قتلى ومصابون بعد اقتحام البرلمان الكيني رفضا لقانون الضرائب الجديد

أطلقت الشرطة الكينية النار على متظاهرين حاولوا اقتحام مجمع البرلمان الثلاثاء، ما أدى إلى مقتل 10 متظاهرين على الأقل وإصابة العشرات واشتعال النيران في أجزاء من المبنى، بعد أن وافق المشرعون على مشروع قانون ينص على زيادات ضريبية.

وسادت حالة من الفوضى لم تتمكن خلالها الشرطة من صد المتظاهرين الذين حاولوا اقتحام البرلمان. وشوهدت ألسنة اللهب تتصاعد من المبنى.

وأقدمت الشرطة على هذه الخطوة ضد المتظاهرين لعدم تمكنها من تفريق الحشود باستخدام الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه.

وبحسب وكالة رويترز٬ فإن جثث 10متظاهرين شوهدت خارج البرلمان.

وقالت مسعفة إن عشرة أشخاص على الأقل قتلوا بالرصاص. وقال مسعف آخر إن أكثر من 50 شخصاً أصيبوا بطلقات نارية.

وتمكنت الشرطة من تفريق المحتجين وإبعادهم عن المبنى وسط سحب من الغاز المسيل للدموع وصوت إطلاق نار.

كما ذكرت وسائل إعلام محلية أن المشرعين تم إجلاؤهم عبر أنفاق تحت الأرض.

واندلعت احتجاجات واشتباكات في عدة مدن وبلدات أخرى في شتى أنحاء كينيا، حيث دعا كثيرون الرئيس وليام روتو إلى الاستقالة، كذلك عبّروا عن معارضتهم لزيادة الضرائب.

 ووافق البرلمان على قانون المالية وقدمه للخضوع لقراءة ثالثة من المشرعين قبل إحالته على الرئيس للتوقيع عليه.

ودعا ناشطون إلى احتجاجات وإضراب عام في عموم كينيا ضد التشريع الضريبي، سعيا لاستغلال حراك أدى في غضون أسبوع إلى تحويل حركة يقودها الشبان عبر الإنترنت إلى أزمة كبيرة للحكومة.

ويهدف مشروع القانون إلى جمع ضرائب إضافية بقيمة 2.7 مليار دولار ضمن جهود مبذولة لخفض عبء عجز الموازنة المثقلة بالديون، إذ تستهلك مدفوعات الفائدة وحدها 37 بالمئة من الإيرادات السنوية.

 وفاز الرئيس وليام روتو في الانتخابات التي جرت قبل عامين تقريبا على أساس برنامج يدافع عن الفقراء العاملين في كينيا، لكنه وجد نفسه عالقاً بين مطالب قوية لمقرضين مثل صندوق النقد الدولي، الذي يحثّ الحكومة على خفض العجز، وبين السكان الذين يعانون من ارتفاع تكلفة المعيشة.

المصدر: عربي21