قانون لحظر الأسلحة الفردية في واشنطن: المحكمة بمواجهة منظمات "الدفاع عن السلاح"

لا تزال أزمة السلاح المتفلت في الشارع الأميركي تثير قلق المؤسسات الأمنية والبيت الأبيض. وفي إطار الجهود المبذولة لضبط هذه الظاهرة المتزايدة بشكل مطرد، وقّعت ولاية واشنطن في 25 نيسان/ ابريل الجاري، على حظر جديد للأسلحة. وهو الأمر الذي لاقى اعتراضاً واسعاً من "تحالف الأسلحة النارية" و "الدفاع عن حقوق السلاح" وعدد من الجمعيات الأخرى، الذين يخضون اليوم، معركة قضائية لإبطاله بذريعة "التعدي على حرية الدفاع عن النفس".

وتقوم الدعوى القضائية المُقدّمة من تحالف سياسة الأسلحة النارية في محكمة مقاطعة الولايات المتحدة للمنطقة الغربية بواشنطن أن حظر "HB 1240" على أنواع معينة من البنادق شبه الآلية والمسدسات والبنادق ينتهك التعديل الثاني والرابع عشر.

بموجب القانون، فإن أكثر من 60 بندقية نصف آلية وبنادق نصف آلية أخرى بناءً على الطول (أقصر من 30 بوصة) أو ما إذا كان يحتوي على مخزن واحد أو أكثر. وسيتم أيضاً حظر أنواع معينة من البنادق والمسدسات شبه الآلية.

وبحسبThe center square  فإن الدعوى القضائية تطعن بصحة التشريع قانونياً، بانتهاكه "حق الدفاع عن النفس". وتستشهد الدعوى القضائية بقرار Bruen الأخير الصادر عن المحكمة العليا، والذي ألغى قانون ولاية نيويورك الذي يحظر على الأشخاص حمل الأسلحة النارية خارج منازلهم دون ترخيص.

يقول محللون أميركيون أن هناك مقياسين لتطبيق قانون السلاح: الأول إذا كانت اللوائح الحديثة والتاريخية تفرض عبئًا مشابهًا على حق الدفاع عن النفس المسلح، وثانيًا، ما إذا كان هذا العبء التنظيمي مبررًا، والمقياس الآخر هو ما إذا كان السلاح الناري شائع الاستخدام".

تؤكد الدعوى أن هذا التشريع يتبنى هذه الرؤية، خاصة فيما يتعلق ببندقية AR-15 (وهي النسخة المدنية من بندقية M4)، والتي تدّعي أنها "من بين الأسلحة النارية الأكثر شعبية في البلاد، ويملكها ملايين الأمريكيين".

في حديثه في 25 أبريل / نيسان، قال فيرغسون: "نحن دولة قوانين ولدى المدافعين عن حقوق السلاح، الحق في الطعن".

تم التوقيع أيضًا على تشريع HB 1143، والذي يتطلب من مشتري الأسلحة إكمال الفحوصات اللازمة والانتظار لمدة 10 أيام بعد الشراء للحصول على ملكية سلاح ناري. يجب على المشتري أيضًا إظهار دليل على حضور دورة تدريبية حول السلامة.

تركز التشريعات أيضاً على صناعي الأسلحة النارية بجعلهم مسؤولين قانونًا عن مبيعاتهم إذا لم يتخذوا الاحتياطات اللازمة لضمان عدم بيعها لأشخاص غير مسموح لهم قانوناً بامتلاكها. يحظر مشروع القانون أيضاً على مصنعي الأسلحة النارية تسويق أي منتجات أسلحة للقاصرين. وتعليقاً على ذلك، قال المركز، أنه إذا كانت الشركة المصنعة ستستهدف الشباب بالترويج لمدى روعة إطلاق النار بأسلحة هجومية، فقد تتحمل بعض المسؤولية في المرة القادمة التي يحدث فيها إطلاق نار جماعي.

ويروي الصحفي الأميركي في صحيفة نيويورك تايمز، جون مكورتر، سلسلة حوادث إطلاق النار تفاوتت أسبابها بين العنصرية والسلاح المتفلت وغيرها. وينقل عن إيماني بيري من جامعة برينستون: "كانت هناك ساعات آمنة ظاهريًا للتواجد في الشارع. الآن؟ كل يوم وكل ساعة، نحن كرات تتنقل على طول عجلة الروليت". وتضيف الصحيفة، في كولومبوس بولاية أوهايو، قالت الشرطة إن صاحب منزل عثر على رجل مشرد كان على الأرجح نائما في مرآب المالك، حوالي الساعة 6 صباحاً وأرداه قتيلاً. كان الضحية رجلًا أبيض يبلغ من العمر 60 عامًا يُدعى كيفن ج.سميث، وقد وُصف بأنه غير ضار.

إن المراقب الساذج لهذه الحالات الخمس سيشعر بالحيرة من فكرة أن ما حدث ليارل هو تلخيص لروح أمريكا العنصرية في حين أن ما حدث للآخرين كان مؤسفًا ولكنه حكايات جانبية. والنتيجة المستفادة من ذلك الأسبوع من القتال الدموي بالأسلحة النارية ليست أن أمريكا لديها الكثير من العنصرية، ولكن أن لديها الكثير من الأسلحة.

المصدر: الخنادق