الصلة بين الصناعة العسكرية والزراعية في إسرائيل وانعدام الأمن الغذائي
تعتبر إسرائيل واحدة من أكبر المستهلكين للخضروات والفواكه في العالم. وفقا للإحصاءات المنشورة على موقع "واي نت"في إسرائيل يتم استهلاك ما معدله 193 كيلوجراما من الخضروات للفرد سنويا، مقارنة بـ 118 كيلوجراما في أوروبا و 123 كيلوجراما في الولايات المتحدة. وفيما يخص الفاكهة أيضا، فإن متوسط استهلاك الفرد في إسرائيل مرتفع نسبيا مقارنة بدول أخرى من العالم حيث يبلغ 190 كجم مقارنة بـ 103 كجم في أوروبا و 111 كجم في أمريكا.
لذلك فإن عملية إنتاج الفواكه والخضروات لها تأثير مباشر على صحة الناس، وإذا تم استخدام مبيدات سامة في هذه العملية، فسوف يدخل المزيد من السموم إلى جسم المستهلك.
ومع ذلك تظهر دراسة لمختلف المنظمات والمؤسسات في إسرائيل أن وزارة الزراعة وهي المشرف الرئيسي على استخدام المبيدات الحشرية لا تقوم بعملها بشكل دقيق.
في تقرير صدر عام 2017 عن الاتحاد الإسرائيلي للدفاع عن البيئة ، تم نشر نتائج مقلقة بشأن عينات كشفت استخدام المبيدات في الغذاء. وفقا للتقرير وجد أن الشعب الإسرائيلي يتعرض لكمية كبيرة من المبيدات الحشرية التي تعرض صحة الناس للخطر بشكل كبير. ووفقا للبيانات المقدمة فإن معدل تجاوز نسبة المبيدات في الغذاء في إسرائيل هو أعلى أربع مرات مما هي عليه في العالم.[1]
على الرغم من انتشار هذه التقارير، التي كان من المتوقع أن تضبط إنتاج الفاكهة والخضروات، وبعد ذلك بعامين أي في عام 2019 كشف موقع "واي نت" أن وزارة الزراعة الإسرائيلية وافقت على إعادة استخدام خمسة مبيدات سامة وخطرة مرة أخرى .[2]
في عام 2020 أفاد الموقع الإخباري نفسه أن معظم "المبيدات المعتمدة" لا يتم رصدها وضبطها للاستخدام في إسرائيل أي حوالي 60 في المائة منها، في حين أن هذا هو واجب وعمل وزارة الزراعة. وهذا يعني إمكانية تجاوز الحد في عملية استخدام تلك المبيدات في زراعة الفواكه والخضروات. كما أشار التقرير إلى العديد من المبيدات الخطيرة مثل سيهكساتين، وهو مادة سامة لنمو الجنين والطفل، باراكوات الذي يحتوي على أعلى مستويات السمية ويسبب هلاك الجهاز التنفسي ويزيد من خطر الإصابة بمرض باركنسون. تمت الموافقة على جميع هذه المبيدات للاستخدام في إسرائيل. يؤكد مؤلف التقرير " ليس لدينا طريقة لتقييم كمية السمية التي نتعرض لها، لأن وزارة الزراعة لا تقوم بالمراقبة اللازمة».
في هذا الصدد ذكر الاتحاد الإسرائيلي للدفاع عن البيئة أن المنظمة تقيم الوضع الزراعي في إسرائيل على أنه غير قانوني تماما وله عواقب ضارة على الطبيعة وصحة الإنسان.[3]
بعد هذا الاتجاه في بداية مايو من هذا العام (2023) قدم مفتش الدولة أيضا تقريرا عن الوضع المقلق لاستخدام المبيدات في إسرائيل.
خفضت العديد من البلدان حول العالم تعرض مواطنيها للمبيدات السامة في الفواكه والخضروات في السنوات الأخيرة. اتخذت إسرائيل قرارا مماثلا قبل 20 عاما لكن الدراسات تظهر أن هذه الإجراءات لا تتماشى مع الاتجاهات العالمية: عدد المبيدات المعتمدة للاستخدام في إسرائيل هو 113 وهذا الرقم غير معتمد للاستخدام في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. في دراسة ميدانية أثبتت العثور على بقايا المبيدات الحشرية في ربع إلى نصف عينات الفاكهة والخضروات.
في حين تم حظر بعض المبيدات الحشرية في الولايات المتحدة و دول أوروبا لسنوات، ولكن لا تزال هذه المواد الكيميائية تُرى مباشرة على الموائد الإسرائيلية. المعدل غير المعتاد لمخلفات المبيدات في الفواكه والخضروات في أوروبا هو 3.9 ٪ ، لكن هذا الرقم في إسرائيل يبلغ 7.5٪.[4]
وقد أدت هذه القضايا إلى الحد من الأمن الغذائي في الأراضي المحتلة. يشير إحصاء مركز الأمن الغذائي التابع للنظام الصهيوني إلى أن واحدا من كل 5 أطفال يعيشون في الأراضي المحتلة يعاني من نقص في الأمن الغذائي. هذا العدد أعلى بشكل ملحوظ في مناطق العائلات العربية التي تعيش في فلسطين المحتلة.
في حين أن النظام الصهيوني اعتمد دائما على الإحصاءات لتعريف نفسه بين الدول العليا في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإن نشر تقرير مركز الأمن الغذائي للنظام يشير إلى أن ما لا يقل عن 500 ألف أسرة تعيش في الأراضي المحتلة تعاني من نقص الأمن الغذائي.[5]
بالإضافة إلى ذلك فإن المزارعين غير راضين أيضا عن الظروف الحالية. في الواقع إن بعض مجموعات الاحتجاج في المجتمع الإسرائيلي هم من المزارعين. ومن بين أحد أسباب احتجاجهم هو عدم الجدية في التعامل مع مختلف الناس في هذا المجال. ويظهر تقرير مفتش الدولة أن التعامل مع الجرائم الزراعية ليس مشجعا وليس مرضياً.
في 2017-2021 ، تم الإعلان عن إغلاق حوالي 79 ٪ من قضايا التحقيق المفتوحة للجرائم الزراعية بسبب "صعوبة اعتقال الجناة". أي أن النظام القضائي الإسرائيلي يواجه صعوبة في القبض على الجاني. لذلك فقط 18 في المئة من الحالات أدت إلى شكوى جنائية. ونتيجة هذا الوضع هي "إهمال الحكومة للمزارعين" وهذا ما يلاحظ بين المجتمع اليوم.[6]
على الرغم من هذه المشاكل داخل إسرائيل، تعد الزراعة واحدة من المجالات المرغوبة للصهاينة، الذين يحاولون مؤخرا التعرف على النشطاء في دول المنطقة من خلال إقامة معارض مختلفة. في الأساس العلاقة بين التجارة الزراعية والصناعة العسكرية (مجمع زراعي عسكري إسرائيلي ) عميقة للغاية. فالزراعة في البلاد هي نتاج عقود من الاحتلال العنيف والعسكري للأراضي الفلسطينية وقمع جيشها للشعب الفلسطيني المضطهد. أخيرا يجب القول إن الشركات الزراعية الإسرائيلية قد تشكلت في هذه الخلفية التاريخية وما زالت تستفيد منها والجيش الإسرائيلي مصدر مهم للموارد البشرية والتكنولوجيا للشركات الزراعية الإسرائيلية. لذلك فإن الأمن الغذائي لسكان الأراضي المحتلة هو الأقل أهمية بالنسبة لهذا النظام.
[1]. https://www.israel.agrisupportonline.com/news/csv/csvread.pl?show=6539&mytemplate=tp2
[2] . https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5453953,00.html
[3]. https://www.ynet.co.il/environment-science/article/rk388IAtw
[4] . https://www.calcalist.co.il/local_news/article/byw6oktqn
5. https://www.tasnimnews.com/fa/news/1401/10/27/2838562/
[6] . https://news.walla.co.il/item/3575557
