واشنطن تمنع بيع الرقائق للشرق الأوسط خوفاً من وصولها إلى الصين
صحيفة "تلغراف" البريطانية تتحدث عن سعي الإدارة الأميركية لإعاقة وصول الرقائق الإلكترونية إلى الصين، عبر منع بيعها إلى دول الشرق الأوسط.
قالت صحيفة "تلغراف" البريطانية إنّ إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن منعت مبيعات بعض الرقائق الإلكترونية الأعلى قيمةً لشركة "Nvidia" إلى الشرق الأوسط، وسط مخاوف متزايدة بشأن "وصول الصين إلى موارد الذكاء الاصطناعي الأساسية".
ووفقاً للصحيفة، فقد صدرت أوامر لـ"Nvidia"، التي تبلغ قيمتها 1.2 تريليون دولار وتُعدُّ إحدى أكثر الشركات قيمةً في العالم، بالحصول على إذن عند تصدير الرقائق إلى دول معينة في المنطقة، في "تصعيد لقيود الأمن القومي للبيت الأبيض على أشباه الموصلات المتقدمة".
ونقلت الصحيفة عن أحد المحامين التجاريين الكبار في الولايات المتحدة قوله إنّ هذه القيود ستجبر الشركات الأميركية على الحصول على الموافقة للتصدير إلى دول أو زبائن معينين، مضيفاً أنّ ثمة قلقاً من أن يتم تحويل الصادرات من دول في الشرق الأوسط إلى الصين.
وفي حين كشفت الشركة عن التقييد الأميركي، فإنّها لم تكشف عن الدول التي تأثرت بالضوابط حتى الآن.
وأشارت الصحيفة إلى أنّ السعودية والإمارات عقدتا مناقشات مع الصين من أجل تطوير روابط الذكاء الاصطناعي وتعميقها، كما أنّهما قدّمتا طلبات للحصول على رقائق من شركة "Nvidia".
كذلك، لفتت الصحيفة إلى أنّه يُعتقد أنّ الباحثين الصينيين موجودون بكثرة في مركز الأبحاث السعودي بجامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا، كما أنّ الحكومة الأميركية أشارت سابقاً إلى الإمارات على اعتبارها "نقطة إعادة شحن" محتملة، "تستخدمها روسيا للتهرب من العقوبات".
وفي غضون ذلك، لا تزال المبيعات إلى إيران وسوريا متوقفة بموجب العقوبات الأميركية المفروضة.
وتمثّل هذه القيود توسعاً في الجهود الأميركية لإحباط طموحات بكين في الذكاء الاصطناعي، وهي مصممة لمنع بيع الرقائق للصين، والحد من روابط الشرق الأوسط بشركات الذكاء الاصطناعي الصينية.
يُذكر أنّ رئيس الوزراء الصيني، لي تشيانغ، حذّر المسؤولين الأميركيين، قبل يومين، من أنّ "السعي لتسييس القضايا التجارية سيكون كارثياً للاقتصاد العالمي"، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية صينية.
وخلال لقائه وزيرة التجارة الأميركية، طرح المسؤول الصيني موضوع القيود التجارية الأميركية المفروضة على بكين، التي تؤكد الصين أنّ هدفها هو عرقلة نهوضها الاقتصادي، في حين ترى واشنطن أنّها "ضرورية من أجل أمنها القومي".
من جهته، حضّ وزير التجارة الصيني، وانغ وينتاو، الولايات المتحدة على "مطابقة أقوالها بأفعالها"، وذلك وفقاً لبيان أعقب محادثاته مع نظيرته الأميركية في بكين.
وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أنّ وينتاو أثار "مخاوف جدية بشأن عدة قضايا تشمل التعرفات الجمركية الأميركية على البضائع الصينية بموجب القسم 301، وسياسات أشباه الموصلات والقيود على الاستثمارات المتبادلة، والدعم التمييزي والعقوبات على الشركات الصينية".
يُذكر أنّ إدارة بايدن، بدأت منذ أشهر فرض قيود على حصول الشركات الصينية على الرقائق المتطوّرة ومعدات صناعتها، والبرمجيات المستخدمة لتصميم أشباه الموصلات، مبررةً هذه الإجراءات بمخاوف تتعلق "بالأمن القومي".
وعلى الرغم من القيود التي تفرضها واشنطن، وعواصم أخرى حليفة لها، لإبطاء تقدّم الصين التكنولوجي، أظهرت بيانات صينية أنّ حجم واردات معدات صناعة الرقائق بلغ نحو 5 مليارات دولار خلال الشهرين الماضيين، بزيادة بنحو 70% عن الفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغ حينها 2.9 مليار دولار.
وفي المقابل، دخلت قيود الصين على تصدير معدنَين أساسيين لصناعة أشباه الموصلات حيّز التنفيذ، منذ الأول من آب/أغسطس الحالي، وذلك رداً على الإجراءات الأميركية.
المصدر: الميادين
