الصين ترفع ميزانيتها العسكرية والاستثمارية في 2024

أعلنت الحكومة الصينية زيادة ميزانية الدفاع للسنة المالية 2024، إذ قررت الحكومة الصينية أمس، تخصيص ميزانية دفاع بقيمة 1.67 تريليون يوان أي ما يعادل 231 مليار دولار أميركي بزيادةٍ وصلت إلى 7.2 بالمئة على أساس سنوي، ليُحافظ الإنفاق المقترح على نموٍ برقمٍ واحد للعام التاسع على التوالي منذ العام 2016.

وخلال افتتاح الدورة الثانية للمجلس الوطني الـ14 لنواب الشعب الصيني «الهيئة التشريعية الوطنية للصين» في قاعة الشعب الكبرى في بكين بحضور الرئيس الصيني شي جين بينغ وعدد من القادة الصينيين، اقترحت الحكومة تخصيص 700 مليار يوان في ميزانية الحكومة المركزية للاستثمار في العام 2024، وفق وسائل إعلام صينية.

واستعرض رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ، تقريراً من مجلس الدولة حول تنفيذ خطّة 2023 للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك مشروع خطّة التنمية الوطنية الاقتصادية والاجتماعية ومشروع الميزانية لعام 2024، وشرح نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنوّاب الشعب الصيني لي هونغ تشونغ، مسوّدة تعديل القانون الأساسي لمجلس الدولة في الجلسة الافتتاحية التي بدأ المشرعون الصينيون أمس الثلاثاء مناقشتها.

وكشف الاجتماع أن الصين حققت نمواً اقتصادياً بنسبة 5.2 بالمئة العام الماضي، وأنّها ستعزز الإجراءات الرامية إلى تعزيز توظيف الشباب، كما ذكر التقرير أن الصين ستُطبق مجموعةً من الإجراءات لضمان الاستقرار في التوظيف وتعزيز نمو الدخل.

وقال تشونغ إنه من المتوقع أن يتجاوز عدد خريجي الجامعات 11.7 مليوناً هذا العام، مضيفاً إن «بكين تهدف إلى إيجاد 12 مليون فرصة عمل لهذه السنة»، وأشار إلى أن بكين ستخفض الرسوم الجمركية على التقنيات المتقدمة وتفتح «قنوات جديدة» للتجارة الخارجية من «خلال الاستفادة بشكل أفضل من جميع اتفاقات التجارة الحرّة».

كذلك، تعهّدت الصين وفق التقرير بأنها «ستعارض بحزم» انفصال تايوان في العام 2024، حيث جاء في تقرير العمل «سنعارض بحزم الأنشطة الانفصالية التي تهدف إلى استقلال تايوان والتدخل الخارجي».

ومنذ أن تولت رئيسة تايوان تساي إنغ ون منصبها عام 2016، غيّر 9 حلفاء سابقين لتايوان مواقفهم، وأقاموا علاقات مع الصين، وسط حوافز اقتصادية من بكين، وتعدّ الصين تايوان جزءاً من أراضيها، وتقول بكين إنها تفضّل إعادة التوحد بطريقة سلمية.

وجاء في التقرير أن الصين ستعزز قدرتها على الخدمات الطبية والصحية، وتحسن الضمان الاجتماعي والخدمات، وستتبع إستراتيجية وطنية استباقية استجابة لشيخوخة السكان، متابعاً إن الحكومة ستسعى إلى نزع فتيل المخاطر في العقارات وديون الحكومات المحلية والمؤسسات المالية الصغيرة والمتوسطة الحجم، لحماية الاستقرار الاقتصادي والمالي الشامل.

من جهة ثانية، أكد مندوب الصين الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف والمنظمات الدولية الأخرى تشن شو ضرورة وجود جهود دولية مشتركة لحماية حقوق الإنسان والتوقف عن التدخل في شؤون الدول الأخرى بهذه الذريعة.

ونقلت «شينخوا» عن تشن قوله في الدورة الـ55 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف: «يجب إرساء المساواة في التمتع بالحقوق لجميع الجماعات العرقية حول العالم وتحقيق الديمقراطية وتوفير الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان»، معرباً عن استعداد الصين للتعاون مع جميع أصحاب المصلحة في حماية حقوق الإنسان وتعزيزها من خلال الأمن والتنمية والتعاون.

وشدد تشن على أهمية الاعتراف بتنوع حضارات العالم، واحترام التقاليد التاريخية والثقافية لمختلف البلدان، واحترام مسارات التنمية التي اختارها كل بلد، وخاصة في مواجهة التحديات والعقبات المتزايدة، داعياً الدول إلى الامتناع عن فرض قيمها ونماذجها التنموية على الدول الأخرى.

المصدر: الوطن