما هي الأدوات التي تمتلكها إيران لاستيفاء حقوقها، وما هو أفضل رد فعل في الوضع الحالي؟

هناك منطقة محايدة في حقل غاز آرش وجزء من حصة ايران في هذه المنطقة. ولكن إذا انتبهنا إلى تاريخ مشروع تطوير هذا الحقل، فسوف ندرك أنه في عهد حكومة محمد خاتمي (1997-2005)، زار الكويتيون إيران وأجروا مفاوضات معها بشأن المنطقة المحايدة لحقل غاز أراش. منذ تلك السنوات وحتى الآن، لم يحدث ترسيم للحدود، وتضرر حقل غاز آرش، مثل العديد من حقول الغاز والنفط المشتركة التي لم يتم تسويتها.

لكن التغيير في نهج الكويت والتوضيح الذي قدمته مؤخرا بمساعدة دول أخرى يظهر أن السعودية والكويت نفسهما تعرفان أيضا أن لإيران حصة في حقل الغاز هذا. فلو كانت هذه الدول تعتقد أن إيران ليس لها حصة، لماذا تتحدث عن ذلك باستمرار؟ يقومون بذلك ليس فقط بسبب "ادعاء" إيران، بل لأنهم على دراية تامة بحصة إيران.

يعود تاريخ اكتشاف حقل غاز أرش إلى الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، أي منذ بداية تأسيس الكويت، حوالي عام 1960.

قضية حقل غاز أرش ليست مجرد قضية تتعلق بحقل غاز. اذ يصر الكويتيون على حل هذه المشكلة لأنهم لا يملكون أي مصدر غاز بأي شكل من الأشكال، ويريدون حل المشكلة بأسرع ما يمكن، والقدرة على الاستثمار في هذا الحقل لأنهم محرومون من الغاز.

الكويت دولة غنية بالنفط واحتياطياتها النفطية مرتفعة للغاية ولديها دخل نفطي مرتفع. لكن ليس لديهم غاز وهم يصرون على ذلك، فالقضية ليست بهذه البساطة بحيث تنتهي الخلافات من خلال تحديد خط بحري بالتعريفات الفنية التي يمتلكها القانونيون.

يبدأ الاختلاف من هنا أي أن كل قانوني، سواء من جانب إيران أو من جانب الكويت، يقدم تعريفاته الخاصة من خلال تحديد الحدود وخط البداية. أدى هذا إلى تعقيد القضية. لكن ليس من السهل حل هذه المشكلة لذلك يجب أن تستمر المفاوضات بانتظام بأي طريقة ممكنة حتى يمكن حل جزء من هذه الأزمة قبل أي مفاوضات.

لكن الجذور والأساس اللذين يمكن أن يوصلا المفاوضات إلى نتيجة هو أن يكون هناك تفاهم مشترك. وهذا يعني أنه يجب على كلا الجانبين التوقف عن تناول جزء من قضاياهم والاستفادة بشكل أكبر من جزء آخر والتوصل إلى تفاهم من أجل الاستخدام السلمي للموارد المشتركة.

هناك قانونيون من الجانبين الإيراني والكويتي يريدون متابعة هذا الأمر. ولكن إذا كانت هذه القضية ستؤدي إلى هذه الخلافات التي بدورها تؤدي إلى التوتر، فليس من الحكمة الضجة الإعلامية في الوضع الحالي، ولا بد من إيجاد حل سلمي وثنائي يتم فيه تأمين المصالح الوطنية لإيران بشكل كامل، وإزالة التوتر ومنع النزاعات اللفظية أو غير اللفظية. ذلك لأن إيران والكويت جارتان قديمتان لديهما علاقات معتدلة وجيدة وستبقيان كذلك.

 مجد عيسى

المصادر:

1-https://tn.ai/2937037

2-https://cutt.us/Uf36n

3- https://cutt.us/e9p1y

4- https://www.asriran.com/003mbb

5- https://cutt.us/4w8dt