إيران تبعث رسالة لـ16 مقررا امميا حول جرائم الصهاينة بغزة

بعث رئيس الجمعية العلمية الإيرانية للقانون العام الإسلامي عباس علي كدخدايي، رسالة إلي ستة عشر من المقررين الخاصين بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن الجرائم الأخيرة التي ارتكبها الكيان الصهيوني في غزة.

نوفمبر 8, 2023 - 14:49

وذكرت الوحدة الإعلامية للجمعية العلمية الإيرانية للقانون العام الإسلامي، أن الدكتور عباس علي كدخدائي - رئيس الجمعية العلمية الإيرانية للقانون العام الإسلامي - اعتبر ، في رسالة إلى ستة عشر من المقررين الخاصين بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الثلاثاء 7 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، الجرائم الأخيرة التي ارتكبها الكيان الصهيوني في غزة انتهاكا واضحا لمبادئ وقواعد القانون الدولي وطلب منهم أن يعكسوا أبعاد وزوايا الجرائم الكارثية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة في تقاريرهم المقبلة من خلال إجراء تحقيقات جدية وصريحة.

وفي ما يلي نص الرسالة:

إن مشهد الصراع بين الكيان الصهيوني المحتل والفلسطينيين في غزة، والذي يبين طبيعة الفصل العنصري لهذا الكيان، مليء بالجرائم المروعة والمثيرة للقلق، والذي أدي إلي مقتل أكثر من 10000 مدني حتي الآن، معظمهم من الأطفال العزل.

ومع ذلك، وعلى الرغم من أن المدنيين والنساء والأطفال يحتاجون المزيد من الدعم الدولي في النزاعات المسلحة وفقاً لجميع أحكام القانون الدولي العرفي والتعاقدي، إلا أن كيان الاحتلال تعمد توجيه هجماته ضدهم وارتكب جريمة فادحة التي لا يمكن تجاهلها بأي شكل من الأشكال.

العدوان الواسع النطاق للكيان الصهيوني باستخدام الأسلحة المحظورة، والترحيل القسري للسكان، وتشريد الفلسطينيين، والتطهير العرقي للشعب الفلسطيني، وحصار المدنيين، وحرمان أهالي غزة من السيادة على الموارد الطبيعية وقطع سبل حصول الناس على الغذاء والدواء، وقصف الأماكن المدنية من مدارس ومستشفيات وبيوت سكنية ومعالم تاريخية وثقافية وممارسة السيطرة على الأراضي المحتلة، مما أدى إلى تفتيت أرض أجداد الشعب الفلسطيني والتي أدانتها قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة وآراء محكمة العدل الدولية بشكل جدي، يتطلب النظر فيه بشكل مستقل في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. بطبيعة الحال، فإن الدور الفعال لتقارير مقرري الأمم المتحدة في توضيح أبعاد وزوايا الجرائم الأخيرة لجميع الحكومات والمحافل الدولية حقيقة، لا يمكن إنكارها.

معاليك، بصفتك المقرر الخاص لحقوق الإنسان، وفقاً لقرار مجلس حقوق الإنسان رقم 2/5 بشأن «مدونة قواعد السلوك لأصحاب الولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان» ستكون مسئولاً عن وضع مليوني شخص يواجهون نقصاً في المياه والغذاء والكهرباء في غزة وعن النساء والأطفال الذين يشكلون الضحايا الرئيسيين لجرائم الكيان الصهيوني وستكون ملزماً بالتعليق ووصف الظروف الحالية بغض النظر عن أي تحيز سابق عند مواجهة مثل هذه الكوارث.

ومن الواضح أن مواقف معاليك الصحيحة وتقاريرك المحايدة والعادلة، التي وردت في قرار هيئة حقوق الإنسان في وثيقة " تعزيز فعالية آليات لجنة حقوق الإنسان"[1] والمادتين (3) و(5) من مدونة قواعد السلوك لأصحاب الولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان كشرط لتعيينك كمقرر خاص، يمكن أن تغير الإتجاه في أذهان المجتمعات العالمية والدولية لصالح السلام والعدالة.

إن ما يتوقعه المجتمع الإنساني من سيادتك هو أنه نظراً للارتباط بين الأحداث الأخيرة في فلسطين ومهامك، ألا تكون غير مبال بالأحداث الأخيرة وأن تعكس إنتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين في تقاريرك وتحقيقاتك المقبلة. وتجدر الإشارة إلى أن الضغط السياسي القائم من الدول المستفيدة مثل الكيان الصهيوني والولايات المتحدة قد يطغى على حياد وعدالة المقرري المستقلين، لكن من الواضح أن الضمير العملي لجنابك ورغبتك في تحقيق العدالة سيمنعان تأثير هذه الضغوط.

أ.د. عباس علي كدخدايي

رئيس الجمعية العلمية الإيرانية للقانون العام الإسلامي

وأسماء المقررين الخاصين لمجلس حقوق الإنسان الذين أرسلت لهم هذه الرسالة، هي كما يلي:

السيدة فرانشيسكا ألبانيز

المقررة الخاصة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة

السيدة ألينا دوهان

المقررة الخاصة المعنية بالأثر السلبي للتدابير القسرية الانفرادية في التمتع بحقوق الإنسان

السيد بيدرو أروجو أغودو

المقرر الخاص المعني بالحق في المياه وخدمات الصرف الصحي

السيد غونزاليس موراليس

المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين

السيد أوليفييه دي شاتر