هل تتجاوز رومانيا الأزمة؟

تشكل الانتخابات الرئاسية في أي بلد نقطة تحول حيوية على طريق الديمقراطية وتحديد المصير السياسي لتلك الأمة. لقد أصبحت الانتخابات الرئاسية في رومانيا في الآونة الأخيرة بمثابة أزمة سياسية أكثر منها رمزا للديمقراطية. ولم يقتصر تأثير هذا الحدث على زعزعة الاستقرار الداخلي فحسب، بل أدى أيضاً إلى تقويض الثقة العامة في المؤسسات الديمقراطية والتماسك الاجتماعي. ويرسم هذا الوضع صورة مثيرة للقلق للتحديات التي تواجهها بلدان أوروبا الشرقية في تعزيز الديمقراطية ومواجهة الضغوط الخارجية.
 
في الواقع كشفت الأزمة السياسية العميقة التي أعقبت إلغاء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في رومانيا عن شقوق عميقة في المؤسسات الديمقراطية والبنية الاجتماعية في البلاد وهزت ثقة الجمهور. وفي الأشهر التي أعقبت الإعلان عن إلغاء نتائج الانتخابات في ديسمبر 2024، تراجعت حالة عدم الثقة في المؤسسات السياسية حيث انخفض متوسط نسبة المشاركة في التصويت من أكثر من 65% إلى أقل من 50% ويمكن اعتبار هذا التراجع الكبير في المشاركة والثقة بمثابة إشارة واضحة إلى عمق الأزمة السياسية. ويعتقد كثيرون أن التأخير في توضيح مزاعم التدخل الأجنبي وخاصة الدور المزعوم لروسيا وتقاعس التيار السياسي الرئيسي مهد الطريق لاستغلال الحركات الشعبوية وهز أسس التماسك الديمقراطي.

لقد أثرت الانتخابات المتكررة وعدم اليقين بشأن نتائجها بشكل خطير على الصحة الفكرية للمجتمع الروماني. وتشير الاستطلاعات إلى أن 72% من المواطنين سئموا من حجم الأخبار الكاذبة وأفاد 58% منهم بالقلق والتوتر الناجم عن هذا الوضع، مما أثر سلباً على نوعية حياتهم. وكان هذا التآكل النفسي أعظم بين الشباب والفئات ذات الدخل المنخفض الذين شعروا بالعجز عن التعبير واليأس. وقد تجلى التأثير الاجتماعي للانتخابات في تفتيت النسيج الاجتماعي وتراجع الثقة بين الناس وظهور فجوات بين الأجيال ووجدت الآراء المتطرفة مكانا لها في هذا الفراغ من اليأس.
 
ومع ذلك دعت جماعات اليمين المتطرف بدعم من منصات مثل تيك توك وشبكات التواصل الاجتماعي المحلية، إلى استقالة الحكومة المؤقتة وإجراء انتخابات فورية كما دعت إلى محاسبة النخبة السياسية. لقد أدى التناقض بين الخطابات والعنف في الشارع إلى تحويل الأزمة السياسية إلى أزمة أمنية وتوسيع الفجوة بشكل خطير بين فصائل النظام والمحتجين.

وبالإضافة إلى الهجوم المعلوماتي شكلت عمليات التدخل السيبراني واسعة النطاق المزعومة التي تقوم بها جهات روسية جزءاً كبيراً من المعركة المتطورة. كما وردت أنباء عن طلب رسمي من وكالة الاستخبارات الفرنسية إلى بافيل دوروف، مؤسس تطبيق تيليجرام لمراقبة الأصوات المنتقدة للحركات المعتدلة في رومانيا. وكان هذا الطلب الذي قوبل بردود فعل شعبية قوية مثالاً واضحاً على مدى تعقيد حرب المعلومات. إن استخدام الروبوتات والصفحات المزيفة لنشر الشائعات حول "حرب وشيكة مع روسيا" أو مزاعم "الانهيار الاقتصادي" أبقى المجتمع في حالة من عدم اليقين المستمر وتسارع التآكل النفسي. وفي مثل هذه البيئة حتى المواطنين المطلعين واجهوا في بعض الأحيان صعوبة في التمييز بين الأخبار الحقيقية والأخبار المزيفة وشكل هذا الصراع المعلوماتي تحدياً للتماسك الديمقراطي.

وفي ظل انعدام الثقة والاضطرابات، انتشرت المخاوف بشأن تراجع التماسك السياسي والاجتماعي على نطاق واسع.
وأظهرت استطلاعات رأي موثوقة أن أكثر من نصف الشعب يشعر بأن الحوار بين مختلف الأحزاب والمجموعات وصل إلى طريق مسدود وأن المجتمع انقسم إلى قطبين متعارضين. ولم يقتصر هذا الاستقطاب على الحد من المشاركة الاجتماعية فحسب، بل أدى أيضاً إلى خيبة الأمل السياسية واللامبالاة. ظاهرة يمكن أن تؤدي على المستوى الكلي إلى تراجع شرعية المؤسسات الحكومية وضعف قدرتها على الاستجابة للأزمات الاقتصادية والأمنية.

وفي هذا السياق لعبت وسائل الإعلام المستقلة ومؤسسات حقوق الإنسان دوراً محورياً. وحاول الصحفيون الاستقصائيون والمنظمات مثل منظمة العفو الدولية ومكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان تسليط الضوء على المناخ السياسي من خلال نشر وثائق تتعلق بالتدخل الأجنبي في الانتخابات. ومن خلال الكشف عن التقارير المالية والروايات المزورة، اتخذ هؤلاء النشطاء خطوة مهمة في الدفاع عن الشفافية، على الرغم من تزايد الضغوط السياسية والهجمات الإلكترونية ضدهم أيضًا. وتكمن أهمية هذه الإجراءات في أنها على الرغم من أنها لم تغير النتائج الفورية للانتخابات لكنها ساعدت في زيادة الوعي العام والدعم الدولي لحق الشعب في التصويت الحر.
 
كما كان لعدم الاستقرار السياسي الداخلي تأثير مباشر على الموقف الاستراتيجي لرومانيا على الساحة الدولية. وقد أدت الحكومات المؤقتة وإضعاف الأحزاب المعتدلة إلى تقليص قدرة البلاد على تبني مواقف منسقة مع الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي. وتشير الدراسات التي أجرتها مراكز أبحاث ذات سمعة طيبة إلى أن انعدام الثقة وعدم القدرة على تشكيل حكومة فعالة أدى إلى اعتبار رومانيا واحدة من أكثر البلدان عرضة للضغوط الروسية في المنطقة. لقد كان هذا الوضع يمثل فشلا استراتيجيا واضحا؛ لأن غياب التماسك الداخلي أدى إلى تقليص رأس المال الاجتماعي والقدرات الدبلوماسية للبلاد، مما فتح الطريق أمام المؤامرات الأجنبية. 

ومن ثم فإن تجربة رومانيا يمكن أن تكون مفيدة للديمقراطيات الأخرى. إن هزيمة الحركات المتطرفة وفشل الشعبويين يظهران أنه حتى في الظروف الأكثر حرجا، هناك أمل في إعادة بناء الثقة الاجتماعية والتماسك الديمقراطي. ومن الضروري تعزيز مؤسسات الرقابة المستقلة، وتعزيز ثقافة الإعلام بين المواطنين، وضمان المشاركة الواسعة في صنع القرارات الرئيسية. وقد تكون هذه الأزمة نقطة تحول في مراجعة نزاهة الانتخابات، ومواجهة حرب المعلومات وتعزيز الثقافة السياسية القائمة على الحوار والاحترام المتبادل. إن الأزمات الأخيرة في رومانيا تشكل مثالاً للتحديات المعقدة التي تواجه البلدان الانتقالية، والتي ترجع إلى حد كبير إلى الحرب الناعمة بين الغرب والشرق. ويتعين على رومانيا أن تمنع نفسها من أن تصبح ملعبًا للقوى الأجنبية من خلال اتخاذ قرارات ذكية ومواصلة الطريق إلى الاستقلال. ويتطلب هذا تعزيز المؤسسات الديمقراطية والشفافية ومكافحة الفساد والحرب الإعلامية وإنشاء جبهة موحدة للدفاع عن المصالح الوطنية واستعادة التماسك الديمقراطي واحتواء العواقب الاجتماعية للانتخابات التي تهدد استقرار البلاد.

أمين مهدوي