القوانين الجديدة في الإمارات و تجاوز المحرمات

      في ظل الحداثة والتطور الذي تسير فيه دولة الإمارات العربية المتحدة والإنفتاح الكامل على الثقافات المختلفة والمتنوعة من جميع دول العالم، تسعى دولة الإمارات إلى الحفاظ على الجذب المستمر للسياح والأجانب إلى أراضيها لكسب المزيد من الإستثمارات الأجنبية والعالمية، وقد يكون ذلك على حساب بعض التشريعات الإسلامية التي صار من الضروري "من وجهة نظرهم" أن تلغى أو تعدل لتهيئة الظروف الأنسب أمام الامتداد الثقافي الغربي والأجنبي، لبقاء السياح والأجانب الذين يشكلون 90% من سكان الإمارات تحقيقاً للمكاسب الإقتصادية والعائدات الهائلة من قطاع السياحة والاستثمار الأجنبي في الامارت.

    ففي هذا السياق قررت دولة الإمارات العربية المتحدة ومنذ عام 2020م تغيير قواعد الشريعة الإسلامية. وإلغاء القوانين الشرعية التي كان معمول فيها في البلاد منذ تأسيسها في 1971، حيث أعلنت السلطات الإماراتية إلغاء قوانين منع  بيع وشراء وتناول الكحول للمواطنين، وأصبح من المسموح شراء المشروبات الكحولية بشكل عام ورسمي في الدولة واستهلاكها  داخل البلاد. و كانت قد قررت السلطات الإماراتية أيضاً السماح بنظام المعايشة ين الرجال والنساء غير المرتبطين أو غير المتزوجين معا ، وبالتالي إلغاء مفهوم العلاقة المحرمة والزنا ، بالإضافة إلى إلغاء العقوبة على محاولة الانتحار. ووفقا للسلطات الإماراتية تعد هذه التعديلات المدخلة على القانون أكبر مراجعة للنظام القانوني في السنوات الأخيرة وهي مرحلة أولى لتعديلات قادمة، وسوف تسمح التعديلات الجديدة  بتجنب العقوبات التي تنص عليها الشريعة الإسلامية شيئاً فشيئاً [1].

    البعض يرى أن الهدف الرئيس من هذه التغييرات هو الحصول على فوائد اقتصادية. حيث تهدف القوانين الجديدة إلى جذب السياح والمستثمرين الأجانب، وكذلك الحصول على الاستثمار الأجنبي المباشر، وتبسيط القواعد للمقيمين والمغتربين. فالبلاد في حاجة إلى ذلك، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تفاقمت بعد انتشار وباء فايروس كورونا وضعف العوائد النفطية.

مؤخراً وخلال الأسبوع الفائت، أعطت السلطات الإماراتية الضوء الأخضر لإنشاء أول مصنع بيرة في أبوظبي، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرغ يوم  الاثنين. حيث سيتم افتتاح مصنع البيرة في جزيرة المارية بإمارة أبوظبي هذا الشهر، ليصبح أول شركة تصنع الكحول بشكل قانوني في المنطقة، وفقا لتلك الوكالة ومنحت الإمارة ذاتها ترخيصا لمطعم "Craft by Side Hustle" لبيع البيرة التي يتم تخميرها في المكان نفسه، وذكرت الوكالة إلى أنه يمكن بالفعل شراء البيرة والمشروبات الروحية المستوردة من Side Hustle من متاجر المشروبات الكحولية في الإمارات، ولكن "لا يزال يتعين تصنيع جميع المنتجات المعبأة في الخارج" بموجب اللوائح الجديدة. وهذا المطعم هو أول مصنع يتم افتتاحه للجعة بعد تغيير غير ملحوظ في القواعد، تم نشره في أبوظبي عام 2021، وتحديدا في البند السابع الذي سمح لحاملي التراخيص بتخمير المشروبات الكحولية للاستهلاك في الموقع.  [2]

في ذات السياق  كانت قد صرحت شركتا توريد تجاريتين إن إمارة دبي ألغت ضريبة نسبتها 30٪ على مشتريات الكحول، وذكرتا أيضًا أنه تم إلغاء رسوم الرخصة المطلوبة لشراء الكحول لغير المسلمين. ويتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى خفض أسعار المشروبات الكحولية للسياح والمغتربين الذين يعيشون في دبي، وهي مركز سياحي رئيسي في المنطقة ومدينة متحررة نسبيًا، مقارنة بالمدن الخليجية المجاورة. كما أعلنت مجموعة  Maritime and Mercantile International (MMI)وهي شركة توريد تابعة لمجموعة الإمارات، المملوكة للدولة، إحدى شركتي التوريد الرئيسيتين، عن القرار على إنستغرام، وقالت إنه "انعكس" إيجاباً على أسعارها. [3]

الجدير بالذكر أن موقع JD Supra كان قد سلط الضوء على الإصلاحات القانونية التي اعتمدتها دولة الإمارات العربية المتحدة لتنظيم تناول الخمور (المشروبات الكحولية)، مشيرا إلى أن تلك الإصلاحات تستهدف جعل الإمارات دولة "حديثة معولمة" والحفاظا عليها كوجهة عالمية لملايين الوافدين. وذكر الموقع، المتخصص في تقديم الاستشارات والخدمات المهنية لقاعدة عريضة من العملاء حول العالم، في تقرير ترجمه "الخليج الجديد"، أن ملايين الوافدين في الإمارات ينتمون إلى مختلف الثقافات والأديان والمعتقدات وأنماط الحياة، ولذا شملت الإصلاحات القانونية في الإمارات مواد تتعلق بتنظيم تناول وبيع المشروبات الكحولية. [4]

اللافت في الأمر أن الامارات تحاول أن تسبق من خلال هذه التغيرات القانونية الجاذبة منافسيها في المنطقة مثل السعودية مثلاً لتحقق الشروط الأمثل أمام جذب السياح والعولمة الحديثة، وكنا قد سمعنا في وقت ما من العام الماضي بأن الإمارات العربية سمحت بفتح صالات لعب القمار من قبل شركات عالمية وسلسلة فنادق مشهورة في بعض الإمارات التي تسمح قوانينها بذلك أمام السياح والأجانب مثل ماهو موجود في لبنان ومصر. [5]

في الحقيقة صحيح أن ما تقوم به دولة الإمارات العربية أو أي دولة أخرى ذات انفتاح كبير على الأجانب والسياح هو لاستقطاب المزيد من السياح والأجانب ورأس المال الأجنبي، وهذا بلا شك يجلب المنفعة الكبيرة لخزينة الدولة، لكنه في الوقت نفسه يفتح الباب على مصراعيه أمام غزو ثقافي غربي سيؤثر شيئاً فشيئاً على كل ماهو موروث ثقافي من قيم وعادات موجودة لدى المجتمع المحلي، ومن هنا يأتي السبب وراء تحفظ العديد من فئات المجتمع على تلك التغيرات والقوانين التي تفتح الباب أمام الثقافة الغربية لتشجع على قبول الممنوعات والمحرمات التي لا تتناسب مع الثقافة الشرقية ولا تتوافق مع التعاليم الإسلامية.

 د. حسام السلامة 

[1] https://2h.ae/MmCo

[2] https://www.arabianews24.net/a/1415171

[3] https://2h.ae/AMrG

[4] https://2h.ae/WzQE

[5] https://2h.ae/nGbM