لمخاوف مالية.. موريشيوس تلمح إلى تعثر محادثاتها مع بريطانيا على "تشاغوس"
أصبح الاتفاق التاريخي الذي يقضي بتسليم المملكة المتحدة السيطرة على جزر تشاغوس إلى موريشيوس موضع تساؤل بعد ألمحت الأخيرة بأن المحادثات قد تتعثر.
ألمح نائب رئيس وزراء موريشيوس، إلى أنّ المفاوضات مع المملكة المتحدة، بشأن مستقبل جزر تشاغوس متوقفة بسبب حجم الأموال المعنية.
وبموجب شروط الاتفاق الأصلي، الذي أُعلن عنه في تشرين الأول/أكتوبر، ستتنازل المملكة المتحدة لموريشيوس عن السيادة على الأرخبيل، ولكنها ستحتفظ بعقد إيجار لمدة 99 عاماً لدييغو جارسيا، موطن قاعدة جوية عسكرية بريطانية أميركية كبرى.
وكجزء من الاتفاق، قالت المملكة المتحدة إنها ستقدم حزمة من الدعم المالي لموريشيوس، بما في ذلك المدفوعات السنوية والاستثمار في البنية الأساسية، لكن لم يذكر أي من الجانبين حجم الدعم المطلوب.
ومع ذلك، قالت الحكومة الجديدة في موريشيوس، والتي انتخبت منذ إبرام الاتفاق لأول مرة، إنها تريد أن ترى بعض التغييرات.
وقد أثار الاتفاق المقترح انتقادات في المملكة المتحدة أيضاً، حيث وصفه حزب المحافظين المعارض بأنه "فشل هائل في إدارة الدولة".
وعندما تم الإعلان عن الاتفاق لأول مرة بعد سنوات من المحادثات، وصفه رئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر ورئيس وزراء موريشيوس آنذاك برافيند جوغنوث بأنه "لحظة محورية في علاقتنا وإثبات لالتزامنا الدائم بالحل السلمي للنزاعات وسيادة القانون".
وفي بيان مشترك صدر قبل أيام، قالت المملكة المتحدة وموريشيوس إنهما ملتزمتان "بإنهاء معاهدة في أسرع وقت ممكن" تتضمن "التشغيل الآمن والفعال للقاعدة الحالية في دييغو جارسيا وأن موريشيوس لها السيادة على الأرخبيل".
ولم تكن الحكومة الجديدة في موريشيوس، التي انتُخبت بأغلبية ساحقة الشهر الماضي، صريحة علناً بشأن ما هي بالضبط مشاكلها مع الصفقة.
ولطالما زعمت حكومة موريشيوس أنها أُرغمت بشكلٍ غير قانوني على التنازل عن جزر تشاغوس مقابل استقلالها عن المملكة المتحدة في عام 1968. وحتى وقت قريب جداً، أصرت المملكة المتحدة على أن موريشيوس نفسها ليس لها أي مطالبة شرعية بالجزر.
