لماذا تعاني الولايات المتحدة العنف المسلح؟

على الرغم من أن الولايات المتحدة الأميركية تُعد من دول العالم الأول وصاحبة الاقتصاد الأكبر في العالم، كما أنها من الدول الأكثر تحضراً، إلا أنها تعاني ارتفاعاً كبيراً في مستوى العنف المسلح، حيث وقع أكثر من 130 حادث إطلاق نار جماعياً هذا العام في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وتظهر الأرقام أن عدد عمليات إطلاق النار الجماعية ارتفع بشكل كبير في السنوات الأخيرة، كما تشير المعلومات إلى أنه خلال ثلاث السنوات الماضية كان هناك أكثر من 600 حادث إطلاق نار جماعي سنوياً، أي بمتوسط مرتين في اليوم، وهنا يبرز تساؤل حقيقي، أليس العنف بكل أنواعه، وخاصة المسلح، نقيضاً للتحضر؟ كيف إذاً تجمع الولايات المتحدة بين التحضر والعنف؟

ينص الدستور الأميركي بشكل واضح وصريح على أحقية المواطنين في امتلاك السلاح، وجاء في التعديل الثاني من الدستور الأميركي الصادر عام 1791 أنه «لا يجوز التعرض لحق الناس في اقتناء أسلحة وحملها»، وأصدر الكونجرس الأميركي في عام 1994 قانونا يحظر التصنيع والاستخدام المدني للأسلحة نصف الآلية والأسلحة الهجومية لمدة عشر سنوات، انتهى هذا الحظر في أيلول عام 2004 ومنذ ذلك الوقت فشلت محاولات عدة لتجديد الحظر، وفي عام 2013 رفض مجلس الشيوخ مشروع قانون يقيّد السماح بحمل السلاح.

تُعد قضية امتلاك السلاح في الولايات المتحدة قضية سياسية بحتة وهي مادة انتخابية دسمة يحرض مؤيدوها ومعارضوها ضد بعضهم بعضاً، ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية القادمة 2024 ستكون هذه القضية محط جدل كبير بين مرشحي الحزبين.

تاريخياً، يشجع الجمهوريون على امتلاك السلاح وهم ضد أي قرار قد يؤدي إلى تقييد هذا الحق، وبدا هذا واضحاً من التصريحات التي أطلقها مرشحو الحزب للانتخابات التمهيدية الرئاسية، على سبيل المثال أكد دونالد ترامب في مؤتمر انتخابي اجتمع فيه مع طلاب جامعيين في نيو هامبشير، أن «العيش بشكل جيد في الولايات المتحدة يرتبط ارتباطاً وثيقاً بامتلاك السلاح، إذا لم يكن لدى الناس سلاح فلن يكونوا آمنين»، وانتقد ترامب كلاً من مدينة شيكاغو ونيويورك على فرضهما قيوداً مشددة على الأسلحة، أما حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس، والمرشح لخوض الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، وقّع على مشروع قانون يسمح لمعظم البالغين بحمل أسلحة مخفية من دون تصريح من الدولة، وهناك ست وعشرون ولاية أخرى لديها قوانين مماثلة، قال ديسانتيس: «لست بحاجة إلى تصريح من الحكومة لتتمكن من ممارسة حقوقك الدستورية».

من ناحية أخرى يدعم الديمقراطيون قوانين أكثر صرامة بشأن الأسلحة، إذ أشارت دراسة أجرتها مؤسسة غالوب إلى أن نحو 91 بالمئة من الديمقراطيين يؤيدون وجود قوانين أكثر صرامة بشأن الأسلحة.

يبدو أن مناصري حمل السلاح في الولايات المتحدة منتصرون حتى الآن، فقد صدرت عدة أحكام في مصلحتهم لعل أهمها قرار المحكمة العليا الصادر في الصيف الماضي والتي ألغت ضرورة التقدم بطلب تصريح في نيويورك لحمل مسدس مخفي، إضافة إلى إلغاء قاضي محكمة المقاطعة في فرجينيا شرطاً اتحادياً ينص على أن يكون مشتري السلاح قد أتم 21 عاماً ما يعني أن الأشخاص الذي أتموا 18 عاماً لهم الحق في امتلاك سلاح.

لم يكتف المدافعون عن التسلح بالقوانين الموجودة بل هم يطالبون بتشريعات جديدة لتسهيل التسليح، وهم يضغطون على المرشحين الرئاسيين المحتملين للحصول على التشريعات، فقد وقّع الحاكم الجمهوري لولاية فرجينيا الغربية جيم جاستيس على مشروع قانون «حمل السلاح في الحرم الجامعي» يُسمح بموجبه حمل السلاح داخل الحرم الجامعي وداخل سكن الطلاب.

يبدو أن الولايات المتحدة لم تستطع حتى الآن الخروج من فكرة الغرب المتوحش وضرورة الأمن الذاتي مع أنها وصلت إلى درجة كبيرة من التقدم العلمي والتكنولوجي.

المصدر: الوطن