السعودية تخرج من تحت وطأة الدولار وتتجه نحو الاستقلال الاقتصادي

تبدلات قوية وجذرية تشهدها المسارح السياسية في أنحاء العالم كافة ما يجعل المتابع للأحداث يتساءل هل هذا ما يحدث فعلا نحو تشكل نظام سياسي متعدد الأقطاب أم أنها مجرد مسرحية مبتذلة الغاية منها الوصول للأهداف.

مؤخرا تم الحديث عبر وسائل الإعلام عن انتهاء صلاحية اتفاقية البترودولار بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، والتي تم التوقيع عليها في العام 1974. وهذا يتيح للسعودية ببيع نفطها ومنتجات أخرى ليس فقط بالدولار الأمريكي، إنما وبعملات أخرى، حسبما تؤكد وسائل الإعلام.

حيث سمحت تلك الاتفاقية 1974 ببيع النفط السعودي بالدولار الأمريكي فقط، ما عزز من نفوذ وقوة الدولار، والآن يمكن للسعودية استخدام عملات أخرى مثل الرنمينبي واليورو وما إلى ذلك.

اليوم لم يعد أحد يهتم للولايات المتحدة الأمريكية ولا مكانتها فكل المواقع العالمية اعتبرت أن الاتفاقية كانت جزءًا أساسيًا من النفوذ الاقتصادي العالمي للولايات المتحدة وأشارت إلى أنها كانت أنشأت لجانًا مشتركة للتعاون الاقتصادي وبحث وتلبية الاحتياجات العسكرية.

إن ما يجري يمثل تحولا كبيرا في التعاملات المالية العالمية، ما قد يؤثر على هيمنة الدولار الأمريكي على سوق النفط. كما أن تحرك السعودية نحو التخلص من الدولار يتماشى بشكل وثيق مع علاقاتها المتنامية مع البريكس، ومن خلال رفض تجديد اتفاقية البترودولار، تشير السعودية إلى عزمها تنويع شراكاتها الاقتصادية وتقليل الاعتماد على الولايات المتحدة.

فإنه من الممكن أن يؤدي هذا القرار إلى عمليات إعادة تنظيم اقتصادية وسياسية على نطاق عالمي، ما يؤثر على التجارة الدولية والاستقرار المالي. كما أن نهاية اتفاقية البترودولار ستطرح تحديات وفرص جديدة لمختلف أصحاب المصلحة، من الحكومات إلى المؤسسات المالية. وقد تخضع أسواق الطاقة والاستراتيجيات الجيوسياسية لتغيرات جوهرية مع تكيف العالم مع هذا الواقع الجديد.

ويهتم المراقبون عن كثب كيف سيعيد هذا القرار تشكيل المشهد الاقتصادي ويؤثر على العلاقات الدولية المستقبلية.

كما أجمع مراقبون على أن الاتفاقية كانت منطقية في زمنها لكن السعودية الآن لاعب اقليمي كبير وأصبحت تريد أن تخط اقتصادها كما يحلو لها وأمريكا تحولت من مستوردة للنفط إلى مصدرة أي لم تعد بنفس الحاجة إلى النفط السعودي.

ووفق محللين اقتصاديين فقد أصبحت الصين هي المستورد الاول لنفط السعودية وبنفس الوقت السعودية حريصة على علاقة متوازنة مع الولايات المتحدة وحفظ الاستقرار، لكن المشكلة قد تأتي إذا قررت أمريكا في صراعها مع الصين أن تقطع طريق إمدادات النفط البحري من السعودية – ومن غيرها – إلى الصين مما يحول أمريكا من ضامن لأمن السعودية إلى مهدد له.

ان هذه الخطوة سيكون لها تأثير كبير على الاقتصاد العالمي حيث سيشهد سوق النفط العالمي تقلبات متزايدة. وقد يشجع هذا التغيير الدول الأخرى المصدرة للنفط على أن تحذو حذوها، ما يقلل الطلب على الدولار في المعاملات النفطية. قد تصبح أسعار النفط أكثر عرضة للتقلبات بسبب اختلاف أسعار الصرف وعدم استقرار العملة. فالسعودية سيصبح بإمكانها بيع نفطها بأي عملة نقدية تريدها مما سيسهم في توسيع وتقوية معاملاتها النقدية

وعلى المدى القصير، قد يؤدي هذا التحول إلى زيادة التضخم في البلدان التي تعتمد بشكل كبير على واردات النفط. وقد تحتاج البنوك المركزية إلى تعديل سياساتها النقدية لتحقيق استقرار عملاتها. وقد يشكل هذا السيناريو تحدياً للتعاون الاقتصادي الذي يمكن رؤيته في ظل نظام البترودولار الأكثر استقراراً.

يبدو أن هناك تغيير حالي ومرتقب في استراتيجية الاستثمار السعودي مع التوجه لتنويع عوائد الاقتصاد. ومن خلال الابتعاد عن إعادة تدوير دولارات النفط، يمكن للمملكة إعادة توجيه الأموال إلى الأسواق المالية والاستثمارات العالمية الأخرى. وقد يؤثر هذا التحول على البلدان التي استفادت تقليديا من الاستثمارات السعودية، مما قد يؤدي إلى تحولات في التعاون الاقتصادي الدولي. وقد يدفع هذا التغيير واشنطن إلى إعادة تقييم سياستها الخارجية واستراتيجياتها الاقتصادية مع الرياض.

علاوة على ذلك، يمكن أن يؤدي القرار إلى تسريع الجهود المبذولة في الشرق الأوسط لتنويع الاقتصادات بعيدًا عن الاعتماد على النفط. وقد تدفع هذه التغييرات اللاعبين الإقليميين إلى تشكيل شراكات جديدة، وتغيير هياكل السلطة التقليدية، وربما زيادة التعاون مع القوى العالمية الناشئة.

يرى مراقبون أن السعودية أصبحت لاعبًا إقليميًا في الشرق الأوسط؛ وأن الولايات المتحدة سلكت الاتجاه المعاكس، إذ تحولت مرة أخرى من دولة مستوردة للنفط إلى دولة مصدرة له، ولم تعد بحاجة إلى النفط السعودي بقدر ما كانت تحتاج إليه في القرن الماضي.

وإذا كانت السوق الأميركية في السابق هي السوق الرئيسية للنفط السعودي، فهي الآن ليست كذلك. فقد أعادت المملكة العربية السعودية توجيه تدفقاتها النفطية إلى الصين. وهي الآن المورد الثاني للنفط إلى هناك، بعد روسيا. أي أن المملكة العربية السعودية مورد مهم للنفط لدولة منافسة للولايات المتحدة.

 مجد عيسى

المصادر:

1- https://cuts.top/FXLp

2- https://cuts.top/FXLG

3- https://cuts.top/FXMi

4- https://cuts.top/FXML