اللاجئون الفلسطينيون المشردون

 يعيش ما يقرب من 5.9 مليون لاجئ فلسطيني مسجل (لدى الأمم المتحدة) في جميع أنحاء الشرق الأوسط. الفلسطينيون هم أكبر مجتمع لايمتلك الجنسية في العالم. وعلى الرغم من حصولهم على أطول مدة لجوء في العالم، فقد زادت أزمات النزوح الأخيرة من محنتهم وتشردهم.

كان السبب الرئيسي للتهجير الأول هو الحرب الإسرائيلية عام 1948 والتي هيأت ظروفاً قاسية لطرد الفلسطينيين من قبل الجيش الإسرائيلي. بعد ذلك في حرب الأيام الستة عام 1967 كانت هناك موجة أخرى من النزوح. لكن موجات لاحقة من الهجرة القسرية حدثت من فلسطين ومن البلدان المضيفة للنازحين. لقد سببت الحرب والهجمات على مخيمات اللاجئين والسياسات التمييزية في البلدان المضيفة وظهور منظمة التحرير الفلسطينية و زوالها وعوامل اجتماعية واقتصادية أخرى، توزيعاً جغرافياً متعدداً للاجئين الفلسطينيين في جميع أنحاء العالم.

بسبب العدد الهائل من اللاجئين الفلسطينيين والحاجة إلى تنظيمهم و دعمهم، تم في عام 1949 تشكيل "وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)" لإدارة اللاجئين الفلسطينيين وكذلك أولادهم وأحفادهم. تُعرِفُ المنظمة "اللاجئ الفلسطيني" بأنه الشخص الذي "فقد منزله وممتلكاته نتيجة الصراع العربي الإسرائيلي في عام 1948".

كما أن مخيم اللاجئين الفلسطينيين هو قطعة أرض توفرها الحكومة المضيفة لاستيعاب اللاجئين الفلسطينيين وتوفير التسهيلات اللازمة لتلبية احتياجاتهم.

وبحلول عام 2019 ، سجل أكثر من 5.6 مليون فلسطيني كلاجئين في الأونروا ، ويعيش أكثر من 1.5 مليون منهم في مخيمات تديرها المؤسسة.

الأونروا هي الوكالة الوحيدة التابعة للأمم المتحدة التي تدير نظاماً تعليمياً كاملاً يضم أكثر من 700 مدرسة.[1] تقوم هذه المدارس حالياً بتدريس أكثر من نصف مليون طفل. ويشكل الأطفال ما يقرب من نصف سكان قطاع غزة، الذي يخضع للحصار منذ 16 عاما. ويلتحق حوالي 300,000 طفل بـ 278 مدرسة في غزة.

بعد الصراع العسكري بين إسرائيل وجماعات المقاومة في غزة في مايو / أيار 2021 ووفقا لمسح أجراته الأنروا، زادت نسبة الإصابات التي خلفتها الحرب وكان حوالي 42 في المائة من أطفال الأنروا في الصف الأول في غزة بحاجة إلى دعم نفسي اجتماعي.[2]

وقد بلغ عدد المخيمات التي تديرها منظمة غير حكومية منذ عام 1948 اليوم 58 مخيما معترفا به للاجئين الفلسطينيين في الأردن ولبنان وسورية وقطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية. [3]

يتوزع اللاجئون الفلسطينيون في جميع أنحاء الشرق الأوسط وحتى خارجه، وقد زاد عددهم عدة مرات على مدار الـ 75 عاما الماضية (منذ قيام الإحتلال الإسرائيلي). بحلول عام 2022 كان حوالي 40 في المائة من 5.9 مليون لاجئ فلسطيني مسجلين في الأونروا يعيشون في الأردن ؛ و 10 في المائة في سورية، على الرغم من أن ما يقرب نسبة الخمس من هؤلاء الأشخاص قد فروا إلى بلدان أخرى منذ بدء الحرب الأهلية السورية. و 8% في لبنان و26% في قطاع غزة و15% في الضفة الغربية.[4]

إلا أن فقط ثلث اللاجئين الفلسطينيين المسجلين يعيشون داخل حدود المخيمات، ولكن لماذا لا تتم تغطية اللاجئين الفلسطينيين من قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين؟

عندما تبنت الأمم المتحدة اتفاقية اللاجئين وأنشأت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR) )، استبعدت المجموعة التي تقع ضمن اختصاص الأونروا من تغطيها. في الواقع، هذا يعني أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لا تولي اهتماماً باللاجئين الفلسطينيين في الأردن أو لبنان أو سورية أو الضفة الغربية وقطاع غزة، على الرغم من أن الوكالة تساعد اللاجئين الفلسطينيين خارج منطقة الأنروا. نتيجة لهذه السياسة حدث أثر جانبي مؤسف: يتمتع اللاجئون الفلسطينيون حاليًا بحماية أقل من اللاجئين الآخرين لأن الأونروا مفوضة فقط بتقديم المساعدة الإنسانية للاجئين الفلسطينيين وليس لديها تفويض حماية محدد،[5] على عكس المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ولا يمكنها إعادة توطين اللاجئين مثل المفوضية. وهي تعمل فقط كمقدم للخدمات وخاصة للتعليم والصحة (بما في ذلك الصحة العقلية) والخدمات الاجتماعية والمساعدة الطارئة والتمويل الأصغر، ولا تدير مخيمات اللاجئين حيث يعيش ما يقرب من ثلث اللاجئين الفلسطينيين عموماً. [6]

يتطلب حل مشاكل اللاجئين الفلسطينيين حلاً سياسياً للصراع الإسرائيلي الفلسطيني وعودة اللاجئين إلى أراضي أجدادهم أو إعادة الممتلكات المفقودة. ظلَّ هذا الحل محل نقاش منذ عقود ، ولكن بعد انتخاب حكومة إسرائيلية يمينية متطرفة في ديسمبر 2022 ، يبدو أن أفق التوصل إلى مثل هذا الاتفاق مظلمة أكثر من أي وقت مضى. لأن العديد من أعضاء حكومة نتنياهو الحالية ملتزمون بتعزيز حركة المستوطنين الإسرائيليين في جميع أنحاء الضفة الغربية. وسبق أن أدين وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بالتحريض على العنصرية ضد الفلسطينيين، وطالب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش دائمًا بتوسيع الأراضي الإسرائيلية وترحيل المزيد من الفلسطينيين.

حکیمه زعیم باشی

[1] . https://www.unrwa.org/newsroom/news-releases/UNRWA-Commissioner-General-urges-Arab-countries-to-renew-financial-commitment-to-Palestine-Refugees

[2] . https://reliefweb.int/report/occupied-palestinian-territory/gaza-300000-palestine-refugees-benefit-eu-unrwa-education-emergencies-partnership-enar

[3] . https://www.unrwa.org/what-we-do/infrastructure-camp-improvement

[4] . https://www.migrationpolicy.org/article/palestinian-refugees-dispossession#:~:text=As%20of%202022%2C%2040%20percent,UNRWA%20(see%20Figure%202).

[5] . https://al-awda.org/learn-more/faqs-about-palestinian-refugees/

[6] . https://www.migrationpolicy.org/article/palestinian-refugees-dispossession