الحظر سلاح القتل الجماعي الغربي

لا يعلم العديد أنه لا يوجد شيء في القانون الدولي من شأنه أن يعطي أي أساس قانوني يسمح بعمل آلية العقوبات الأوروبية على دول العالم، إلاّ أن الغرب يضع القوانين الدولية تحت أقدامه، وينفّذ حزمات عقوبات مُشددة وجائرة على الشعوب المستقلة.

في السياق انتقد عضو البرلمان الأوروبي ميك والاس، في تغريدة على تويتر، عقوبات الاتحاد الأوروبي، وشدد على أن آلية العقوبات الأوروبية غير قانونية وتنتهك قرارات الأمم المتحدة. وقال: “العقوبات هي أسلحة للقتل الجماعي. تم مرات عديدة في قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، التأكيد على الطبيعة غير القانونية للتدابير القسرية الانفرادية

– لا يوجد شيء في القانون الدولي من شأنه أن يعطي أي أساس قانوني يسمح بعمل آلية العقوبات الأوروبية”. ويشار إلى أن والاس انتقد مرارا سياسة الاتحاد الأوروبي المناهضة لروسيا، ودعا إلى إنهاء الأعمال القتالية في أوكرانيا، وشدد على أن الدول الغربية فقط تستفيد من هذا النزاع.

استراتيجية طويلة الأمد بالنسبة للغرب

ومن المعروف أن الغرب صعد ضغوط العقوبات على روسيا بعد بدء العملية العسكرية الخاصة، ولكن ذلك تسبب في ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة. وفي وقت سابق، قال الرئيس فلاديمير بوتين، إن سياسة كبح وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة الأمد بالنسبة للغرب، وشدد على أن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله. ويفرض الغرب عقوبات جائرة على عدّة دول لمحاولة تغيير الأنظمة فيها وذلك عبر استخدام اداة التجويع والحظر لتأجيج الشعوب ضد حكوماتها.

مزاعم حقوق الانسان  

في السياق، إشتعلت خلال الأيام الأخيرة، شوارع مختلفة في فرنسا وإندلعت اشتباكات بين المواطنين وقوات الشرطة. يشير البعض إلى هذا الوضع على أنه حرب أهلية، والبعض يعتبره تطور كشف التهالك في الداخل في فرنسا، خصوصاً أنه بات يتحول إلى حالة حرب واضطراب واسع النطاق مع أدنى تأزم.

بالتزامن مع هذا تقدم السلطات الفرنسية دائما نسخة من الديمقراطية والحرية للعالم وتسمح لنفسها بالتدخل في شؤون الدول الأخرى. بدأ الحادث عندما أطلق أحد الضباط النار على نائل مرزوقي البالغ من العمر 17 عاما من مسافة قريبة بينما أوقفت الشرطة سيارته في منطقة “نانتير” بضواحي باريس صباح الثلاثاء وتوفي متأثرا بجراحه.

العنصرية المنهجية في فرنسا

الضحية الجديدة للشرطة الفرنسية كانت من أصل شمال أفريقي، وتعتقد جماعات حقوق الإنسان أن العنصرية المنهجية في منظمات إنفاذ القانون في فرنسا كانت سبب هذه الجريمة. تشير الإحصاءات إلى أنه في العديد من الدول الغربية ، بما في ذلك فرنسا وإنجلترا والولايات المتحدة ، يُعرف الأشخاص الملونون بالمواطنين ذوي المستوى المنخفض ، وقد أصبح قتل هؤلاء الأشخاص بمناهج عنصرية من قبل الشرطة أمرًا شائعًا. يعتبر الكثيرون مقتل نائل مرزوقي شبيهاً بمقتل “جورج فلويد” على يد الشرطة الأمريكية، والذي نجم عن العنصرية المنهجية التي تحكم بنية الغرب.

فرنسا من الدول التي تطالب بحقوق الإنسان وحرية التعبير، وبهذا الادعاء فإن انتهاك وسائل الإعلام للمقدسات الدينية والترويج للكراهية والسلوك العنصري هو نفس حرية التعبير.

مطالب الشعب

في الوقت نفسه، يتدخلون في شؤون الدول الأخرى بدعوى عمل الخير ودعم حقوق الانسان، ويدعمون حركات المعارضة في الدول الأخرى من خلال إصدار بيانات حقوق الإنسان. لكن داخل فرنسا، لا توجد أخبار عن هذا النوع من السلوك، والنسخة الأولى والأخيرة ضد أي احتجاج هي القمع والاعتقال. ورغم أن “إيمانويل ماكرون” وصف مقتل هذا الشاب في رد فعله الأولي بأنه “لا يغتفر” ، إلا أنه وفقًا لتقارير منشورة، في نفس الوقت الذي اشتدت فيه الاحتجاجات في المدن الفرنسية، بدلًا من الالتفات إلى مطالب الشعب، حضر حفل موسيقي لفعالية بحسب ما يزعم أنها انسانية. من ناحية أخرى، قال ماكرون في الاجتماع الطارئ لمجلس الوزراء: “فرنسا شهدت مشاهد عنف ضد مراكز الشرطة والمدارس والمباني البلدية والمؤسسات الجمهورية في الساعات القليلة الماضية ، وهو أمر غير مبرر تمامًا”.

مئات المعتقلين تحت سن الـ18

ما نريد قولته أنه عندما تقول وزارة الداخلية الفرنسية عن المعتقلين إنه من بين مئات المعتقلين معظم المعتقلين تتراوح أعمارهم بين 14 و 18 عاما ، بينما تطلق الدول الغربية على من تقل أعمارهم عن 18 عاما أطفالا وتدين احتجازهم في دول أخرى. وأظهرت التطورات في فرنسا أنه حتى في الغرب، لا توجد حدود للتعامل مع أولئك الذين يخلون بالنظام العام والأمن، وأن تصرفات الأفراد هي التي تحدد التعامل مع عوامل انعدام الأمن والنظام في المجتمع.

نقطة أخرى جديرة بالملاحظة حول التطورات في فرنسا هي نوع التغطية الإعلامية الغربية. إن رد فعل وسائل الإعلام الناطقة باللغة الفارسية المعادية لايران، التي تدعي دعم حرية التعبير وحقوق المرأة والطفل، ومعارضة وحشية الشرطة، وحتى تخريب الأنظمة وإسقاطها لتحقيق هذه الادعاءات، أمر لافت للنظر بالنسبة للتطورات في فرنسا.

وباقتباسات مختلفة وأحياناً غامضة من قصة مقتل نائل المرزوقي ، حاولت وسائل الإعلام التقليل من شأن عنف الشرطة في هذا الصدد وقلب مكان القاتل والضحية.

مزاعم وشعارات خاوية

يظهر هذا النوع من سلوك الإعلام الغربي أن مزاعم وشعارات “لا للعنف ولا للقمع” ليست سوى وصفة تستخدمها الدول الغربية في طبخاتها ضد دول أخرى، وليس هناك حد لإرساء الأمن والتعامل مع المخالفين في الدول الغربية. في الحقيقة، في تطورات الأيام الأخيرة في فرنسا، يبعث سلوك الدول الغربية التي تطالب بحقوق الإنسان ، والبرلمان الأوروبي ، والمفوضية الأوروبية ، ومجلس أوروبا ، والأمم المتحدة ومؤسسات حقوق الإنسان  على التأمل وهو ما يدعي أن هذه التطورات هي داخلية، في مواجهة مقتل الشاب الملون والقمع واحتجاجات الشوارع، في حين اكتفى غالبية الاوروبيين بالتعبير عن الأسف. وكشف هذا السلوك مرة أخرى ازدواجية وانحياز مطالبات هذه المؤسسات والدول الحقوقية، وأظهر أن حقوق الإنسان ليست هدفاً لها، بل هي أداة ووسيلة لممارسة الضغط على الدول الأخرى.