حقل آرش

يعد حقل آرش النفطي والغازي (الدورا) أحد الحقول الإيرانية المشتركة مع الكويت والمملكة العربية السعودية، والذي أصبح نقطة خلاف بين الدول الثلاث في السنوات الأخيرة. ويبلغ المخزون في حقل غاز آرش تريليون قدم مكعب ويقدر مخزون النفط في هذا الحقل أيضا بـ 42 مليون نفط خام. وهذا الحقل الغازي الذي تسميه إيران "آرش" ويسمى ب"الدورا" عند كل من الكويت والسعودية، أصبح موضع خلاف بين هذه الدول منذ عقود من أجل تحديد حصة إيران والكويت والسعودية. [1]

منذ البداية الأولى لاكتشاف هذا الحقل الغازي، بدأ الخلاف بين إيران والكويت حول الحدود المائية للبلدين في المنطقة التي يقع فيها هذا الحقل المشترك، إلا أن الخلافات ظلت على شكل تعليقات في اللقاءات، وفي عام 2001 قررت إيران تركيب المعدات اللازمة لبدء الحفر، وتمت عمليات التنقيب في هذا الحقل.[2]

ومع علمها ببدء الحفر الاستكشافي من قبل إيران، رفعت الكويت موضوع الشكاوى لدى الجهات الدولية، وأخيراً أوقفت إيران أنشطتها الاستكشافية والتطويرية في حقل آرش لحين تحديد مهمة هذه القضية وتحديد الحدود المائية. ويأتي هذا الإجراء بالتعاون بين الكويت وإيران لوقف أنشطتها في الحقل، في حين بدأت السعودية والكويت أنشطة التنقيب والتطوير في هذا الحقل الغازي في خطة مشتركة منذ عام 2000 دون علم إيران.

وبحسب الحدود الحالية فإن نحو 40% من منشآت النفط والغاز الموجودة في حقل آرش تقع في المياه الإيرانية. منذ سنوات قامت شركة النفط الوطنية الإيرانية بحفر بئر استكشافي (بئر آرش رقم 1) من أجل تحديد كمية الاحتياطيات الموجودة، وموقع هذا البئر قريب من الخط الحدودي الرسمي لإيران. قامت دولة الكويت خلال الـ 11 سنة الماضية بتحديد خط حدودي جديد بناءً على النتائج الزلزالية التي قامت بها شركة شل لهذه الدولة، وبناءً على هذا التحديد تقع بنية حقل آرش بالكامل في الجزء العربي من الحقل، لكن هذه الحدود لم تكن قط مقبولة من قبل إيران.

في عام 2014، قام نائب الرئيس للشؤون الدولية بوزارة النفط، بالتعاون مع الخبراء المعنيين، بتحديد سيناريوهات حدودية مختلفة لتوقيع مذكرة تفاهم بين رئيس إيران وأمير الكويت. كان ذلك بينما كان بناء أساسات حقل آرش على وشك الانتهاء وكان هذا الهيكل جاهزًا للتركيب في المكان المخصص له، ولكن للأسف بعد زيارة أمير الكويت توقفت جميع أنشطة هذا المجال فجأة و تم تغيير القواعد الأساسية لهذا الهيكل في صمت وإعداده للتركيب في حقل آخر. [3]

آخر التطورات فيما يتعلق بالنفط والغاز في منطقة آرش تعود إلى الخامس من نيسان (أبريل) من العام (2023)؛ وكان من المفترض سابقاً تعيين الحدود الفاصلة في هذا الحقل الغازي المشترك، وأن يتم استخراج الغاز منه بشكل مشترك بين الدول الثلاث، إلا أن السعودية والكويت وقعتا عقداً لتطوير هذا الحقل في التاريخ المذكور دون وجود إيران، وبعد هذا الإجراء، في 6 أبريل/نيسان، وصف المتحدث باسم وزارة خارجية إيران خطيب زاده، هذا الاتفاق بأنه غير قانوني.

وفي التاسع من إبريل حدث أمران آخران؛ أولا، أعلن وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر الأحمد الصباح، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، أن "حقل الدورا للغاز هو موقع ثلاثي بين هذه الدولة والمملكة العربية السعودية وإيران". ولكن بعد ساعات قليلة غير كلامه الذي كان واضحا أنه قاله تحت الضغط، فزعم أن حقل النفط والغاز آرش (الدورا) هو حقل كويتي سعودي فقط، وإيران ليست طرفاً في هذا المجال، وما تم تداوله في المؤتمر الصحفي كان حول مدارات الجرف القاري».[4]

وفي الأشهر الأخيرة، صدرت تصريحات من السعودية والكويت بشأن حقل آرش، وهو ما يشكل انتهاكا لسيادة إيران على هذا الحقل.

وتتمثل الأهمية الاستراتيجية لحقل آرش، بالإضافة إلى وجود طبقات من النفط والغاز مع كمية كبيرة من مكثفات الغاز، في الحفاظ على سيادة إيران على مياه هذه المنطقة وحل النزاع الحدودي مع الكويت الذي تم إيجاده من قبل الكويت خلال الـ 12 سنة الماضية. وبناء على المعلومات المتوفرة والقوانين الدولية، وعمق المياه والمسافة إلى اليابسة، فقد تم تحديد الحدود البحرية في السنوات التي سبقت الثورة الإسلامية، وهي الحدود المقبولة والمعترف بها وقد شددت عليها إيران.

لكن الجمهورية الإسلامية لم تتخذ قط إجراءً حاسماً ومتواصلاً في هذا المجال لتأكيد سيادتها على جزء من هذا الحقل. وفي السنوات الماضية، كانت دبلوماسية إيران النفطية في حقل آرش ضعيفة إلى حد أنه حتى تطوير هذا الحقل الاستراتيجي والمهم لم يتم إدراجه في قائمة خطط النموذج الجديد لعقود النفط، وعمليا تم إيقاف كل الأنشطة والإجراءات السابقة بالاضافة إلى تجميد كل ما نفذته الحكومات السابقة. كما أزيلت العمليات المنفذة مثل القواعد (الغطاء الإكسائي الخارجي) لحقل آرش.[5]

وبناء على ماسبق، فإن تصريحات وتصرفات الكويت والسعودية بين حين وآخر حول هذا المجال تتكرر باستمرار، وليس هناك ما يضمن عدم تكرارها في المستقبل أو ظهور مواقف أكثر تعقيدا. ويبدو أن على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إضافة إلى تصريحاتها وانتقاداتها للكويت والسعودية أن تتخذ خطوة كبيرة وجدية وجوهرية للاعتراف بحقها في أجزاء من هذا الحقل.

 حکیمه زعیم باشی

1.       https://www.tahlilbazaar.com/news/150486

2.       https://www.qudsonline.ir/news/794176

3.       https://www.tahlilbazaar.com/news/150486

4.       https://www.irna.ir/news/84709978

5.       https://www.tahlilbazaar.com/news/150486