محكمة العدل الدولية: استمرار وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية غير قانوني ويجب إنهاؤه في أقرب وقت

قالت محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة إن بإمكانها إبداء رأي استشاري غير مُلزم بشأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، ورفضت دعوات من إسرائيل ومجموعة دول أخرى من أجل عدم الموافقة على إبداء الرأي.

وقالت المحكمة إن سياسات إسرائيل الاستيطانية واستغلالها للموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية انتهاك للقانون الدولي. وقالت المحكمة إنها “غير مقتنعة” بأن توسيع القانون الإسرائيلي ليشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية له ما يبرره.

واعتبرت المحكمة أن ترحيل سكان الأراضي المحتلة من أراضيهم كان “قسريا” وهو ما يخالف التزامات إسرائيل.

كما اعتبرت أن ممارسات إسرائيل وسياساتها تنتهك حق الفلسطينيين في تقرير المصير، وأن نظام القيود الممنهج الذي فرضته إسرائيل على الفلسطينيين يعتبر “تمييزا بناء على العرق”.

وقالت المحكمة إن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية ترقى لأن تكون ضما لأجزاء كبيرة من تلك الأراضي على نحو غير قانوني.

وخلصت إلى أن إسرائيل تمارس التمييز بصورة منهجية ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

وبحسب المحكمة، فإن على إسرائيل تعويض الفلسطينيين عن نتائج ممارساتها غير الشرعية. كما أن المحكمة أقرت بوجوب إنهاء إسرائيل احتلالها في أقرب وقت ممكن.

ومن تل أبيب، علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، على رأي محكمة العدل الدولية الصادر اليوم بشأن انتهاك إسرائيل للقانون الدولي واصفا إياه بأنه “انحراف عن الحقائق التاريخية”.

وقال نتنياهو في تغريدة على منصة إكس أوردتها صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية في موقعها على الإنترنت(واي نت)اليوم:” إن الشعب اليهودي ليس محتلا وهو في أرضه وعاصمته الأبدية،القدس”.

وأضاف نتنياهو”لن يحرف قرار زائف في لاهاي هذه الحقيقة التاريخية، ولذلك لن يكون هناك نزاع بشأن قانونية مستوطناتنا في كل بلادنا”.

ومن جانبه، قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن رأى محكمة العدل الدولية خاطيء من الأساس، إنه يتجاهل الماضى- الحق التاريخي للشعب اليهودي- وتهديد أمن إسرائيل وواجب حماية مواطنيه وأرضه”.

واعتبر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير أن “قرار محكمة العدل الدولية يثبت أنها معادية للسامية ولن نقبل منها مواعظ”.

المصدر: القدس العربي