تحديات تأمين الطاقة في فرنسا

تعتبر الطاقة النووية إحدى الطاقات الجديدة ذات الموارد المهمة، والتي تعتبر بديلاً جيداً للوقود الأحفوري. وتعتبر بعض الدول الأوروبية رائدة في استخدام هذه الطاقة، وقد قامت ببناء العديد من محطات الطاقة في الماضي لدرجة أن حوالي ربع طاقة الاتحاد الأوروبي هي نتيجة للمفاعلات النووية، وأكثر من نصفها يتم إنتاجه في فرنسا.[1]

ورغم أن فرنسا تمتلك أكبر حديقة نووية في أوروبا، فإن مثل هذا الأمر قد حقق لسلطات البلاد الاكتفاء الذاتي في إنتاج الكهرباء؛ لكن هنلك أسبابا عديدة دفعت إلى دق ناقوس الخطر بشأن استمرار محطات الكهرباء الفرنسية بالعمل.

تؤثر حالات كثيرة على استمرار نشاط محطات الطاقة النووية، إلا أن تآكل هذه المحطات يعد من أهم المشاكل التي حالت دون استخدام الطاقة النووية في أوروبا، وخاصة في فرنسا. قبل بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، تم تعطيل العديد من محطات الطاقة النووية بسبب الإهتراء واحتمال تسرب التلوث، ولكن بعد ذروة الحرب في أوكرانيا وتشكل أزمة الطاقة في العالم، طرحت مسألة تفعيل محطات الطاقة النووية المهترئة على جدول الأعمال مرة أخرى كحل طارئ لإمدادات الطاقة. إن أزمة الطاقة، والبرد المبكر والمستمر في الدول الأوروبية، إلى جانب الدور الربحي للولايات المتحدة، التي وعدت بدعم أوروبا مقابل عدم شراء النفط والغاز الروسي، أجبرت الدول الأوروبية على اتخاذ خطوة محفوفة بالمخاطر، وهي استخدام محطات الطاقة النووية التي عفا عليها الزمن، في هذا الصدد؛ في العام الماضي، أمر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون شركات توليد الطاقة مثل EDF بإعادة تشغيل المفاعلات النووية لمنع انقطاع التيار الكهربائي في فصل الشتاء![2]

ووفقا لوضع محطات الطاقة النووية الحالي، فإن الشتاء والطقس البارد ليسا السبب الوحيد لأزمة إمدادات الطاقة في فرنسا. ففي الوقت الحالي، تسببت حرارة الهواء والجفاف ونقص المياه أيضًا في حدوث اضطرابات كبيرة في دورة إنتاج الطاقة في هذا البلد. وفي هذا الشان، نشرت صحيفة لوفيجارو، عن شركة الكهرباء الفرنسية أنها أعلنت على موقعها الإلكتروني : نظرًا لتوقعات درجات الحرارة المرتفعة في منطقة الرون، قد تؤثر القيود على إنتاج موقع بوجي النووي ومحطة كهرباء تريكاستان. ووفقا لهذا التقرير، فقد واجهت محطة توليد الطاقة بوجي، التي تضم أربعة مفاعلات نووية بقدرة 900 ميجاوات، مثل هذا التحدي في وقت سابق من شهر يوليو.

ووفقا للباحثين، ونظراً لأحدث مشاريع EPR واتجاهات الاستثمار، فإن تكلفة محطات الطاقة النووية سترتفع بشكل كبير في السنوات القليلة المقبلة، وستكون إمدادات الطاقة القائمة على استخدام الطاقة المتجددة أرخص بكثير من الطاقة النووية. وبالاعتماد على الحجج المتعلقة بمسألة النفايات النووية وصعوبة توفير المواد الخام والمخاطر النووية نفسها، يرى الباحثون أن السبيل الوحيد للخروج من هذا الوضع المتفاقم هو أن يمتلكوا الوقت اللازم لتصميم محطات طاقة منخفضة التكلفة وآمنة. وهي طريقة لن تكون ممكنة بسبب الأزمات البيئية.[3]

وبالإضافة إلى المشاكل التي تتعامل معها المفاعلات النووية في فرنسا وبعض الدول الأوروبية بجدية، فإن الإضرابات واستياء العاملين في هذه المراكز أدى أيضًا إلى تأجيج أزمة الطاقة في هذا البلد. وفي نهاية تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي، أضرب موظفو المراكز النووية في فرنسا، وبعد ذلك توقف نشاط ثلث المفاعلات النشطة في هذا البلد.[4]

وفي مثل هذا الوضع، وبدلاً من التفكير في إزالة عوائق إمدادات الطاقة، وجدت الحكومة الفرنسية حلاً يتمثل في زيادة تكاليف فواتير الكهرباء المنزلية. وفي هذا الشأن، أفادت قناة RT بداية الشهر الماضي، بناء على موافقة إيمانويل ماكرون، أن الكهرباء لملايين الأسر في فرنسا ستكون أكثر تكلفة بنسبة 10٪ في غضون أيام قليلة. كما ذكر ماكرون في مقابلة مع فرانس 24 أن قرار زيادة أسعار الكهرباء كان متناسبا مع الواقع ويعود إلى مشاكل السوق والتوترات الجيوسياسية في المنطقة. [5]

وقبل اتخاذ مثل هذا القرار من قبل الحكومة الفرنسية، كانت تكلفة دفع الفواتير تشكل جزءا كبيرا من تكاليف المعيشة للأسر الفرنسية، والآن يضطر شعب هذا البلد إلى دفع المزيد للاستفادة من الطاقة، الأمر الذي سيكون له تأثير مباشر على كافة مناحي حياة الناس ويسبب مشاكل كبيرة في مجال توفير الكهرباء والمواد الغذائية والأدوية لشعب هذا البلد. [6]

 مرضیه شریفی

 [1] https://parsi.euronews.com/green/2023/03/14/

[2] https://nournews.ir/Fa/News/120196

[3] https://www.irna.ir/news/85201694/

[4] https://nournews.ir/Fa/News/120196/

[5] https://www.farsnews.ir/news/14020508000365

[6] https://kayhan.ir/fa/news/256738/