الولايات المتحدة تعود إلى اليونسكو بعد 5 سنوات من انسحابها رفضا لعضوية فلسطين

الذكاء الاصطناعي والشرق الأوسط

وكانت وزارة الخارجية الأميركية أعلنت في 8 يونيو/حزيران الماضي أنها تريد العودة إلى المنظمة في يوليو/تموز كعضو كامل العضوية، وأنها تعتزم دفع متأخرات بقيمة 619 مليون دولار على دفعات على مدى عدة أعوام.

وأضافت “منذ انسحابنا من اليونسكو في 31 ديسمبر/كانون الأول 2018، لاحظنا جهود اليونسكو لتنفيذ الإصلاحات الإدارية الرئيسية، بالإضافة إلى تركيزها على تقليص الجدال المسيس، وخصوصا حول قضايا الشرق الأوسط”.

وفي مارس/آذار الماضي، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أمام لجنة في مجلس الشيوخ خلال تقديم الميزانية “أعتقد بشدّة أنّنا يجب أن نعود إلى اليونسكو مرة أخرى، ليس كهدية لليونسكو، ولكن لأنّ الأشياء التي تحدث هناك مهمّة حقّا”.

وأضاف بلينكن “إنهم يعملون على قواعد وأعراف ومعايير الذكاء الاصطناعي. علينا أن نكون هناك”، وأردف “الصين الآن هي أكبر مساهم في اليونسكو. وهذا له ثقل كبير. نحن لسنا حتى على الطاولة”.

وعقب خطوة واشنطن قبل 5 أعوام انسحبت إسرائيل أيضا من المنظمة بزعم أنها “مسرح للعبث يشوه التاريخ بدلا من الحفاظ عليه”، وأكدت المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي عدم وجود مفاوضات لعودة إسرائيل في هذه المرحلة.

ويحظر قانون أميركي تمويل منظمات الأمم المتحدة التي تضم فلسطين بصفتها عضوا كاملا. وتمكنت الولايات المتحدة من العودة إلى اليونسكو بعد إلغاء الكونغرس لهذا الحظر في وقت سابق من هذا العام، وسيسري الإلغاء حتى نهاية عام 2025.

وانسحبت الولايات المتحدة في السابق من اليونسكو عام 1984 بدعوى الفساد والميل الأيديولوجي تجاه الاتحاد السوفياتي سابقا ضد الغرب، وعادت إلى المنظمة بعد غياب استمر نحو 20 عاما في أكتوبر/تشرين الأول 2003.

وأقرت اليونسكو، على مدى تاريخها، عددا من القرارات الخاصة بفلسطين والقدس ومقدساتها، تمحورت حول الاهتمام بمدينة القدس وإلغاء ما غيرته إسرائيل فيها والمحافظة على الممتلكات الثقافية والأماكن المقدسة والمناحي التعليمية فيها.

ومنذ منح فلسطين العضوية الكاملة في اليونسكو عام 2011، أوقفت الولايات المتحدة في ظل رئاسة باراك أوباما تمويل المنظمة التابعة للأمم المتحدة، ما مثل ضربة كبيرة لها، إذ إن مساهمات الولايات المتحدة شكلت 22% من ميزانيتها.

وبلغت مستحقات اليونسكو المتأخرة على الولايات المتحدة بين عامي 2011 و2018 نحو 619 مليون دولار، أي أكثر من الميزانية السنوية للمنظمة المقدرة بـ534 مليون دولار.

وقالت الحكومة الأميركية إنها طلبت من الكونغرس صرف 150 مليون دولار لصالح المنظمة للسنة المالية 2024، وهو مبلغ سيتم صرفه أيضا في السنوات التالية “إلى أن يتم استيعاب” المتأخرات.