الكيان الصهيوني وخوفه من بدء الإغتيالات الداخلية
دخلت الاحتجاجات المناهضة لخطة إصلاح المحكمة العليا التابعة للكيان الصهيوني الأسبوع الثامن، وادعى لبيد زعيم المعارضة أنه في يوم 25 شباط خرج 250 ألف إسرائيلي إلى التظاهر في الشوارع.
بعد اقتراح بيني غانتس للتفاوض على مشروع قانون الإصلاح القضائي، سأل معاريو المواطنين عما إذا كان الشعب الإسرائيلي يؤيد وقف التشريع وبدء حوار حول إصلاح النظام القضائي، فأجاب غالبية المستطلعين (53.7٪) بأنهم أيدوا المفاوضات ، وأجاب 28.7٪ بأنه لا ينبغي توقف القانون تزامناً مع المفاوضات. و 17.6٪ قالوا أن المفاوضات غير مجدية.[1]
كذلك في أعقاب استمرار الاحتجاجات في إسرائيل ضد مشروع قانون الإصلاح القضائي، تظهر استطلاعات الرأي أن حوالي نصف ناخبي الليكود يؤيدون تعليق الإجراءات القانونية وبدء المفاوضات. وبحسب الاستطلاع فإن 36 في المائة فقط من أنصار الليكود مهتمون بمواصلة القواعد القانونية دون مساومة.
وبحسب هذا الاستطلاع فإن 36٪ من الناخبين الصهاينة المتدينين يؤيدون تعليق هذا القانون للتفاوض و 49٪ ضده.
وسُجل أكبر عدد من المؤيدين لعدم تعليق القانون بين حزبي شاس ويهدوية التوراة. وبحسب ما رأته تلك المجموعة فإن 19 في المائة فقط يؤيدون تعليق القانون للمفاوضات، بينما يعارضه 63 في المائة.[2]
في الأسبوع الماضي ورداً على خطة الحكومة للإصلاحات القضائية، تجمع حوالي 600 شخص من قوات الاحتياط العسكرية أمام منزل وزير الدفاع. وطالبوا وزير الدفاع بمعارضة خطة الحكومة في الوقت نفسه تظاهر نحو مائة شخص أمام مقر إقامة رئيس الوزراء في القدس.[3]
وسُجل أكبر عدد من المؤيدين لعدم تعليق القانون بين حزبي شاس ويهدوية التوراة. وبحسب ما رأته تلك المجموعة فإن 19 في المائة فقط يؤيدون تعليق القانون للمفاوضات، بينما يعارضه 63 في المائة.
في الأسبوع الماضي ورداً على خطة الحكومة للإصلاحات القضائية، تجمع حوالي 600 شخص من قوات الاحتياط العسكرية أمام منزل وزير الدفاع. وطالبوا وزير الدفاع بمعارضة خطة الحكومة في الوقت نفسه تظاهر نحو مائة شخص أمام مقر إقامة رئيس الوزراء في القدس.
يوم الإثنين (20 شباط) تمت مراجعة مشاريع القوانين لتغيير تشكيل لجنة اختيار القضاة ومنع المحكمة العليا من إلغاء الدستور لأول مرة.[4] لذلك في اليوم نفسه وصل آلاف من سكان الأراضي المحتلة إلى القدس لبدء مظاهرتهم أمام الكنيست (برلمان النظام الصهيوني) احتجاجًا على الموافقة على ما يسمى بخطة "إصلاح النظام القضائي". وتعتبر أحزاب المعارضة في الأراضي المحتلة إقرار هذا القانون "تمردًا على القانون والديمقراطية".
كما نشرت مصادر صهيونية صوراً من يوم الاثنين المعروف باسم "الإثنين الأسود" أظهرت أن سكان الأراضي المحتلة في تل أبيب أغلقوا بعض الشوارع.
في الوقت ذاته أفاد موقع "والا" الصهيوني أن ثمانية من النشطاء الذين منعوا أعضاء الكنيست من التوجه إلى البرلمان يوم الاثنين، اعتقلوا من قبل قوات شرطة هذا النظام. كما أفاد موقع إخباري "عرب 48" أن شرطة النظام الصهيوني أغلقت بعض الشوارع في القدس المحتلة.
المتظاهرون يغلقون الطرق في نقاط مختلفة من الأراضي المحتلة بما في ذلك الطريق رقم (1) والطريق السريع بين القدس وتل أبيب بالقرب من تقاطع همد. كما تظهر لقطات فيديو متظاهرين يغلقون طريقًا بالقرب من أبراج عذرائيلي في تل أبيب.
كل هذه الأحداث تسببت في قلق سلطات الكيان الصهيوني من بدء الاغتيالات الداخلية. ونقلت صحيفة "معاريف" الصهيونية عن يعقوب شبتاي رئيس شرطة النظام الصهيوني قوله: إن أجهزة الأمن الإسرائيلية تلقت العديد من التحذيرات من احتمال وقوع اغتيالات لذلك هناك قلق حقيقي من وقوع مثل هذه العمليات في تشكيلات هذا النظام.
وأكد هذا المسؤول أن الكيان الصهيوني في حالة توتر وقلق وأن وضعه الداخلي يتجه نحو تصعيد التوتر.
كما ادعى هذا المسؤول الصهيوني أن عنوان "الانتفاضة الفلسطينية" لا يمكن إطلاقه على الأحداث الحالية في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وقال في الوقت نفسه إنه مع تزايد تصاريح حمل السلاح للمستوطنين بحجة مواجهة الفلسطينين المنتفضين ضد جرائم النظام الإسرائيلي، إن هذا النظام يسير على طريق زيادة التوترات الداخلية اليومية.
حکیمه زعیم باشی
