محمد بن سلمان: الإمارات طعنتنا في الظهر
محمد بن سلمان: الإمارات طعنتنا في الظهر
ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان جمع صحفيين محليين في الرياض في ديسمبر/كانون الأول من أجل إحاطة غير رسمية، وقال إن "الإمارات العربية المتحدة، حليفتنا على مدى عقود، طعنتنا في الظهر، وسوف يرون ما يمكنني فعله".
وحسب ما أوردته هذه الصحيفة، فإن الخلاف بين محمد بن سلمان ومحمد بن زايد رئيس دولة الإمارات قد اشتد، وهذا يوضح التنافس بين السعودية والإمارات على القوة الجيوسياسية والاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وأسواق النفط العالمية. إذ يتنافس البلدان الآن على من يتخذ القرارات في الشرق الأوسط، حيث تلعب الولايات المتحدة دورًا متضائلًا.
وكتبت هذه الصحيفة الأمريكية كذلك أن المسؤولين الأمريكيين أعربوا عن قلقهم من أن المنافسة بين هاتين الدولتين العربيتين في الخليج الفارسي، ستجعل من الصعب إنشاء تحالف أمني واحد، وإنهاء حرب الثماني سنوات في اليمن، وتوسيع العلاقات الدبلوماسية بين "إسرائيل" والدول الإسلامية.
وتابع التقرير إن أحد كبار المسؤولين لدی الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعلن أن محمد بن زايد ومحمد بن سلمان شخصان طموحان للغاية، ويريدان أن يكونا الفاعلين الرئيسيين في المنطقة.
وحسب هذه الصحيفة، فإن الإمارات والسعودية لديهما مصالح مختلفة في اليمن، ما قوض الجهود المبذولة لإنهاء الصراع في هذا البلد. كما أن إحباط الإمارات من الضغط السعودي لزيادة سعر النفط العالمي، خلق فجوات جديدة في منظمة البلدان المصدرة للنفط.
کذلك، ازدادت المنافسة الاقتصادية بين الرياض وأبوظبي. حيث دفع محمد بن سلمان الشركات إلى نقل مقارها الإقليمية من دبي إلى العاصمة السعودية، الرياض، لإنهاء الاعتماد الاقتصادي السعودي على النفط.
كما أكدت صحيفة وول ستريت جورنال أن محمد بن سلمان يطور أيضًا خططًا لإنشاء مراكز تقنية وجذب المزيد من السياح، وتطوير مراكز لوجستية تنافس مكانة الإمارات كمركز للتجارة في الشرق الأوسط.
وأضافت الصحيفة: اتهم محمد بن زايد ولي العهد السعودي بالتقرب الشديد من روسيا بسياساته النفطية، ومتابعة إجراءات مثل الاتفاق مع جمهورية إيران الإسلامية دون استشارة الإمارات العربية المتحدة.
وجاء في هذا التقرير أن ابن زايد لم يشارك في الاجتماع الذي نظمه ابن سلمان للرئيس الصيني شي جين بينغ مع القادة الإقليميين في الرياض في ديسمبر الماضي، وبدلاً من ذلك أرسل ممثلاً نيابةً عنه.
لقد أصبحت علامات المنافسة بين الرياض وأبو ظبي أكثر وضوحًا كل يوم، وهي منافسة اشتدت في اقتصاد ما بعد النفط ومع النهج الاقتصادي الحديث لمحمد بن سلمان. ويمكن النظر إلى أن إحدى بوادر اشتداد هذه المنافسة، غياب ابن سلمان عن اجتماع العام الماضي في أبو ظبي، حيث شارك فيه رؤساء عدة دول عربية من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
إضافة إلى ذلك، وحسب أنباء غير رسمية، سافر "طحون بن زايد" مستشار الأمن القومي الإماراتي إلى الرياض عدة مرات في الأشهر الأخيرة للنظر في الخلافات، لكنه لم ينجح في لقاء ولي العهد السعودي. كما أن بعض تصرفات السعودية تعزز الشكوك في أن العلاقة بين أبوظبي والرياض تحولت من الأخوة إلى المنافسة.
وكشفت صحيفة الغارديان أيضاً أن ألمانيا تتطلع لمزيد من التقدم في محادثات السلام السعودية مع حكومة صنعاء. في الوقت نفسه، هناك خلاف متزايد بين الرياض والإمارات فيما يتعلق باليمن، لأن كلاهما يدعم الجماعات المتنافسة في جنوب هذا البلد.
لقد اتفقت السعودية والإمارات في المواقف في بداية الأزمة اليمنية، لكن مع استمرار هذه الأزمة دخلتا تدريجياً في خلافات وفي بعض الحالات تضارب في المصالح، ما جعل قضية اليمن عامل توتر في العلاقات بين البلدين.
في عام 2018، سحبت الإمارات قواتها العسكرية من اليمن، لكنها تخطط للتواجد في جنوب اليمن في المستقبل. کما تخطط الإمارات لإنشاء قاعدة عسكرية ومدرج مطار في جنوب اليمن من أجل السيطرة على مضيق باب المندب، ولهذا الغرض اتفقت أيضًا مع الحكومة اليمنية المستقيلة بقيادة منصور هادي.
وبعد الخلاف بين الرياض وأبو ظبي بشأن خفض مبيعات النفط في اجتماع أوبك السابق، قيدت السعودية استيراد البضائع من الإمارات. كما أعلن حكام السعودية، بداية العام المقبل، وقف تعاونهم مع الشركات الأجنبية التي لا يقع مقرها الإقليمي في الرياض. وقد أدى ذلك إلى قيام معظم الشركات متعددة الجنسيات بنقل فروعها إلى الرياض، وهي قضية لها تأثير مدمر لا يمكن إنكاره على اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة.
تمكنت الإمارات والسعودية من إبقاء خلافاتهما خلف الأبواب المغلقة في السنوات الماضية، إلا أن التغيب المتكرر عن الاجتماعات الرسمية للبلدين، والخلافات على اليمن والنفط والحدود، قد تزايدت بين الطرفين، وكل هذه القضايا تشير إلى تفكك التحالف السعودي الإماراتي، وبالتالي تغيرت العلاقة بين البلدين إلى مستوى التنافس على دور الحوكمة الإقليمية والاقتصادية.
المصدر: الوقت