اعتداءات المستوطنين في الضفة.. مخطط مقصود وصاعق تفجير

ليست انفعالية أو انتقامية اعتداءات المستوطنين على قرى وبلدات في الضفة الغربية المحتلة. هذا ما توضحه الصورة وتصريحات المسؤولين الإسرائيليين على رأسهم وزير الأمن القومي في حكومة المجانين ايتمار بن غفير الذي دعا أكثر من مرة إلى حمل السلاح، وهو الذي يحاول حصر سلطات أمنية أكثر بين يديه.

ما جرى بعد وقوع عملية مستوطنة "عيلي" من اعتداءات نفذها مستوطنون استهدفت ممتلكات ومنازل الفلسطنيين في قرى عدة على امتداد الضفة على مدى اليومين الماضيين، وأسفرت عن وقوع شهداء وجرحى، هو عمل مدروس تقف خلفه جهات تحاول فرض معادلة في الضفة.

قبل عملية مستوطنة عيلي، عمدت حكومة المجانين، كما يصفها السيد حسن نصر الله، إلى إقرار بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في الضفة، وقلصت كذلك قانون البناء الذي لم يعد بحاجة إلى إقرار طويل الأمد، وهو أمر شكل إحراجًا لمجموعة "أوسلو" في السلطة الفلسطنية التي أوحت للشعب الفلسطيني بأنها حصّلت التزامات بوقف الاستيطان لأشهر في اجتماعي العقبة وشرم الشيخ قبل أشهر قليلة.

خطوة حكومة نتنياهو أو أعضاء فيها في إقرار الاستطيان ثم إعطاء المستوطنين هامشًا للعدوان حال وقوع أي عملية فدائية، ستؤدي حتمًا إلى إشعال الضفة الغربية المحتلة وقد يمتد الأمر إلى الأراضي المحتلة عام 1948، على غرار ما حصل إبان معركة "سيف القدس"، وبالتالي قد يعد الأمر "خطأ في التقدير" الذي من الممكن أن يفتح جبهات عدة.

يخطئ العدو إن كان يراهن على فرض معادلة من هذا النوع، كاستعاضة عن عدم قدرته على عمل عسكري واسع شمال الضفة الغربية المحتلة بسبب المعادلات المفروضة عليه فلسطينيًا وإقليميًا، فإفلات المستوطنين للاعتداء على ممتلكات الفلسطنيين بتغطية وحماية من قبل الجيش الإسرائيلي قد يكون بحد ذاته "خطأ في التقدير".
وعليه، إن بركان البارود إن انفجر في الضفة قد يطال كامل الكيان، ولن تبقى الأمور محصورة في مناطق الضفة الغربية المحتلة. وإن رهان حكومة نتنياهو أو حتى أعضاء فيها على الصمت اتجاه مشهد إحراق القرى والبلدات الفلسطنية هو رهان خاسر، ولهم في أحداث حي الشيخ جراح عام 2021 عبرة.

المصدر: العهد