نتنياهو: رفض الخدمة في "الجيش" يهدد أساسنا الوجودي

وقال نتنياهو في كلمة خلال زيارة لـ"حرس الحدود"، إنّه "لا مكان لرفض الخدمة في الجيش"، مضيفاً أنّ "رفض الخدمة يهدد أساسنا الوجودي ولا يجب أن يكون له مكان".

وفي سياقٍ متصل، نقل موقع "معاريف" عن رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد وعضو "الكنيست" بيني غانتس قولهما، إنّ "كل مساعينا من أجل وحدة إسرائيل قوبلت بالدوس والرفض، إسرائيل تقف على عتبة طوارئ وطنية ونتنياهو يرفض التوقف".

بدوره، قال رئيس "مجلس الأمن القومي" للاحتلال سابقاً، يعقوب عميدرور، إنّ " التعديل القضائي كارثة لكنه لا يبرر تدمير إسرائيل".

وأضاف عميدرور أنه "يجب أن نختار، هل سنجتاز هذه الأحداث دون أن نفكك إسرائيل، أو نقول هذا عكس رأينا وسنفكك إسرائيل، يجب التفكير ملياً والقول هذا عكس رأينا ولكن لن نفكك إسرائيل، سوف نناضل".

وفي ظل احتجاج "الاحتياط" على التعديلات القضائية، ذكر موقع قناة "كان"، أنّ رئيس أركان الاحتلال، هرتسي هليفي، سيلتقي غداً بطيارين احتياطيين وقادة من القوات الجوية التابعة للاحتلال، ويوم الأربعاء مع قادة احتياط من عدة وحدات أخرى.

وبحسب الموقع، سيتحدث معهم هليفي عن "ضرورة منع دعوات رفض الخدمة والحفاظ على جاهزية الجيش وكفاءته وتماسك صفوفه".

وفي السياق، ذكر موقع "موقع i24news" أنّ رئيس الاحتلال اسحاق هرتسوغ دعا نحو 100 رئيس سلطة محلية في البلاد للتباحث في سبل الخروج من الأزمة الدستورية التي تهدد "إسرائيل".

وقال هرتسوغ: "إننا أقرب من أي وقت مضى إلى إمكانية التوصل إلى مخطط متفق عليه"، مشيراً إلى أنّ المخطط الذي يُعمل على صياغته "يعطي إجابات للطرفين".

في غضون ذلك، نقل موقع إذاعة "جيش" الاحتلال عن أكثر من 200 طبيب عسكري تهديدهم بأنه "إذا استمرت التعديلات القضائية فلن نتمكن من الاستمرار في التجند كأطباء للخدمة الاحتياطية في الجيش الإسرائيلي".

ويأتي ذلك بعدما توجّه قادة سلاح الجو سابقاً اليوم برسالة إلى نتنياهو ووزير الأمن إيتمار بن غفير، وطلبوا منهما وقف إجراءات التشريع في التعديلات القضائية وإيجاد حلّ للوضع القائم.

وتحدّث الإعلام الإسرائيلي أمس عن تفاقم أزمة جنود الاحتياط رافضي الخدمة احتجاجاً على مشروع التعديلات القضائية، وتناول مخاطر ذلك على جاهزية الجيش.

وأعلن معظم عناصر السرب 69 في سلاح الجو الإسرائيلي أمس الانضمام إلى العاصفة السياسية التي تعيشها "إسرائيل" حالياً بعدم امتثالهم للتدريب المقبل.

وكان الآلاف في خدمة الاحتياط قد وقعوا سابقاً عرائضَ حذّروا فيها من أنّهم لن يلتحقوا بالاحتياط إذا مرّت التعديلات القضائية التي يريدها نتنياهو. 

وبسبب التعديلات القضائية أيضاً، استقال ضابط في سلاح الجو التابع للاحتلال، وهدّد طيارون إسرائيليون بوقف التطوّع في خدمة الاحتياط.

كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنّ 130 ضابطاً وعنصراً في الاحتياط من وحدة "يهلوم" الهندسية للمهمات الخاصة وقّعوا رسالة يبلّغون فيها وزير الأمن في حكومة الاحتلال أنّهم "يجدون صعوبة في الخدمة إذا تم إقرار التعديلات القضائية".

وتحوّلت التظاهرات التي بدأت في كانون الأول/ديسمبر الماضي بعشرات آلاف المستوطنين، إلى تظاهرات ضخمة وصلت إلى نزول ربع مليون مستوطن إلى الشارع ضد سعي نتنياهو لإقرار التعديل القانوني الذي يضعف من سلطات القضاء، مقابل تعزيز سيطرته على مفاصل مؤسسات الكيان ومنها الأمنية والعسكرية.