الكيان الصهيوني ينهار من الداخل

تتواصل احتجاجات المستوطنين الصهاينة ضد سعي حكومة بنيامين نتنياهو لتمرير جملة من التشريعات يعتبرها المحتجون انقلابا على الشرعية والديمقراطية، وسط تصاعد الدعوات إلى عدم الالتحاق بالجيش والخدمة الاحتياطية الإلزامية.

وقد تظاهر عشرات الآلاف من الصهاينة في مناطق مختلفة من الاراضي المحتلة الفلسطينية، محاولين شل حركة الطرقات وسير القطارات في محطات مركزية.

وأغلق المحتجون ما لا يقل عن 6 طرق سريعة، ونظموا احتجاجات في محطات قطار رئيسية في ساعة الذروة بعد الظهر، ودخلوا بورصة تل أبيب ملقين بأوراق نقدية غير حقيقية، في إشارة إلى الفساد. وانتشر خيالة الشرطة واستخدموا خراطيم المياه لتفريق بعض المحتجين الذين أغلقوا الطرق أثناء الليل، وقالت الشرطة إنها احتجزت 45 شخصا على الأقل.

وتأتي هذه المظاهرات والاحتجاجات في وقت يواصل فيه الكنيست مناقشة تعديل قانوني يرمي إلى تقليص صلاحيات قضاة المحكمة العليا ومنعهم من إلغاء أي قرارات أو تعيينات حكومية وبعد أن وافق الكنيست في قراءة أولى الأسبوع الماضي على تعديل ما يعرف باسم "بند المعقولية". ومن المقرر أن يعقد البرلمان الإسرائيلي جلسات تصويت في قراءتين ثانية وثالثة في وقت لاحق من يوليو/تموز الجاري، وإذا تمت الموافقة على التعديل يصبح قانونا.

وتزداد تهديدات ضباط وجنود احتياط في المؤسسات الأمنية الصهيونية المختلفة -بما فيها وحدات النخبة العسكرية والمخابرات وسلاح الجو- بإنهاء تطوعهم وعدم الاستجابة لدعوات التجنيد في حال مضي حكومة نتنياهو قدما في إقرار تشريعات ما تسميه "الإصلاح القضائي".

وتداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي صور ومقاطع فيديو لآلاف المتظاهرين الصهاينة في الشوارع في عدة مناطق من الاراضي المحتلة، حيث حاولت شرطة الاحتلال تفريق التظاهرات بالقوة في تل أبيب ومناطق اخرى.