«فايننشال تايمز»: معركة ميزانية الاتحاد الأوروبي تنعكس على دعم كييف
كشفت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية، في مقال، أن تمويل الاتحاد الأوروبي لدعم أوكرانيا يتأخر بسبب الخلافات بين الدول الأعضاء، وسط مخاوف من وجود مشكلات في تحديد الميزانيات الوطنية وارتفاع التكاليف في بروكسل، ما يهدد تدفق الدعم المالي إلى كييف, وأوضحت الصحيفة أن طلبات بروكسل للحصول على إجمالي 86 مليار يورو من التمويل الإضافي بهدف تخفيف الضغوط على ميزانية الاتحاد الأوروبي مع الحفاظ على 4 سنوات من الدعم لأوكرانيا، أدّت إلى تقسيم الدول الأعضاء، إضافة إلى دعوات للتخفيضات وجدول زمني أطول للموافقة، وفقاً لأشخاص مشاركين في المحادثات.
كشفت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية، في مقال، أن تمويل الاتحاد الأوروبي لدعم أوكرانيا يتأخر بسبب الخلافات بين الدول الأعضاء، وسط مخاوف من وجود مشكلات في تحديد الميزانيات الوطنية وارتفاع التكاليف في بروكسل، ما يهدد تدفق الدعم المالي إلى كييف, وأوضحت الصحيفة أن طلبات بروكسل للحصول على إجمالي 86 مليار يورو من التمويل الإضافي بهدف تخفيف الضغوط على ميزانية الاتحاد الأوروبي مع الحفاظ على 4 سنوات من الدعم لأوكرانيا، أدّت إلى تقسيم الدول الأعضاء، إضافة إلى دعوات للتخفيضات وجدول زمني أطول للموافقة، وفقاً لأشخاص مشاركين في المحادثات.
كذلك، أشارت الصحيفة إلى أن الجدل القائم يُعدّ اختباراً رئيسياً للعزم الغربي على إبقاء الدعم لأوكرانيا، إذ يبدأ المتشكّكون في الحرب في أوروبا والولايات المتحدة بالإشارة إلى المكاسب المحدودة التي حققها هجوم كييف المضاد ضد روسيا.
وحتى الآن، تعقدت مفاوضات التمويل بسبب قيام المفوضية الأوروبية بجمع الدعم المالي لأوكرانيا مع متطلبات زيادة ميزانية الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك مخصصات لتغطية تكاليف فوائد الديون وزيادة رواتب مسؤولي الاتحاد الأوروبي.
وقال العديد من الدول الأعضاء: «في حين أن الدعم المالي الإضافي لأوكرانيا معقول، فإن العناصر الأخرى للحزمة هي نتيجة مشكلة داخلية في إدارة ميزانية الاتحاد الأوروبي لا تستحق تمويلاً إضافيا».
وتعتمد أوكرانيا على المساعدات المالية من شركائها الغربيين لتتمكن من تغطية عجز ميزانيتها. وأعلنت وزارة المالية أنها تلقت 3 مليارات دولار لدعم الميزانية من شركاء أوكرانيا في شهر حزيران الماضي، مع 40 بالمئة منها كمنح.
وسبق أن قال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر: لا يمكن لأوكرانيا أن تعتمد علينا في مسألة التمويل العسكري. وردّ وزير الدفاع البريطاني بن والاس على طلبات أوكرانيا المتزايدة للأسلحة، قائلاً: إن بريطانيا ليست شركة أمازون العالمية للبيع بالتجزئة.
ورأى مسؤولون أميركيون وبريطانيون أن أوكرانيا يجب أن تكون ممتنّة للمساعدة، وألا تقفز مباشرة إلى البند التالي في قائمة طلب الأسلحة، حسب وسائل إعلام غربية.
المصدر: الوطن
