إيطاليا دعت إلى وقف إطلاق النار في غزة وباريس أدانت عنف المستوطنين في الضفة

بينما حثت بريطانيا كيان الاحتلال الإسرائيلي على عدم التصعيد في أعقاب رد إيران على العدوان الإسرائيلي على قنصليتها في دمشق، دعت إيطاليا أمس إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرة إلى أن استمرار الحرب التي تشنها إسرائيل سيتسبب بوقوع المزيد من الضحايا المدنيين الفلسطينيين.
وخلال مقابلة مع صحيفة «لا ستامبا» الإيطالية نشرت أمس، دعا وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وقال: «وقف إطلاق النار ضروري في القطاع»، مضيفاً: «يجب على إسرائيل أن توقف هذه العمليات العسكرية التي أثرت بشكل كبير في السكان الفلسطينيين».

وفي وقت سابق، أكد تاياني أن العدوان الإسرائيلي أسفر عن وقوع عدد هائل من الضحايا الفلسطينيين، لذلك من الضروري التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار على المستوى السياسي الدبلوماسي لتخفيف التوترات الإقليمية أيضاً.

في الغضون، أعرب وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، أمس الأربعاء، عن أمله بأن تتصرف إسرائيل بـ«أقل قدر من التصعيد» رداً على «الهجوم الانتقامي» الإيراني على «تل أبيب»، وذلك خلال لقائه رئيس الكيان الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في القدس المحتلة وفق إذاعة الجيش الإسرائيلي.

وقال كاميرون، وفق المصدر ذاته: «من الواضح أن إسرائيل قررت الرد على الهجوم الإيراني ونأمل أن تتصرف بطريقة لا تؤدي إلا إلى أقل قدر ممكن من التصعيد»، ووصل كاميرون ووزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيريوك إلى الكيان الإسرائيلي في وقت تقول فيه إسرائيل إنها سترد على الهجوم الإيراني الذي وقع مساء السبت وصباح الأحد الماضي بالصواريخ والطائرات المسيّرة.

وزارة الخارجية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي قالت في تصريح مكتوب حسب وكالة أنباء «الأناضول» الرسمية التركية: إن وزير الخارجية يسرائيل كاتس التقى في القدس (أمس) وزيري خارجية بريطانيا وألمانيا، وأضافت: «شدد الوزير كاتس للوزيرين على أهمية استمرار الضغط الدولي من أجل إطلاق سراح جميع المختطفين لدى حماس (في غزة) ومنع أي وقف لإطلاق النار من دون إطلاق سراح المختطفين».

وأضافت: «شكر كاتس كاميرون على مشاركة بريطانيا في كبح الهجوم الإيراني، والوزيرة بيربوك على موقف ألمانيا الحازم إلى جانب إسرائيل»، ولفتت وزارة خارجية الاحتلال إلى أن كاتس زعم «أن لإسرائيل الحق في الرد على الهجوم الإيراني، وطلب إعلان الحرس الثوري منظمة إرهابية وتعزيز فرض العقوبات على مشروع الصواريخ الإيراني»، ولم يكشف الكيان الإسرائيلي أو بريطانيا أو ألمانيا عن برنامج زيارة الوزيرين إلى الكيان.
جاء ذلك في وقت دعت فيه بريطانيا في بيان صادر عن وزارة خارجيتها إلى وضع حدّ للعنف «غير المقبول» الذي يرتكبه المستوطنون في الضفة الغربية ضد مدنيين فلسطينيين والذي أوقع شهداء، مطالبة كيان الاحتلال الإسرائيلي بمحاكمة المسؤولين عنه.

وحسب وكالة «وفا»، قالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان لها: إن «المملكة المتحدة قلقة إزاء مستويات العنف المروّعة في الضفة الغربية المحتلة»، وأضافت: «أدّت هجمات عنيفة شنّها إسرائيليون متطرّفون إلى مقتل أربعة فلسطينيين»، فضلاً عن إصابة أكثر من 75 آخرين بجروح وإلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات، وتابعت: إن «أعمال العنف هذه بحق المدنيين غير مقبولة على الإطلاق ويجب وضع حدّ لها فوراً»، مذكّرة بأن لندن فرضت مؤخراً عقوبات على مستعمرين متطرفين.

وشدّدت الخارجية البريطانية على أن «عمليات القتل هذه والإجراءات اللاحقة، تسهم في تصعيد العنف في الضفة الغربية والمنطقة الأوسع في توقيت حرج»، وأردفت بالقول: «من الأهمية بمكان أن تعيد السلطات الإسرائيلية إرساء الهدوء وأن تجري تحقيقات عاجلة وشفّافة في جميع الوفيات، وأن تضمن سَوق كل مرتكبي العنف إلى العدالة ومحاسبتهم على أفعالهم».

بدورها، أدانت فرنسا أعمال العنف التي يرتكبها المستعمرون بحق المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية، وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان أمس وفق «وفا»: «تدين فرنسا بأشد العبارات أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون بحق المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية. وقد أدت هذه الهجمات المسلحة المنسقة، التي نُفذت بحضور الجيش الإسرائيلي، إلى مقتل أربعة مدنيين فلسطينيين، وهذه التصرفات غير مقبولة».

ودعا البيان إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، «إلى تقديم مرتكبي أعمال العنف هذه إلى العدالة من دون تأخير، وضمان الحماية الدائمة لجميع المدنيين وفقاً لالتزاماتها بموجب القانون الدولي»، وأضاف: «يأتي هذا العنف نتيجة استمرار سياسة الاستعمار التي تؤجج التوترات وتشكل انتهاكاً خطراً للقانون الدولي، ولاسيما قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2334 واتفاقية جنيف الرابعة، ومن المرجح أيضاً أن يشمل نظام روما الأساسي بعض هذه الأفعال»،

المصدر: الوطن